شاكر ل«النواب»: نسعى للقضاء على نظام الممارسات نهائيا

الوزير: سنطلب إعادة تركيب «العدادات الكودية» للعقارات المخالفة
تعهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، بالقضاء نهائيا على نظام الممارسات، والوصول إلى تفعيل الضبطية القضائية، كاشفا خلال اجتماعه بنواب لجنة الطاقة فى مجلس النواب، اليوم، عن أنه سيتقدم بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لإعادة تركيب "العدادات الكودية" للعقارات المخالفة أو العشوائية، خلال على أقصي تقدير، موضحا أن ذلك بالنسبة للعقارات المبنية قبل التصوير الجوى في يونيو 2017.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المقترح يأتي للتيسير على المواطنين وتحصيل حق الدولة من استهلاك التيار للعقارات المخالفة والعشوائية، متابعاً: "لكن هناك عقارات يشوبها عيب هندسي، لن نستطيع التركيب خاصة أن العقار ذاته يمثل خطورة علي حياته".
وأعلن الوزير أن مصر تستهدف زيادة حجم التبادل الكهربائي مع الأردن عبر شبكات الربط من 450 ميجاوات إلى 2000 ميجاوات، كما أن هناك خطط للربط مع لبنان، التي تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الكهرباء.
وأشار شاكر إلى أن مصر تنتظرعودة الأوضاع إلى طبيعتها في سوريا لربطها بشبكة الكهرباء، لافتا إلى أن العراق أبدى إعجابه بالتجربة المصرية في حل أزمة الكهرباء، وطالبوا بالاستفادة من خبراتنا في التغلب على أزمة الكهرباء في بلادهم.
وكشف الوزير لأعضاء اللجنة أن تكلفة الوقود في توليد الطاقة الكهربائية تصل إلى 65% من تكلفة الإنتاج، مؤكدا أن مصر تخطط لزيادة شبكات الربط مع الدول العربية والأفريقية، كما نخطط لتصدير التيار إلى أوروبا عبر قبرص.
واستطرد أن أفريقيا يوجد بها طاقة متجددة كبيرة جدا، موضحا أن منطقة حوض نهر الكونغو تستطيع توليد 300 جيجاوات، بما يوازي 150 ضعف ما ينتج من السد العالي، موضحا أن تكلفة الكيلوات في هذه المنطقة تبلغ من 30 إلى 40 سنت وهذا رقم ضئيل جدا بالقياس للسعر العالمي.
وأكد وزير الكهرباء، أن هناك 600 مليون مواطن في إفريقيا محرومون من التيار الكهربائي، وتحديدا في دول جنوب الصحراء.
وأوضح شاكر، أن الربط الكهربائي مع السعودية حقق طفرة في سد العجز، لافتا إلى أن حجم التبادل الكهربائي مع السعودية يصل إلى 3000 ميجاوات.