"المالية": 27 يونيو أخر موعد لقبول أوامر الدفع الإلكترونية

أصدرت وزارة المالية، كتابا دوريا يتضمن تعليمات بإقفال حسابات العام المالي 2018-2019، مع مراعاة تنفيذها من قبل الجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
وذكرت وزارة المالية، في بيان اليوم، أن أهم تعليمات الكتاب الدوري رقم 45 لسنة 2019، الذي أصدره عماد عبدالله عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، تتمثل في أنه اعتبارا من 23 مايو الحالي وحتى نهاية العام المالي الحالي 2018-2019، يحظر على الجهات العامة الداخلة في الموازنة العامة للدولة الصرف أو التعاقد على مشاريع جديدة بغرض استنفاد أرصدتها بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
ويحظر الكتاب على الجهات المذكورة إدخال أية استمارات صرف بالخصم على أي من أبواب الموازنة العامة بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة بنهاية عمل يوم الخميس 13 يونيه المقبل إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، ويستثنى من ذلك صرف مستحقات مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريا، واستمارات صرف مستحقات مصلحة الضرائب المصرية وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والأحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العاملين في حالتي الإحالة للمعاش أو الوفاة وأقساط صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، مع الالتزام بإقفال الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيه 2019.
وأضاف البيان، أن الكتاب الدوري أكد أيضا ضرورة عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة أو الاغراض التي خصصت من أجلها أو الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد يكفي حتى نهاية السنة المالية، للجهات التي لم تستكمل تطبيق منظومة الميكنة حتى تاريخه.
وأشار البيان، إلى أن التعليمات شملت أيضا حظر الخصم نهائيا على الاعتمادات الموازنية بأية مبالغ وإيداعها بالحسابات الخاصة أو حساب الدائنين بغرض استنفاد البنود، مع حظر إضافة أية إيرادات تخص الجهة إلى إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
وأوضح البيان، أن التعليمات شددت على ضرورة التزام الجهات العامة بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، للخزانة العامة ما لم تكن لوائح تلك الجهات تنص على أيلولة نسبة أعلى للخزانة العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي، على أن يتم توريد نسبة ال15% خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وأشار البيان إلى ضرورة الالتزام أيضا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2374 لسنة 2017 وتعليمات وزارة المالية الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية، بحيث يتم تنفيذ جميع المدفوعات المالية على أبواب الموازنة المختلفة من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني "GPS"، عقب تسجيل الاستمارات على نظام "GFMIS" عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لجميع مستحقات المتعاملين مع الجهات الحكومية.
وذكر البيان، أن وزارة المالية شددت أيضا على ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة المتراكمة التي يتم ترحيلها على مدار الأعوام المالية الماضية، والتي لا تمثل حق حقيقي للدولة، إلى جانب الالتزام بحظر شراء سيارات جديدة إلا بعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأيضا بتعليمات ترشيد الإنفاق العام، فيما يخص المزايا العينية وحظر تقديم هدايا بين الجهات وبعضها البعض أو من الجهات للعاملين بها، أيضا بتعليمات توريد كامل حصيلة بيع المخزون السلعي الراكد وحصيلة بيع الخردة والكهنة إلى الإيرادات العامة للدولة على أساس سعر البيع.
وأكدت وزارة المالية، تحمل المسؤولون الماليون بالجهات العامة بالاشتراك مع مديري ووكلاء الحسابات مسئولية إقفال الدفاتر في المواعيد المحددة، وعلى الإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية والإدارات العامة للتفتيش المالي بالمديريات المالية بالمحافظات، متابعة تنفيذ هذه التعليمات والتأكد من الالتزام بها، إذ أن مخالفتها تستوجب المسائلة القانونية.