بدأ أعضاء البرلمان في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85 و88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمعروف إعلاميا بقانون الشركات العائدة من الخصخصة. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، حيث استعرض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة، ويستهدف المقترح: تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة، وذلك إبان فترة الخصخصة، "منتصف التسعينات" سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، وذلك من خلال اللجان الوزارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار بمواده 85-88، حيث اختصاصات اللجان بحسب القانون لم تتضمن هذه الحالة، ومن ثم رؤى عمل هذا المقترح بشأنهم لحل هذه المنازعات، مع ضمان التسوية مع المستثمرين دون إجحاف مما يدعم الثقة بقوة لمناخ الاستثمار في البلاد. وتضمنت المذكرة الإيضاحية بأن الدولة بدأت في منتصف التسعينات من القرن الماضي في توسيع قاعدة ملكية بعض الشركات المملوكة للدولة من خلال برنامج طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام للبيع سواء من خلال بورصة الأوراق المالية أو البيع لمستثمر استراتيجي، وكان الهدف من هذا البرنامج تنشيط سوق الأوراق المالية وتدعيم قواعد الإفصاح والحوكمة في تلك الشركات وجذب استثمارات أجنبية، وكذا ضخ استثمارات جديدة للتوسع بهذه الشركات، وإدخال مساهمين من القطاع الخاص إليها والخبرات التي يضيفونها لها، بما يؤدي لزيادة الإنتاج وتعظيم الأرباح ورفع الكفاءة الاقتصادية لهذه الشركات بشكل عام. كما تضمنت بأنه ترتب على تنفيذ طرح شركات قطاع الأعمال العام للتخارج اتخاذ إجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى مظلة قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتولي المساهمين الجدد لهذه الشركات إدارتها، والتصرف في بعض أصولها باعتبارها مملوكة لهم، أو دمج بعض الشركات بها أو الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بضمان أصول هذه الشركات، والشركات التي تم طرحها للبيع ببورصة الأوراق المالية تمت على أسهمها المئات من عمليات التداول التي ترتب عليها تغيير مساهمي الشركة الحاليين عن المساهمين الذين قاموا بشراء هذه الأسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة. وأكدت المذكرة أنه خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014 قام البعض بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها على سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، بالفعل صدرت عدة أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها تصرفات، وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ هذه الأحكام بعد صورتها النهائية، ومنذ عام 2011 وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها، ولفض ما نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات، مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذي يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنبا لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في مصر. ونظرا لاختلاف المنازعات المتعلقة بالشركات المشار إليها، عن تلك المنازعات التي تختص بفضها أو تسويتها -بحسب الأحوال- لجنتي فض منازعات الاستثمار، وتسوية منازعات عقود الاستثمار المنصوص عليهما في المادتين 85 و88 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بحسبان أن الأولى تتعلق بأحكام قضائية باتة ترتبت عليها أوضاع قانونية وواقعية معينة وصدرت بشأن بعضها فتاوى عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، باستحالة التنفيذ العيني، وتحسبا كذلك لنشوء مثل هذه المنازعات مستقبلا، فقد رؤى اقتراح مشروع القانون المرفق بإجازة إحالة بعض المنازعات إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار.
