الجارحي يستعرض البيان المالي لموازنة 2019

استعرض وزير المالية عمرو الجارحى، البيان المالى لموازنة 2019، أمام البرلمان، مؤكدا على أن الأجور وتعويضات العاملين بلغت فى مشروع الموازنة 266 مليارا و90 مليون جنيه بزيادة قدرها 26 مليارات و135 مليونا عن العام المالى 2017/2018 بنسبة قدرها (10.9%)، وبلغ تقديرات بند شراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا و124 مليون جنيه فى الموازنة بزيادة 8 مليارات و59 مليون جنيه عن العام المالى الحالي، وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة 541 مليار و305 مليون جنية بزيادة قدرها 160 مليارا و319 مليون بالعام الحالي.
وأكد الجارحى بأن تقديرات دعم المواد البترولية تبلغ بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 89 مليارا و75 مليونا مقابل 110 مليار و148 مليون جنيه بالعام الحالي، بخفض قدره 21 مليارا و73 مليون جنيه، ويتضمن مشروع الموازنة للعام 2018/2019 دعم الكهرباء بنحو 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه للعام الحالي بخفض قدرة 14 مليار جنيه بواقع (46.7%)، فيما بلغت تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال فى مشروع الموازنة نحو مليار مليون جنيه، فيما بلغ دعم شركات المياه نحو مليار جنيه وهي ذات المبلغ المدرج بموازنة العام الحالي.
وبالنسبة للبند الثاني - (الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية) - والذي يقدر 106 مليار و926 مليون بمشروع الموازنة للعام المالي 2018/2019 مقابل 94 مليارا و742 مليونا، ويشمل "دعم نقل الركاب" ويتمثل فى الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز و وتبلغ تقديراته مليار و850 مليون بزيادة قدرها 89 مليون بالعام الحالي، والدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة علي خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق تبلغ 350 مليون بزيادة قدرها 75 مليون، ودعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات وبلغت تقديراته مليار وهو ذات المبلغ بالعام الحالي.
وتبلغ تقديرات البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2018/2019 نحو 2 مليار و341، وتذهب هذه المخصصات لصالح التأمين الصحي علي الطلاب، التآمين الصحي علي المرأة المعيلة، التأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسي، التأمين الصحي علي الفلاح.
وبالنسبة للتأمين الصحي الشامل الجديد، تتحمل الموازنة قيمة الاشتراك للمؤمن عليهم من الفئات لغير الغادرين، نسبة 5% من الحد الأدني للأجور المعلن عنها بالحكومة علي المستوى القومي شهريًا.
وبالنسبة للمزايا الاجتماعية، تبلغ تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 69 مليار جنيه و43 مليون مقابل 62 مليارا و500 مليون جنيه بالعام الحالي بزيادة قدرها 6 مليار و543 مليون، فيما يبلغ تقديرات ( العلاج علي نفقة الدولة) 5 مليار 137 مليون بالعام الحديد مقابل 4 مليارات و637 مليونابالعام الحالي، وأخيرًا بلغت تقديرات المنح والمساعدات - وهى برامج تمويل للأغراض الإنسانية، 7 مليار و767 مليون جنية مقابل 4 مليارات و884 مليون جنيه بالعام الحالي.
اما (الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية) ويقدر ب 12 مليار و843 مليون، وزعت علي دعم المناطق الاقتصادية بواقع 3مليارات جنيه مقابل مليار و400 مليون العام الحالي وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء المناطق الصناعية، كما بلغ دعم تنشيط الصادارات 4 مليارات جنيه بزياده قدرها مليار و400 مليون عن العام الحالي، وبلغ دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل العام الجديد 3 مليارات و500 مليون مقابل مليار و200 مليون بالعام الحالي بزيادة قدرها 2 مليار و300 مليون.
ووفقا للبيان المالي، من أهم هذه التقديرات وفقا للبيان المالى، الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومى وإعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس النواب بالإضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات وكذا الاشتراكات الدولية.