مظاهرات الجزائر: التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم ينضم للمطالبين برحيل بوتفليقة

ضم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، المشارك في الائتلاف الحاكم بالجزائر، صوته لصوت قائد الجيش أحمد قايد صالح، وحثّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الرحيل.
ودعا الحزب، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، الذي دعم بوتفليقة لفترة طويلة، إلى تنحي بوتفليقة معبرا في الوقت نفسه عن امتتنانه للزعيم البالغ من العمر 82 عاما على خدماته التي قدمها للبلاد.
وكان قايد صالح قال، أول أمس الثلاثاء، إنه ينبغي إعلان عدم لياقة الرئيس للحكم تمهيدا لعزله من منصبه.
ويعتبر تصريح حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومن قبله تصريح قائد الجيش بمثابة إشارة واضحة على أن فُرَص بقاء بوتفليقة في السلطة باتت ضئيلة إن لم تكن منعدمة.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن حَسني عبيدي، وهو جزائري مقيم في سويسرا ويرأس مركزا بحثيا، قوله إن "هذا حل طبيعي بعد فشل المفاوضات بشأن رحيل الرئيس، وهو حل يبتعد عن الانتقال الديمقراطي ويقترب في المقابل من خلافة محددة الإطار".
ولم يصدر تعليق فوري عن موقف حزب التجمع الوطني من قادة المظاهرات الحاشدة التي استمرت خمسة أسابيع مشحونة بالغضب جراء مزاعم بالفساد والمحاباة وسوء الإدارة الاقتصادية تطال حُكم بوتفليقة الذي استمر زهاء 20 عاما.
لكن المتظاهرين -ولا سيما محامين ونشطاء منهم - أعربوا مرارا عن رفضهم أيّ خلافة موجَهة أو أي تدخل من الجيش في شؤون السياسة، قائلين إنهم يريدون انتقالا يقود إلى حكومة تأتي بالإجماع.
وكان عدد من الأحزاب المعارضة في الجزائر رفض تصريحات رئيس أركان الجيش الداعية إلى تفعيل المادة 102 من الدستور لبدء إجراءات عزل الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.
وقد صدرت تصريحات وبيانات رافضة لدعوة قايد صالح من حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، وجبهة التنمية والعدالة حزب و التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وكان قائد الجيش، القوي، قايد صالح قال في خطاب أمام ضُباط أذيع الثلاثاء إن حلّ أكبر مشكلة سياسية -منذ ألغى الجيش الانتخابات عام 1992- يتمثل في عزل الرئيس لأسباب صحية.
وقال أويحيى، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، الأربعاء، إن بوتفليقة ينبغي أن يرحل بمقتضى المادة 102 من الدستور - الخاصة بإجراءات إقالة القادة وإعلانهم غير لائقين لمزاولة مهام الحكم.
ودعا صالح المجلس الدستوري بالبلاد إلى البتّ بخصوص ما إذا كان الرئيس لائقا لمنصبه، على أن يصادق أعضاء البرلمان الجزائري بغرفتيه بأغلبية الثلثين على قرار المجلس الدستوري في هذا الصدد.
وعلى الرغم من إشادة الجيش بالمتظاهرين، إلا أنه لا يزال ينظر بعين القلق البالغ لأية إشارة على عدم الاستقرار. وقد حذر صالح من أنه لن يسمح للمظاهرات بأن تجرّ البلاد إلى الفوضى.
وقد يقود أي رفض صريح من قبل الجيش للمطالب بتغيير ديمقراطي إلى مواجهة مع الحشود المتظاهرة.
وقالت لويزا دريس، أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر: "هل يحدق خطر الراديكالية أو خطر نشوب مواجهة حال رفض المتظاهرين لاقتراب الجيش؟ إنها فرضية لا يمكن أبدا استبعادها".
وكانت المرة الأخيرة التي تدّخل فيها الجيش بشكل مباشر في شؤون السياسة، إبان أزمة اشتعلت عام 1992، عندما ألغى الجنرالات انتخابات كان الإسلاميون مهيئين للفوز فيها، وكان أنْ أشعلت تلك الخطوة أتون حرب أهلية سقط ضحيتها نحو 200 ألف شخص.
وقال مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة، الثلاثاء، إن تبعات الأزمة كبيرة؛ فالجزائر عضو بارز في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، كما أنها مصدّر كبير للغاز إلى أوروبا، وإنْ لم يتأثر منتوجها من النفط والغاز حتى الآن بالاضطراب الذي تموج به البلاد.
وتنظر دول غربية إلى الجزائر كشريك في مكافحة الإرهاب، وكقوة عسكرية مهمة في شمال أفريقيا، وكلاعب دبلوماسي أساسي على صعيد جهود حل الأزمات في مالي وليبيا المجاورتين.
ولسنوات، نُسجت شائعات عن الخليفة المحتمل لبوتفليقة، إلا أن أحدا لم يحظ بدعم الجيش والمؤسسة السياسية والأمنية ولم يكن عمره أقل من 70 عاما على الأقل.
وبموجب المادة 102 من الدستور، يتولى رئيس مجلس الأمة -الغرفة العليا للبرلمان- عبد القادر بن صالح، منصب الرئيس لمدة 45 يوما حال رحيل بوتفليقة.
وحالت مشاكل صحية دون ظهور بوتفليقة علنيا لسنوات. واندلعت مظاهرات حاشدة ضد الرئيس قبل شهر عندما أعلن عن نيته الترشح لفترة رئاسية خامسة.