عمر: معيط سيلقى البيان المالى للعام الجديد غدا.. والمناقشات لن تبدأ إلا بعد الانتهاء من إجراءات التعديلات الدستورية.. وعبدالحميد: الكثير من المؤشرات إيجابية والمشكلات فى طريقها للحل أكد أعضاء فى مجلس النواب أنه سيتم مناقشة الموازنة الجديدة للعام المالى 20192020، خلال الجلسة العامة، غدا، وأن أعضاء المجلس حريصون على استيفاء النسب الدستورية المقررة، خصوصا المتعلقة ب«التعليم والصحة»، مؤكدين أن هناك ارتياحا حول الموازنة فى ظل القرارات الرئاسية الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات. ويناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة بعد غد الثلاثاء، البيان المالى لوزير المالية عن مشروع الموازنة للسنة المالية 10192020، وبيان وزيرة التخطيط عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 20192020. من جانبه، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب ياسر عمر إن وزير المالية محمد معيط سيحضر جلسة البرلمان بعد غد الثلاثاء، لإلقاء البيان المالى للعام الجديد، ويكشف عن تفصيلاته، فى حضور ممثل عن وزارة التخطيط لغياب الوزيرة هالة السعيد، موضحا أن الجلسة ستكون فى غاية الأهمية، وسيتم خلالها إطلاع النواب على كل ما يتعلق بالبيان المالى، وبعدها يحصل الأعضاء على فترة للنقاش حول الموازنة العامة. وتابع: «أجزم أن نقاشات الموازنة لن تبدأ إلا بعد الانتهاء من إجراءات التعديلات الدستورية، وصحة إجراءاتها، وسيستغرق النواب بعدها قرابة الشهر ونصف من النقاشات الجدية حول الموازنة، وفى تقييمى أنها (جيدة جدا) فى ظل المقدرات والإمكانيات المتاحة للدولة». وذكر وكيل اللجنة الاقتصادية محمد على عبدالحميد، أن المهمة الأساسية للجنة ونوابها عند نظر الموازنة الجديدة، سيكون الحرص على زيادة الإيرادات، ودفع المقدرات الصناعية والزراعية والسياحية، من أجل التغلب على عجز مخيف فى الموازنة الحالية، وهو أكثر ما يشغل نواب اللجنة والمتخصصين فى الاقتصاد بين النواب. وأضاف عبدالحميد: «نحرص أيضا على التأكد من استيفاء النسب الدستورية فيما يخص تحديدا (التعليم والصحة)، وسينتج عنهم أكثر من زاوية أو بعد فى الموازنة الجديدة، لعلاقتهم بجودة الإنتاج والتشغيل والأداء فى المجتمع عموما، ولكن بشكل عام هناك ارتياح حول الموازنة، وحال الاقتصاد الذى يشهد تحسنا فى مؤشراته باعتراف المؤسسات الدولية». وأكد أمين لجنة الخطة والموازنة عصام الفقى، أن الموازنة استوفت تماما جميع الاشتراطات الدستورية، من حيث التدقيق فى نسب الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق الدستورى على قطاعى الصحة والتعليم والبحث العلمى. واستطرد ل«الشروق»، أن النواب سيحرصون على التحقق من تمرير موازنة دستورية 100%، وأن تخرج على النحو الذى يحقق مصلحة جميع الشرائح المجتمعية، مبديا تفاؤله من انحياز الموازنة الجديدة للمواطن، وفق ما أكدت عليه القرارات الرئاسية التى وضعت المواطن كأولوية، وعادت عليه برفع العلاوات والحد الأدنى للأجور والمعاشات، وكلها محاور ستشملها الموازنة الجديدة.
