الجنائية الدولية تتراجع عن التحقيق في جرائم حرب أمريكية محتملة بأفغانستان

قال قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، إنهم لن يحققوا في جرائم حرب مزعومة في أفغانستان، متراجعين بشكل فعلي عن الاشتباك مع الحكومة الأمريكية.
وقال القضاة إنه على الرغم من وجود أساس معقول للاعتقاد بوقوع الجرائم، فإن فرص نجاح الملاحقة القانونية هي "محدودة للغاية".
وأعلن القضاة أيضا في بيان أن "التحقيق في الوضع في أفغانستان في هذه المرحلة لن يخدم مصالح العدالة".
تأتي الخطوة بعد أسبوع واحد فقط من تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن ستقوم بإلغاء تأشيرة المدعية العامة الرئيسية في التحقيق، فاتو بنسودة، بعد تهديده باتخاذ خطوات أوسع ضد المحكمة.
وفوجئ الناشطون في مجال حقوق الإنسان بقرار المحكمة. وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه الخطوة "هو تخل صادم عن الضحايا، وسيضعف بشكل أكبر مصداقية المحكمة".
ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار المحكمة، قائلاً إنه "انتصار دولي كبير، ليس فقط لهؤلاء الوطنيين، ولكن لصالح سيادة القانون".
كما واصل الرئيس تهديده للمحكمة، قائلا إن "أي محاولة لاستهداف أفراد أمريكيين أو إسرائيليين أو أشخاص حلفاء من أجل مقاضاتهم ستقابل برد سريع وقوي".
كان ممثلو الادعاء يريدون إجراء تحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ربما ارتكبها جنود أمريكيون وعملاء لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه"، وكذلك قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان، بدءا من عام 2003.
وفي حين لا تعترف الولايات المتحدة بالمحكمة، تعترف بها أفغانستان، ما يجعل محاكمة الجنود الأمريكيين أمرا ممكنا في هذه الحالة.