وضعت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، بعض المعايير والضوابط على موسم الدراما في رمضان، على رأسها استخدام الألفاظ والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي بزعم أن هذا هو الواقع ولغة الخطاب العادية. كما تضمنت ضرورة الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص في كل مجال في حالة تضمين المسلسل أفكارًا ونصوصًا دينية أو علمية أو تاريخية حتى لا تصبح الدراما مصدرا لتكريس أخطاء معرفية، والتوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية التي تسهم الأعمال الدرامية في انتشارها. ونصت المعايير التي تضمن تسع بنود على التوقف عن تجاهل ودهس القانون عن طريق الإيحاء، بإمكانية تحقيق العدالة والتصدي للظلم الاجتماعي باستخدام العنف العضلي، والتآمر والأسلحة بمختلف أتنواعها وليس بالطرق القانونية. وأكدت على التوقف عن الموضوعات التي تكرس الخرافة والتطرف الديني كحل للمشكلات الدنيوية أو كوسيلة لمواجهة الشرور، ومن ثم تغييب التفكير العقلاني والعلمي. وشددت على التصدي لأي عمل درامي يبالغ في تشويه صورة المرأة المصرية على الشاشة، من خلال التكرار والإلحاح في تقديم "الصورة الشائعة"، بينما يتم تجاهل الصورة الإيجابية الفعالة لها في شتى مناصب الحياة. كما طالبت بضرورة التزام صناع الدراما بما تم الاتفاق عليه بشأن ظاهرة التدخين، وتعاطي المواد المخدرة في الوثيقة الصادرة عام 2015 بمشاركة منظمة الصحة العالمية والمركز الكاثوليكي ونقابتي المهن التمثيلية والسينمائية ورئيس اتحاد النقابات الفنية وعدد من رموز الفن والإعلام، للحد من مشاهد التدخين وتصدير صور الإدمان كأمر طبيعي ومقبول مع وجوب الرجوع إلى المعيار التفصيلي بهذا الخصوص والذي تم وضعه بالمشاركة مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. وطالبت بضرورة موافقة الجهات المختصة بإجازة النص قبل التصوير والعمل الفني بعد التصوير وذلك قبل البث. وتضمنت الضرورة أن يكون الطاقم الفني للعمل الدرامي من الأعضاء العاملين في إحدى النقابات الفنية؛ طبقا لما تنظمه قوانينها ولوائحها الداخلية.