نص البيان المالى المحال إلى البرلمان.. تريليون و725 مليون جنيه حجم الموازنة الجديدة.. وزيادة دعم السلع التموينية 23 مليارا.. وخفض دعم المواد البترولية 21 مليارا و73 مليونا.. وزيادة الأجور والتعويضات بنسبة 10.9%

تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 69 مليار جنيه و43 مليون بزيادة قدرها 6 مليارات و543 مليونا
تبلغ تقديرات "العلاج على نفقة الدولة" 5 مليارات 137 مليونا بالعام الجديد مقابل 4 مليارات و637 مليونا
دعم المناطق الاقتصادية بواقع 3 مليارات جنيه مقابل مليار و400 مليون العام الحالى
دعم الكهرباء نحو 16 مليار جنيه العام الجديد مقابل 30 مليار جنيه للعام الحالى

كشف البيان المالى عن مشروع الموازنة للعام المالى 2018/2019 المرسل إلى مجلس النواب وحصلت "الْيَوْمَ السابع" على نسخة منه عن بلوغ حجم الموازنة (الاستخدامات العامة للدولة) إليى تريليون و725 مليون جنيه بواقع (32.8 % من الناتج المحلى الإجمالي) مقسّمة إلى تريليون و424 مليونا للمصروفات بزيادة قدرها 216 مليارا و882 مليونا (18٪؜) عن العام المالى الحالى، و25 مليار لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة وأخيراًسداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 276 مليار جنيه.
وتتضمن المصروفات 6 بنود رئيسية، هى "الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، والاستثمارات "

وبلغت الأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة 266 مليارا و90 مليون جنيه بزيادة قدرها 26 مليارات و135 مليونا عن العام المالى 2017/2018 بنسبة قدرها (10.9%)، وبلغ تقديرات بند شراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا و124 مليون جنيه فى الموازنة بزيادة 8 مليار و59 مليون جنيه عن العام المالى الحالى، وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة 541 مليارا و305 ملايين جنيه بزيادة قدرها 160 مليارا و319 مليون بالعام الحالى.
وطبقا لتوزيع البيان المالى، بلغت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" فى مشروع الموازنة للعام المالى 2018/2019، نحو 332 مليار و291 مليون جنيه مقابل 332 مليار جنيه و727 مليون وذلك بخفض قدرة 436 مليون جنيه فقط (0.1%).

وتنقسم عناصر الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، إلى (الدعم السلعى، الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، الدعم والمنح لمجالات التنمية، الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، اعتمادات إجمالية واحتياطات للدعم والمساعدة)، حيث قدر بند (الدعم السلعى) فى مشروع الموازنةللعام المالى الجديد 194 مليارا و315 مليونا، ويشمل دعم السلع التموينية وبلغ 86 مليارا و175 مليونا مقابل 63 مليارا و95 مليون جنيه العام الحالى بزيادة قدرها 23 مليارا و80 مليونا.

وحسب البيان المالى فإن عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبر ودقيق المستودعات، نحو 78.6 مليون فرد.

ووفقا للبيان المالى، تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 89 مليارا و75 مليونا مقابل 110 مليارات و148 مليون جنيه بالعام الحالى، بخفض قدرة 21 مليارا و73 مليون جنيه، ويتضمن مشروع الموازنة للعام 2018/2019 دعم الكهرباء بنحو 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه للعام الحالى بخفض قدرة 14 مليار جنيه بواقع (46.7%)، فيما بلغت تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال فى مشروع الموازنة نحو مليار جنيه، فيما بلغ دعم شركات المياه نحو مليار جنيه وهى ذات المبلغ المدرج بموازنة العام الحالى.

وبالنسبة للبند الثانى - (الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية) - والذى يقدر 106 مليارات و926 مليونا بمشروع الموازنة للعام المالى 2018/2019 مقابل 94 مليارا و742 مليونا، ويشمل "دعم نقل الركاب" ويتمثل فى الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز وتبلغ تقديراته مليارا و850 مليونا بزيادة قدرها 89 مليون بالعام الحالى، والدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق تبلغ 350 مليونا بزيادة قدرها 75 مليونا، ودعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات وبلغت تقديراته مليار وهو ذات المبلغ بالعام الحالى.
وتبلغ تقديرات البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2018/2019 نحو 2 مليار و341 مليونا، وتذهب هذة المخصصات لصالح التأمين الصحى على الطلاب، التآمين الصحى على المرأة المعيلة، التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى، التأمين الصحى على الفلاح.

وبالنسبة للتأمين الصحى الشامل الجديد، تتحمل الموازنة قيمة الاشتراك للمؤمن عليهم من الفئات لغير الغادرين، نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى شهرياً.

وفيما يخص مخصصات للأمان الاجتماعى، وطبقا للبيان المالى، بلغت 17 مليار جنيه و647 مليونا وتتضمن مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة بواقع 17 مليارا و500 مليون جنيه تستفيد منهم 3 ملايين و800 ألف، ومعاش الطفل وبلغ 70 مليون جنيه ومساعدات شهرية لبعض الفئات بواقع 77 مليونا.

وبالنسبة للمزايا الاجتماعية، تبلغ تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 69 مليار جنيه و43 مليون مقابل 62 مليارا و500 مليون جنيه بالعام الحالى بزيادة قدرها 6 مليارات و543 مليونا، فيما يبلغ تقديرات ( العلاج على نفقه الدولة) 5 مليارات 137 مليون بالعام الحديد مقابل 4 مليارات و637 بالعام الحالى، وأخيراً بلغت تقديرات المنح والمساعدات - وهى برامج تمويل للأغراض الإنسانية، 7 مليارات و767 مليون جنيه مقابل 4 مليارات و884 مليون جنيه بالعام الحالى.

وبالنسبة للبند الثالث ( الدعم والمنح لمجالات التنمية) ويشمل دعم فائدة القروض الميسرة حيث تتحمل الدولة فروق سعر فائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبى والأسر الفقيرة بمبلغ 500 مليون جنيه، وبلغ دعم صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى 3 ملايين جنيه، وتقديرات الاعتمادات المدرجة لصندوق مركبات النقل السريع 240 مليونا.

والبند الرابع (الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية) ويقدر ب 12 مليارا و843 مليونا، وزعت على دعم المناطق الاقتصادية بواقع 3 مليارات جنيه مقابل مليار و400 مليون العام الحالى وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء المناطق الصناعية، كما بلغ دعم تنشيط الصادارات 4 مليارات جنيه بزيادة قدرها مليار و400 مليون عن العام الحالى، وبلغ دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل العام الجديد 3 مليار و500 مليون مقابل مليار و200 مليون بالعام الحالى بزيادة قدرها 2 مليار و300 مليون.

وبلغت تقديرات المصروفات الأخرى فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019 نحو 75 مليار و699 مليون جنيه (1.4% من الناتج المحلى الإجمالى)، مقابل نحو 65 مليار و972 مليون جنيه (1.6% من الناتج المحلى الإجمالى) بموازنة العام المالى الحالى بنسبة زيادة قدرها 9 مليار و917 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 14.7 %

ووفقا للبيان المالى، من أهم هذه التقديرات وفقا للبيان المالى، الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومى وإعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس النواب بالإضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات وكذا الاشتراكات الدولية.

وقدرت الاستثمارات فى مشروع الموازنة بنحو 148 مليار جنيه و512 مليون مقابل 135 مليارا و431 مليون جنيه فى مشروع موازنة العام الحالي.

ولفت البيان المالى إلى أن مخصصات الاستثمارات الممولة بعجز نن الخزانة العامة بمشروع الموازنه تقدر بنحو 100 مليار جنيه (هى استثمارات مخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة).