«المالية» تعلن موعد إغلاق حسابات العام المالى الحالى

وقف التعاقد على مشاريع جديدة اعتباراً من 23 مايو

أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم 45 لسنة 2019 بشان تعليمات إقفال حسابات العام المالى 2018/2019، بحيث يتم مراعاة تنفيذ تلك التعليمات من قبل الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
وأعلنت وزارة المالية، ان اهم تعليمات الكتاب الدورى الذى اصدره قطاع الحسابات والمديريات المالية تتمثل فى انه اعتبارا من 23 مايو الحالى حتى نهاية العام المالى الحالى 2018/2019 يحظر على الجهات العامة الداخلة فى الموازنة العامة للدولة الصرف أو التعاقد على مشاريع جديدة بغرض استنفاد ارصدتها بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
كما يحظر على تلك الجهات ادخال اية استمارات صرف بالخصم على أى من أبواب الموازنة العامة بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة بنهاية عمل يوم الخميس 13 يونيه المقبل، الا بموافقة
وزير المالية أو من يفوضه ويستثنى من ذلك صرف مستحقات مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريا، واستمارات صرف مستحقات مصلحة الضرائب المصرية وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والأحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العاملين فى حالتى الإحالة للمعاش أو الوفاة وأقساط صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد، مع الالتزام بإقفال الدفاتر والحسابات فى موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيه 2019.
وأكد الكتاب الدورى ضرورة عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة أو الأغراض التى خصصت من أجلها أو الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد يكفى حتى نهاية السنة المالية للجهات التى لم تستكمل تطبيق منظومة الميكنة حتى تاريخه.
وشملت التعليمات أيضاً حظر الخصم نهائيا على
الاعتمادات الموازنية بأية مبالغ وايداعها بالحسابات الخاصة أو حساب الدائنين بغرض استنفاد البنود مع حظر اضافة اية ايرادات تخص الجهة إلى ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
وشددت التعليمات على ضرورة التزام الجهات العامة بأيلولة نسبة 15% من جملة الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، للخزانة العامة ما لم تكن لوائح تلك الجهات تنص على أيلولة نسبة اعلى للخزانة العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى، على ان يتم توريد نسبة ال15% خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
وأكدت وزارة المالية ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2374 لسنة 2017 وتعليمات وزارة المالية الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية بحيث يتم تنفيذ جميع المدفوعات المالية على أبواب الموازنة المختلفة من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى GPSعقب تسجيل الاستمارات على نظام GFMIS عن طريق اصدار اوامر الدفع الإلكترونية لجميع مستحقات المتعاملين مع الجهات الحكومية.