انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من إعداد تقريرها، الذي يشمل توصيات اللجنة على مشروع قانون الخطة والموازنة للعامة. وقال حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن من أهم الملاحظات التي تضمنها التقرير أن مشروع قانون الخطة والموازنة لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم، ولا تضمن أثر معالجة الفساد، وأن الخطة والموازنة تركز على الاعتمادات ولا أحد يسأل عن المردود، مطالبا بضرورة عدم تقديمها بهذا الشكل الكلاسيكي. وأضاف: "مجلس النواب قام بتعديل كبير في مشروع قانون الخطة والموازنة، حيث إنه لأول مرة تزيد الموازنة عما قدمته الحكومة بمقدار 38 مليار جنيه، 28 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و10 مليارات جنيه للتعليم والبحث العلمي". وأشار إلى أن اللجنة أوصت بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج في النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازنية من قطاع لقطاع إلى آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية 2015/2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع. وأوضح أن "موازنة الصحة أصبحت 85 مليار جنيه بعد ضم نفقات الصحة بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة وكذلك الصرف الصحي، إلا اننا نحتاج لمنظومة جديدة وقانون جديد للتأمين الصحي". كما أوصت اللجنة بضرورة تفعيل المادة 38 من الضرائب التصاعدية للأفراد، ووجود برامج للأداء، واستبدال الدين بالملكية، ومراجعة مقررات الدعم النقدي والعيني التي تحدد الفئات المستحقة. وأشار إلى أن اللجنة أوصت في تقريرها بإعداد برامج طموحة للتدريب والتحويل، للاستفادة من 4 ملايين عمالة تعتبر زائدة في الجهاز الإداري للدولة. من جانبه، قال طلعت خليل إن الضرائب تحسب وفقا للناتج المحلي، ولا يجب أن تقل عن 20 إلى 25% من هذا الناتج، إلا أنها 13% فقط وهذا رقم متدني للغاية، مشيرا إلى أن الهيئات الاقتصادية تشكل عبئا.