«المالية» تحظر على الجهاز الإدارى شراء سيارات جديدة أو تقديم هدايا حتى نهاية السنة المالية

حظرت وزارة المالية على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، شراء سيارات جديدة حتى نهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيو المقبل، إلا بعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، كما حظرت تقديم هدايا بين الجهات وبعضها البعض أو من الجهات للعاملين بها.
ووفقا لبيان أمس، فقد أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم 45 لسنة 2019 بشأن تعليمات إقفال حسابات العام المالى 2018/2019، بحيث يتم مراعاة تنفيذ تلك التعليمات من قبل الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
وشملت التعليمات توريد كامل حصيلة بيع المخزون السلعى الراكد وحصيلة بيع الخردة والكهنة إلى الايرادات العامة للدولة على أساس سعر البيع.
وبحسب الكتاب الدورى الذى أصدره عماد عبدالله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، فاعتبارا من 23 مايو وحتى نهاية العام المالى الحالى، يحظر على الجهات العامة الصرف أو التعاقد على مشاريع جديدة بغرض استنفاد أرصدتها بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، كما يحظر إدخال أى استمارات صرف بالخصم على أى من أبواب الموازنة العامة، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه ويستثنى من ذلك صرف مستحقات مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريا، واستمارات صرف مستحقات مصلحة الضرائب المصرية وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والاحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العاملين فى حالتى الإحالة للمعاش أو الوفاة وأقساط صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد، مع الالتزام بإقفال الدفاتر والحسابات فى موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيو المقبل.
وشدد الكتاب على ضرورة عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة أو الأغراض التى خصصت من أجلها أو الارتباط بأى مصروفات لا يقابلها اعتماد يكفى حتى نهاية السنة المالية وذلك للجهات التى لم تستكمل تطبيق منظومة الميكنة حتى تاريخه، وحظر الخصم نهائيا على الاعتمادات الموازنية بأى مبالغ وإيداعها بالحسابات الخاصة أو حساب الدائنين بغرض استنفاد البنود مع حظر إضافة أى إيرادات تخص الجهة إلى إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
وشملت التعليمات، ضرورة التزام الجهات العامة بأيلولة نسبة 15% من جملة الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، للخزانة العامة ما لم تكن لوائح تلك الجهات تنص على أيلولة نسبة أعلى للخزانة العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى، على أن يتم توريد نسبة ال15% خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
وتضمن الكتاب الدورى، ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2374 لسنة 2017 وتعليمات وزارة المالية الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية، بحيث يتم تنفيذ جميع المدفوعات المالية على أبواب الموازنة المختلفة من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى GPS عقب تسجيل الاستمارات على نظام GFMIS عن طريق إصدار أوامر الدفع الالكترونية لجميع مستحقات المتعاملين مع الجهات الحكومية.