وكيل خطة البرلمان: الموازنة الجديدة أمام النواب.. الأحد

ياسر عمر: تدعم التعليم والصحة ب 200 مليار جنيه.. والجوهرى: الدعم فى الموازنة وصل إلى 332 مليارا و291 مليون جنيه
توقع أعضاء بمجلس النواب مواجهة الموازنة العامة للعام 2019 2020 العديد من التحديات من أجل إقرارها، من أبرزها برامج الحماية الاجتماعية وأوضاع أصحاب المعاشات بعد الحكم القضائى الأخير الخاص بالعلاوات المتأخرة، فيما ربطها البعض بتحديد السعر العالمى لبرميل البترول.
وكان مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، أعلن أمس، الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 20192020 استعدادا لتقديمها إلى مجلس النواب، لمناقشتها وإقرارها، تمهيدا لبدء العمل بها من أول يوليو المقبل.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر إن الموازنة العامة للعام 2019 2020 ستصل البرلمان غدا الأحد على الأرجح، وتقدر بنحو 1.6 تريليون، متوقعا أن تتسق مع برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
وأضاف عمر ل«الشروق»، أن الجزء الأكبر فى الموازنة سيكون لدعم الطبقات الأولى بالرعاية والاهتمام بنسب الصحة والتعليم، وهى موازنة ظنى أنها لن تخرج عن الأهداف الموجودة فى الموازنة الحالية التى تستهدف المستحقين للدعم.
وتابع: «الأهم هو برامج الحماية الاجتماعية من أجل توسيع مظلة المستحقين فعليا، فنتحدث عن دعم التعليم والصحة ب 200 مليار جنيه زيادة فى الموازنة، لكن شغلنا الشاغل هو حماية الطبقات الأكثر احتياجا من آثار الإصلاح الاقتصادى».
من جهته، قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عمرو الجوهرى، ل«الشروق»، إن الموازنة الجديدة سيكون أمامها عدة تحديات من بينها سعر برميل البترول فى الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن الدعم فى الموازنة يصل إلى 332 مليارا و291 مليون جنيه المفترض أنه يستهدف 65 مليون مواطن.
وتساءل: «بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة المرتبات التى تبلغ حاليا 266 مليار جنيه، كم ستبلغ فى الموازنة الجديدة بعد زيادتها، وهل سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، أو ل 1400 جنيه».
وأوضح أنه بالنسبة للمعاشات، أعلنت الحكومة أنها ساهمت فى دعم صندوق المعاشات فى الموازنة الماضية ب 60 مليار جنيه، فماذا عن مساهمتها فى الصندوق فى الموازنة الجديدة بعد حكم المحكمة الإدارية العليا أخيرا، بأحقية أصحاب المعاشات فى إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير».
واستطرد: «إذا رفعنا أسعار المحروقات فى 30 يونيو المقبل، كيف سنتعامل مع البطاقات التموينية، والتى تدعمها الحكومة بنحو 34 مليار جنيه، فمع زيادة المحروقات كيف سيتم دعم التموين لأنه من المفترض أن يزيد، كما أن دعم الخبز والذى يبلغ 46 مليار جنيه، كيف سيكون وضعه فى الموازنة الجديدة؟».
وذكر أن أحد الإيرادات الرئيسية فى موازنة (2018 2019) كان الضرائب وحددتها الحكومة ب 770 مليار جنيه، فسنرى ما حصلته الحكومة من هذا المبلغ، وكان هناك فائض أولى 102 مليار جنيه»، مشيرا إلى أن موازنة العام الجديد (2019 2020) المفترض أن الحكومة تستهدف حصيلة ضريبية 860 مليار جنيه، طبقا لما قدمته الحكومة فى برنامجها، فكم سيكون حجم الاستثمارات فى الموازنة الجديدة، التى تدخل فى الخدمات المقدمة للمواطنين فى الدوائر، من رصف طرق ومحليات وغيرها؟».
وشدد الجوهرى على ضرورة مضاعفة الدعم المقدم للمواطن على بطاقات التموين ليصل إلى 100 جنيه للفرد بدلا من 50 جنيها، مطالبا بأن يشمل برنامج تكافل وكرامة أسرا أكثر لتصل إلى 7 ملايين، وزيادة المرتبات ليكون الحد الأدنى للمرتبات 1600 جنيه على الأقل، والحد الأقصى 32 ألف جنيه.