«المجالس التصديرية» تطالب بزيادة المساندة التصديرية

خبراء: خطة «الصناعة» لمضاعفة الصادرات تحتاج 9 مليارات جنيه دعما تصديريا
أبو المكارم: البرنامج الجديد لدعم الصادرات متكامل وينقصه زيادة المخصصات المالية
طالب عدد من المجالس التصديرية، بضرورة زيادة المساندة التصديرية ل8 أو 9 مليارات جنيه بصندوق دعم الصادرات، بدلا من ال6 مليارات جنيه التى خصصتها الدولة للعام المالى المقبل، تزامنا مع خطة الدولة لزيادة الصادرات، حتى تكفى لدعم كل المصدرين والشركات، دون تراكم أى ديون أخرى.
ووافقت الحكومة على زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى المقبل 2019 2020، إلى 6 مليارات جنيه مقابل 4 مليارات مخصصة للعام الحالى، لتمويل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.
وبعد شكوى المصدرين من تأخر الحكومة فى صرف المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه، وافقت الحكومة فى مارس الماضى، على برنامج جديد لدعم الصادرات، مدته عام واحد، يبدأ من يوليو المقبل، كما وافقت على مقترحات المجالس التصديرية من أجل رد متأخرات الدعم التى لم تصرف منذ فترة طويلة.
وقال وليد جمال، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن دعم الصادرات زاد بنحو 50% ليصل إلى 6 مليارات عن البرنامج السابق، ولكننا نأمل أن يكون هناك مخصصات مالية إضافية ترفع من ميزانية الصندوق، «مع خطة وزارة الصناعة لزيادة الصادرات يحتاج الصندوق دعما لا يقل عن 8 إلى 9 مليارات جنيه، لكى تكفى لدعم جميع المصدرين والشركات، دون تراكم أى ديون أخرى».
وبحسب البرنامج الجديد لدعم الصادرات، فإن 40% من الدعم سيصرف نقدا، و30% مقاصة، تخصم من مستحقات الضرائب أو الجمارك على المصدرين، و30% لدعم البنية التحتية اللازمة لقطاع التصدير، ودعم معارض خارجية أو بعثات ترويجية أو شحن، وكل ما يتعلق بتحديث الصناعة، وإقامة المعارض.
وأكد أن الصناعات التى تعتمد على تعميق نسبة المكون المحلى سيكون لها نسبة دعم أكبر من الصناعات التى تعتمد على السلع المستوردة، «من المفترض أن تعلن الحكومة عن الخطة خلال الفترة القادمة».
وتستهدف الحكومة مضاعفة حجم الصادرات السنوات الخمس المقبلة باعتبارها أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، لتصل إلى 55 مليار دولار، مقابل 25 مليار دولار حققتها فى 2018 ونحو 22.6 مليار دولار فى 2017.
من جهته، قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن البرنامج الجديد لدعم الصادرات المصرية متكامل، لأنه يقدم دعما نقديا وغير نقدى، كما يتم خصم جزء من مستحقات الحكومة لدى الشركات وهو ما يعرف باسم «المقاصة» على الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى جزء يتم تقديمه ماديا، وجزء يتم تعويضه بأراض صناعية، لافتا إلى أنه يتم الآن رد بعض الأعباء ولكنها ليست بنفس حجم المديونية المستحقة على الحكومة.
وأضاف أن الدعم المخصص للصندوق العام المالى المقبل، قليل بالنسبة لخطط قطاع الصناعة التى تستهدف خلال الخمس سنوات القادمة زيادة معدلات التصدير إلى 55 مليار دولار، مقارنة ب24 مليارا حاليا، مشيرا إلى ارتباط حجم الصادرات بالدعم المقدم، فكلما زادت الصادرات توجب على الدولة زيادة المخصصات المالية بالصندوق، «الصندوق يحتاج نحو 9 مليارات جنيه، حتى لا تتفاقم أزمة الدعم مرة أخرى كما حدث خلال السنوات الماضية.
وأوضح رئيس المجلس، أن حجم المديونية القديمة للشركات لدى صندوق دعم الصادرات عام 2018 تجاوزت 20 مليار جنيه، نتيجة لعدم وجود مخصصات مالية كافية بالصندوق، لتغطى جميع الشركات المصدرة، مما أدى لحدوث تراكمات لعدة سنوات سابقة، مشددا على ضرورة ضخ أموال أكثر، وإغلاق البرنامج القديم نهائيا، طبقا لما تم الاتفاق عليه مع وزير المالية محمد معيط، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى.
وأكد عمر نصار، وزير التجارة والصناعة، أن المبالغ المتأخرة من برنامج دعم الصادرات الحالى هى التزام على الدولة، وسيتم رد الأعباء للبرنامج القديم لمن استوفى الأوراق، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتى التجارة والصناعة والمالية لبدء رد المستحقات طبقا للمقترحات المتفق عليها.
فيما قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، إن الصندوق يحتاج إلى دعم أكثر من المبالغ التى تم تحديدها فى الموازنة الجديد بنحو 6 مليارات جنيه، «قبل التعويم كانت الحكومة تدعم الصندوق بنحو 6 مليارات جنيه والتى كانت تغطى جميع المصدرين، لكن بعد تحرير سعر الصرف اختلف الوضع، مشددا على ضرورة زيادة الدعم بالصندوق خلال السنوات المقبلة تزامنا مع استراتيجية وزارة الصناعة فى مضاعفة حجم الصادرات.
وأطلقت وزارة الصناعة برنامج تعميق التصنيع المحلى، على ثلاثة قطاعات رئيسية وهى الهندسية والكيماوية ومواد البناء كمرحلة أولى، وجميعها صناعات قابلة للتوطين، بهدف إيجاد منتجات محلية الصنع كبديل منافس وقوى للمنتجات المستوردة والتى تمثل 55% من الواردات، والحد من الاستيراد من الخارج، إلى جانب زيادة قاعدة الموردين المحليين، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.
محمد وجيه، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى، للطباعة والتغليف والورق، قال إن هيئة تنمية الصادرات خصصت نحو 280 مليون جنيه خلال البرنامج الماضى لدعم المصدرين بالمعارض، «فى حالة دعم الهيئة للمعارض بنحو مليار جنيه من الدعم الجديد فسيكون له مردود ايجابى على المصدرين».
ولفت إلى أن الهيئة كان من المقرر أن تصدر خطة المعارض الشهر الماضى، لكنها لم تصدر حتى الآن، بينما ينتظر المصدرون ما سيتم تخصيصه للمعارض، و«هل ستكون ال6 مليارات جنيه كلها رد أعباء؟».