خبراء: مصر تشهد تطورا في البيئة القانونية لتنظيم سوق المال

أكد عمرو لمعي رئيس مجلس إدارة جمعية مُصدري ومستثمري أدوات الدين، أن مصر شهدت خلال العام الماضي تطويرا في البيئة القانونية لتنظيم سوق المال، ما أوجد آليات جديدة تشمل عمليات السندات المُغطاة، والسندات قصيرة الأجل، والأوراق التجارية والصكوك.
وقال - خلال كلمته في القمة السنوية الرابعة لأسواق المال التي تنظمها الجمعية بعنوان "أدوات التمويل.. فرص تسريع النمو وتنشيط أسواق المال" اليوم الثلاثاء - إن هيئة الرقابة المالية تتجه لاتخاذ إجراءات نهائية حاليا لتنظم إصدارات الصكوك نظرا لأهميتها، مشيرا إلى أن الأدوات أصبح فيها أدوات لتمويل المشروعات الجديدة، والشركات بشكل عام، ومتوسط وقصير الأجل، وكذلك إعادة التمويل.
ونوه لمعي بأن شركة مصر المقاصة تمكنت من تسهيل إصدارات سندات التوريق بداية من عام 2004، حيث قامت بدور سداد قيمة الكوبونات، والتي تشمل الفوائد، والتوزيعات وبدون أي خطأ واحد منذ خمسة عشر عاما.
من جانبه، شدد طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة للحفظ والإيداع المركزي، على ضرورة إصدار السندات للشركات للمساهمة في عملية التمويل، مضيفا أن شركة مصر للمقاصة تعمل على قيد وإيداع الشركات، وعملت طيلة الفترة الماضية على أن يكون استهلاك السندات شهريًا، سواء كان للأصل أو للأصل والفوائد.
وأوضح أن عمليات التمويل تساعد في إحداث حراك اقتصادي، وأن الشركات في حاجة كبيرة لها، وأيضًا القطاع العقاري، والذين يحتاجون لعمليات توريق للديون.
ولفت عبد الباري إلى أن البنك المركزي حاليا يؤسس نظاما جديدا لوضع الأذون والسندات الحكومية على شاشة تداول واحدة، فيما يخص القيد والإيداع والتداول، ما يزيد سرعة الدخول والخروج من السندات لتسهيل المحافظة على السندات والاحتفاظ بها، بخلاف إعادة الشراء مرة أخرى.
بدوره، قال عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "ميرس"، إن أدوات تمويل الدين أو السندات أفضل من التمويل عبر البنوك والاقتراض، فإذا كان التمويل عبر السندات لمدة 7 سنوات فالشركة ستستفيد من الأصل وتعيد استثماره، بينما تدفع الفوائد فقط.
وأضاف أن شركات التصنيف الائتماني تعمل على توضيح ونشر أدوات التمويل بالدين في السوق، فالعميل الحقيقي لتلك الشركات هي جمهور المستثمرين، ويتضمن التعريف بحجم المخاطر التي يواجهها الراغبون في شراء سندات شركة ما بحسب وضع كل شركة.
وأرجع حسنيين سبب بحث أسواق المال عن فكرة شركات التصنيف الائتماني إلى أنها كانت تستهدف طمأنة المستثمرين على درجات المخاطرة حين شراء السندات، ليعلموا ما هي درجات المخاطر بشكل عام في السوق.