يناقش مجلس النواب، غدًا الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية "خطة التنمية المستدامة"، وذلك وسط اعتراضات من النواب على عدم دستوريتها خاصة فيما يتعلق بميزانية التعليم والصحة. وانتهت لجنة الخطة والموازنة من إعداد تقريرها النهائي الأسبوع الماضي، والذي يشمل العديد من التوصيات. كما تتضمن التقرير العديد من الملاحظات والتي من بينها، أن "مشروع قانون الخطة والموازنة المقدم من الحكومة لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم، ولا تضمن أثر معالجة الفساد، وأن الخطة والموازنة تركز على الاعتمادات ولا أحد يسأل عن المردود، ووضع مشروع الموازنة بشكل كلاسيكي". كما كشف تقرير اللجنة، أن هناك تريليون جنيه عبارة عن دين وفوائده ودعم وأجور، و107 مليارات جنيه استثمارات حكومية بالموازنة. و كشف تقرير اللجنة عن قيام مجلس النواب بتعديل كبير في مشروع قانون الخطة والموازنة حيث لأول مرة تزيد الموازنة عن ما قدمته الحكومة بمقدار 38 مليار جنيه منها 28 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و10 مليارات جنيه للتعليم والبحث العلمي، وأن النسب التي تتعلق بالصحة والتعليم ستكون على إجمالي الناتج المحلي وليس القومي والذي يقدر بحوالي 2.7 تريليون جنيه. وتضمنت توصيات تقرير اللجنة إلى الحكومة بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج في النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازنة من قطاع لقطاع آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالي لآخر سنة مالية فعلية 2015/2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع.
