أعرب حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، اليوم الخميس، عن ارتياحه لترجيح الحل الدستوري لتجاوز الأزمة الراهنة وتحقيق الغايات الطموحة والمشروعة التي ينشدها الشعب الجزائري. وقال الحزب في بيان له مساء اليوم الخميس إن تفعيل المواد 7و8 و 102 من الدستور يعد مخرجا يجنب الجزائر مغامرة الشغور وما قد ينجم عنها من تداعيات مجهولة العواقب، مؤكدا أنه يرحب بالتعهدات التي التزم بها رئيس الدولة في المرحلة القادمة. ووجه الحزب التحية لالتزام الجيش الجزائري بدعم سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية والعمل على متابعتها في جو من الهدوء و في إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة، مجددا تثمينه لحكمة والتزام قيادة الجيش بالدستور والعمل في إطار أحكامه وانحيازه الدائم للشعب، انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية وأن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة. وتوجه البيان بتحية تقدير وإكبار للجيش الضامن لأمن و استقرار البلاد، مشيدا بوفائه لمهامه الدستورية، مستنكرا المناورات الرامية للمساس بسمعته و مصداقيته وتلاحمه مع الشعب. وأبدى الحزب تفاؤله بانفراج الأزمة السياسية، داعيا إلى التحلي بالوعي والحكمة واليقظة ومراعاة المصلحة العليا للوطن، لإفشال مخططات مشبوهة تقوم بها منظمات غير حكومية ترمي إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد. وأعرب الحزب عن دعمه المطلق لفتح كل الملفات المتعلقة بقضايا الفساد ونهب المال العام، من خلال المتابعات القضائية ضد كل المتورطين فيها، مؤكدا أنه يراهن على وعي الشعب الجزائر في تحقيق انتقال سلمي و ديمقراطي يستجيب لمطالب الشعب المشروعة و يرسي دعائم دولة الحق والقانون.