مشروع الموازنة.. أكثر من 89 مليارا لدعم المواد البترولية و86 للتموينية

"تريليون و725 مليون جنيه" قيمة موازنة العام المالي الجديد 2018/2019، طبقا للبيان المالي للموازنة الذي أرسلته الحكومة للبرلمان، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، من ضمنها تريليون و424 مليونا للمصروفات، و25 مليارا لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة و276 مليار جنيه لسداد القروض "المحلية والأجنبية".
وعن أبرز البنود والمؤشرات التي جاءت بالبيان المالي، بلغت الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة 266 مليارا و90 مليون جنيه بزيادة قدرها 26 مليارا و135 مليونا عن العام المالي 2017/2018 بنسبة قدرها (10.9%)، وبلغ تقديرات بند شراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا و124 مليون جنيه فى الموازنة بزيادة 8 مليارات و59 مليون جنيه عن العام المالى الحالي، وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة 541 مليارا و305 ملايين جنيه بزيادة قدرها 160 مليارا و319 مليونا بالعام الحالي.
وبلغت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" في مشروع الموازنة للعام المالي 2018/2019، نحو 332 مليارا و291 مليون جنية مقابل 332 مليار جنيه و727 مليونا، وذلك بخفض قدرة 436 مليون جنية فقط (0.1%).
وقدر بند "الدعم السلعي" في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد ب194 مليارا و315 مليونا، ويشمل دعم السلع التموينية ب86 مليارا و175 مليونا مقابل 63 مليارا و95 مليون جنيه للعام الجاري، بزيادة قدرها 23 مليارا و80 مليونا، بعدد مستفيدين من دعم رغيف الخبر ودقيق المستودعات، نحو 78.6 مليون فرد.
ووفقا للبيان المالي، تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 89 مليارا و75 مليونا مقابل 110 مليارات و148 مليون جنيه بالعام الحالي، بخفض قدرة 21 مليارا و73 مليون جنيه.
ويتضمن مشروع الموازنة للعام 2018/2019 دعم الكهرباء بنحو 16 مليار جنيه مقابل 30 مليارا للعام الحالي، بخفض قدرة 14 مليار جنيه بواقع "46.7%"، فيما بلغ دعم شركات المياه نحو مليار جنيه، وهي ذات المبلغ المدرج بموازنة العام الحالي.
وبالنسبة للبند الثاني "الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية"، والذي يقدر ب106 مليارات و926 مليونا بمشروع الموازنة للعام المالي 2018/2019، مقابل 94 مليارا و742 مليونا، ويشمل "دعم نقل الركاب"، ويتمثل فى الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز، تبلغ تقديراته مليار و850 مليونا بزيادة قدرها 89 مليونا بالعام الحالي، والدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة علي خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق تبلغ 350 مليونا بزيادة قدرها 75 مليونا، ودعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات، وبلغت تقديراته مليار وهو ذات المبلغ بالعام الحالي.
وتبلغ تقديرات البرامج الخاصة بالتأمين الصحي، لمختلف الفئات بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2018/2019 نحو 2 مليار و341 مليونا، وتذهب هذة المخصصات لصالح التأمين الصحي علي الطلاب، والتأمين الصحي على المرأة المعيلة، والتأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسي، التأمين الصحي علي الفلاح.
وبالنسبة للتأمين الصحي الشامل الجديد، تتحمل الموازنة قيمة الاشتراك للمؤمن عليهم من الفئات لغير القادرين، نسبة 5% من الحد الأدني للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي شهريا.
وبالنسبة للمزايا الاجتماعية، تبلغ تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 69 مليار جنيه و43 مليونا مقابل 62 مليارا و500 مليون جنيه بالعام الحالي، بزيادة قدرها 6 مليارات و543 مليونا.
فيما يبلغ تقديرات "العلاج على نفقة الدولة" 5 مليارات و137 مليونا بالعام الجديد، مقابل 4 مليارات و637 بالعام الحالي، وأخيرا بلغت تقديرات المنح والمساعدات، وهي برامج تمويل للأغراض الإنسانية، 7 مليارات و767 مليون جنيه مقابل 4 مليارات و884 مليون جنيه بالعام الحالي.
أما "الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية" فتقدر ب12 مليارا و843 مليونا، وزعت على دعم المناطق الاقتصادية بواقع 3 مليارات جنيه مقابل مليار و400 مليون العام الحالي، وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء المناطق الصناعية.
كما بلغ دعم تنشيط الصادارات 4 مليارات جنيه بزياده قدرها مليار و400 مليون عن العام الحالي، وبلغ دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل العام الجديد 3 مليارات و500 مليون مقابل مليار و200 مليون بالعام الحالي، بزيادة قدرها 2 مليار و300 مليون.
ووفقا للبيان المالي، من أهم هذه التقديرات وفقا للبيان المالى، الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومي وإعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب، بالإضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات، وكذا الاشتراكات الدولية.