سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الخطة والموازنة 28 مليار جنيه للإسكان الاجتماعى .. و10 مليارات للتعليم.. 319 مليار جنيه عجزا .. وبرامج تمويلية للاستفادة من 4 ملايين موظف
بدأ مجلس النواب أمس أولى جلساته لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الموازنة الجديدة للدولة والتى قدمتها الحكومة للبرلمان عن السنة المالية 2016 /2017 وخطتها الاستثمارية ، وفى بداية المناقشات أعلن اللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف "دعم مصر" موافقة الائتلاف على مشروعى الخطة والموازنة التى قدمتهما الحكومة ، وطالب بضرورة الارتقاء بالتنمية عن المعدلات الموجودة فى الموازنة الجديدة ، وتحويل الهيئات الحكومية لاقتصادية . كانت جلسة المجلس قد شهدت مشادات بين النواب ورئيس لجنة الخطة والموازنة بسبب ما وصفوه بالتحايل على الدستور وعدم الالتزام بالمقررات التى حددها الدستور للانفاق على التعليم والصحة. وبدأت الأزمة حينما تساءل الدكتور أيمن ابو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار: هل لجنة الخمسين التى وضعت الدستور لم تستطع التفرقة بين الناتج المحلى والناتج القومى عندما أقرت ذلك فى الدستور فيما يتعلق بالميزانية المخصصة لعدد من القطاعات فى الموازنة العامة للدولة مطالبا بضروة تطبيق الناتج القومى فى الموازنة المقبلة ؟. وأوضح أن هناك بعض الملاحظات على تقرير لجنة الخطة منها الاعتمادات المالية التى تم وضعها لقانون التأمين الصحى للفلاحين، وأن ميزانية الصحة ليست كافية للعديد من المشروعات، فالمستشفيات تحتاج لأسرة للغسيل الكلوى ولذلك لابد من أن تفعل تلك التوصيات . ومن جانب، قال الدكتور على عبدالعال إن لجنة العشرة التى كانت مشاركة فى وضع الدستور ولجنة الخمسين لم توضح المقصود بالناتج القومى والناتج المحلي، لافتا إلى ان القاعدة العامة تؤكد ان الدساتير لا تعترف بالارقام، كما أن الناتج القومى معروف، وطالب رئيس المجلس، الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بتعريف الناتج القومى . من جانبه، علق عيسى أن الناتج القومى لا يحسب فى مصر منذ 30 عاما، وأن 80 دولة فى العالم توقفت عن حساب هذا الرقم، مشيرا الى أن الناتج المحلى هو الذى يعبر عن عوائد الانتاج داخل البلد لان العوائد التى حققها المصريون بالخارج والاجانب الذين حققوا عوائد داخل مصر لا يوجد لدينا حصر بها . واعترض عدد من النواب على رئيس لجنة الخطة والموازنة منهم النائب خالد يوسف الذى انتقد عدم قدرة اللجنة على حساب الناتج القومي، وتدخل رئيس مجلس النواب لفض الاشتباك بين النواب ورئيس اللجنة محذرا النواب من الحديث بدون إذن . وأوضح التقرير أن مشروع الموازنة المقدم من الحكومة يشير إلى أن حصيلة الإيرادات من الضرائب على التجارة الدولية فى مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 تقدر بنحو 29.5 مليار جنيه وتقدر حصيلة الضرائب الاخرى فى مشروع الموازنة بنحو 15.8 تتركز بصفة أساسية فى ايرادات رؤوس الأموال المنقولة من البنك المركزى والتى تصل الى 15.7 مليار جنيه بينما بلغت تقديرات هذه الضرائب نحو 110 مليارات جنيه موازنة العام المالى الماضي . وتضمن التقرير العديد من الملاحظات والتى من بينها أن مشروع قانون الخطة والموازنة المقدم من الحكومة لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم ، وأن الخطة والموازنة تركز على الاعتمادات ولا أحد يسأل عن المردود، كما كشف تقرير اللجنة أن هناك تريليون جنيه عبارة عن دين وفوائده، ودعم وأجور ، بينما بلغت الاستثمارات الحكومية 107 مليارات جنيه. كما كشف تقرير اللجنة عن قيام مجلس النواب بتعديل كبير فى مشروع قانون الخطة والموازنة حيث لأول مرة تزيد الموازنة على ما قدمته الحكومة بمقدار 38 مليار جنيه منها 28 مليار جنيه للإسكان الاجتماعى ، و10 مليارات جنيه للتعليم والبحث العلمى ، وان النسب التى تتعلق بالصحة والتعليم ستكون على اجمالى الناتج المحلى وليس القومى والذى يقدر بحوالى 2.7 تريليون جنيه . وتضمنت توصيات تقرير اللجنة الى الحكومة بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج فى النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازنة من قطاع لقطاع آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التى تتبع وزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية 2015/2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع، كما اوصت اللجنة بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى والفوائد واقترحت اللجنة إمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بكمية اسهم فى المشروعات القومية. واكدت اللجنة فى توصياتها ضرورة اعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع تقسيم المحافظات الى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل اقليم من 5-6 محافظات تشابه فى خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل اقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة. وأوصت اللجنة فى تقريرها بضرورة ان تقدم الحكومة تقريرا ربع سنوى يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلى اعتمادا على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وغير المالية بحيث يتمكن البرلمان من اداء الدور الرقابي . وعن الدعم اوصت اللجنة بدراسة مقررات الدعم النقدى والعينى على أساس تحديث قواعد البيانات للوصول الدعم لمستحقيه ، وضرورة تطبيق اُسلوب موازنة البرامج والاداء بشكل تجريبى. وقد أوضح التقرير إن خطة التنمية المستدامة للعام المالى الأول تستهدف معدل نمو فى 2016/2017 بنحو 5.2 %، يرتفع إلى 6 % فى عام 2017/2018، بالإضافة إلى أن الخطة تستهدف تحقيق نمو اقتصادى فى القطاع كثيفة التشغيل وأن هناك ارتفاعا فى معدلات الاستثمار سيصل إلى 19% عام 2017/2018 ، وتستهدف الخطة خفض معدلات البطالة لتصل إلى 9ر11% للعام المالى 16/17، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبى فى عدد من القطاعات مثل الطاقة والنقل واللوجستيات والصناعات. ولفت التقرير إلى قطاعات تنخفض فيها معدلات النمو عن السنوات السابقة، وهى قطاعات السياحة والطيران وقناة السويس، حيث يتوقع تراجع مساهمة قناة السويس فى النمو مع نهاية العام المالى 2015/ 2016 لتصل إلى 4و1% فقط مقارنة مع 7و3% فى العام 2014/2015 . وقد أشار تقرير لجنة الخطة والموازنة الى أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل 4ر24% من إجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة البالغ مقدارها 1ر936 مليار جنيه, كما تمثل 7ر18% من إجمالى الاستخدامات لمشروع الموازنة العامة للدولة والمقدر بنحو 217ر1 تريليون جنيه. وذكر أنه فى تقدير الأجور بمشروع الموازنة تمت مراعاة التزام كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30 مايو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ. وأكد التقرير أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت لتصل إلى نحو 288 مليار جنيه بنسبة نمو 6ر7% عن المتوقع للعام المالى الحالى مقابل 96 مليار جنيه فى عام 2010 / 2011, أى أن الأجور الحكومية زادت بأكثر من الضعف خلال 5 سنوات فى ضوء الالتزامات بالحد الأدنى للأجور, فضلا عن تكلفة الاستجابة للمطالب الفئوية خلال السنوات الماضية. وأوضح البيان أنه تم اتخاذ عدة إجراءات للسيطرة على معدلات نمو الأجور بجانب وقف التعيينات بالحكومة من الأبواب الخلفية على أن تقتصر فقط على الباب الأول للأجور ومن خلال منظومة تتسم بالعدالة والشفافية, حيث تعتبر السيطرة على تفاقم الأجور إحدى الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالى وتوجيه مزيد من موارد الدولة نحو الإنفاق على البرامج التنموية والحماية الاجتماعية. وأوصى تقرير اللجنة باحتساب الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بناء على الناتج المحلى الإجمالى والبالغ 2.7 تريليون جنيه وليس الناتج القومى الإجمالى كما نص الدستور لصعوبة احتساب هذا الرقم. كما أوصت اللجنة بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج فى النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازية من قطاع إلى آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التى تتبع وزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية 2015/2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع.
