بالأرقام.. وزير المالية يكشف عن حجم الدعم والمنح والأجور في الموازنة الجديدة

استعرض عمرو الجارحي، وزير المالية، البيان المالي لموازنة 2019، أمام البرلمان، مؤكدا على أن الأجور وتعويضات العاملين بلغت في مشروع الموازنة 266 مليارا و90 مليون جنيه بزيادة قدرها 26 مليارا و135 مليونًا، عن العام المالي 2017/2018 بنسبة قدرها (10.9%).
وتابع: "بلغت تقديرات بند شراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا و124 مليون جنيه في الموازنة بزيادة 8 مليارات و59 مليون جنيه عن العام المالي الحالي، وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة 541 مليار و305 ملايين جنيه بزيادة قدرها 160 مليار و319 مليون العام الحالي.
وقال الجارحي، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد؛ لإلقاء بيان مشروع الموازنة، إن تقديرات دعم المواد البترولية تبلغ بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 89 مليارًا و75 مليونًا مقابل 110 مليارات و148 مليون جنيه بالعام الحالي، بخفض قدرة 21 مليار و73 مليون جنيه، ويتضمن مشروع الموازنة للعام 2018/2019 دعم الكهرباء بنحو 16 مليار جنية مقابل 30 مليار جنيه للعام الحالي بخفض قدره 14 مليار جنيه بواقع (46.7%).
وتابع: "بلغت تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال فى مشروع الموازنة نحو مليار مليون جنيه، فيما بلغ دعم شركات المياه نحو مليار جنيه وهي ذات المبلغ المدرج بموازنة العام الحالي".
وبالنسبة للبند الثاني - (الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية) - والذي يقدر 106 مليارات و926 مليون بمشروع الموازنة للعام المالي 2018/2019 مقابل 94 مليارا و742 مليونا، ويشمل "دعم نقل الركاب" ويتمثل في الدعم الممنوح لهيئتي نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز وتبلغ تقديراته مليار و850 مليون بزيادة قدرها 89 مليون بالعام الحالي، والدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق تبلغ 350 مليون بزيادة قدرها 75 مليون، ودعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات وبلغت تقديراته مليار وهو ذات المبلغ بالعام الحالي.
وتبلغ تقديرات البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2018/2019 نحو 2 مليار و341، وتذهب هذة المخصصات لصالح التأمين الصحي على الطلاب، التأمين الصحي على المرأة المعيلة، التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، التأمين الصحي على الفلاح.
وبالنسبة للتأمين الصحي الشامل الجديد، قال: "تتحمل الموازنة قيمة الاشتراك للمؤمن عليهم من الفئات لغير القادرين، نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي شهريًا".
وبالنسبة للمزايا الاجتماعية، تبلغ تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 69 مليار جنيه و43 مليون مقابل 62 مليارا و500 مليون جنيه بالعام الحالي بزيادة قدرها 6 مليارات و543 مليون، فيما تبلغ تقديرات ( العلاج على نفقه الدولة) 5 مليارات 137 مليون بالعام الحديد مقابل 4 مليارات و637 بالعام الحالي، وأخيرًا بلغت تقديرات المنح والمساعدات - وهي برامج تمويل للأغراض الإنسانية، 7 مليارات و767 مليون جنيه مقابل 4 مليارات و884 مليون جنيه بالعام الحالي.
وبشأن الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، قال: "تقدر ب12 مليار و843 مليون جنيه، موزعة على دعم المناطق الاقتصادية بواقع 3 مليارات جنيه، مقابل مليار و400 مليون العام الحالي، وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء المناطق الصناعية، كما بلغ دعم تنشيط الصادرات 4 مليارات جنيه بزياده قدرها مليار و400 مليون عن العام الحالي، وبلغ دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل العام الجديد 3 مليارات و500 مليون مقابل مليار و200 مليون بالعام الحالي بزيادة قدرها 2 مليار و300 مليون جنيه.
ووفقا للبيان المالي، قال الجارحي، إن من أهم هذه التقديرات وفقا للبيان المالي، الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومى واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب بالإضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات وكذا الاشتراكات الدولية.