غطاطى: إجراءات يجب اتخاذها لتنظيم صناعة الدواجن.. «شعبة الثروة الداجنة»: ضرورة تأجيل القرار حث نواب بلجنة الزراعة فى مجلس النواب، وزير الزراعة عزالدين أبوستيت، على تأجيل قرار منع تداول الطيور الحية بين محافظتى القاهرة والإسكندرية، المقرر تنفيذه بداية إبريل المقبل، إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، للحد من الممارسات الاحتكارية المتوقعة خلال الفترة المقبلة. وقال النائب إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه حصل على الموافقة من منى محرز نائب وزير الزراعة، بتأجيل تنفيذ قرار منع تداول الطيور الحية، مؤكد أن اتخاذ ذلك القرار قبل شهر رمضان سيؤدى إلى أزمة ومشاكل عديدة فى الأسواق المصرية، ويدفع إلى التوجه للممارسات الاحتكارية للمجازر الكبرى بما يترتب عليه رفع أسعار بيع الدواجن والإضرار بالمواطنين البسطاء. وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان إلى أنه لم يتم إبلاغ البرلمان عن آليات تنفيذ قرار حظر بيع الدواجن الحية فى المحلات واستبدالها بالدواجن المجمدة من أساسه، وأيضا لم يتم تمهيد الأسواق لذلك، متوقعا تجميد القرار من قبل الوزارة. وتابع: «القرار ليس معيب ولكن هناك أولويات أهم وليس هذا القرار هو ما يحل مشاكل الوباء والبيئة فى مصر، ولكن هناك العديد من الإجراءات كان على الحكومة اتخاذها لتنظيم صناعة الدواجن والقضاء على الأمراض الوبائية مثل نقل المزارع إلى الظهير الصحراوى بشكل منظم ونهائى، وتقدم حوافز للمربى الصغير تساعده على النقل خارج الكتلة السكنية، وأيضا عمل خريطة وبائية لمصر بحيث نتعامل مع كل منطقة حسب مشاكلها المرضية». وقال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب عبدالكريم زكريا، إن القرار الخاص بحظر تداول الطيور الحية فى المحلات واستبدالها بالمجمدة يأتى فى صالح المواطن المصرى لتفادى الأمراض التى تنتج مثل أنفلونزا الطيور. وأضاف ل«الشروق»، هذا القرار لم يطبق بعد والمفترض أن يتم تنفيذه تدريجيا فى القاهرة والجيزة لكنه لم ينفذ بعد، ولم تُخطرنا وزارة الزراعة بتفاصيل القرار للحديث عنه ولا نعرف حتى خطة الوزارة أو حملات التوعية، والمفترض أن نعرف ليتفهم المواطن حيثيات القرار. من جهته، قال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، إن أعضاء وممثلى الشعبة اتفقوا بالإجماع على ضرورة تأجيل تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية وانتظار انتهاء شهر رمضان، بدلا مما هو مقرر بداية من شهر إبريل المقبل. وأضاف السيد فى تصريحات ل«الشروق»، أن غرض التأجيل يعود لكون شهر رمضان موسما بالنسبة للتجار والمواطنين، حيث يتم استهلاك كميات كبيرة من الطيور خلال الشهر الكريم من قبل المواطنين، موضحا أنه تم إجراء حوار مجتمعى مع التجار والمواطنين للوقوف على أبرز مطالبهم، حيث طالب التجار بترخيص محالهم. وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن الأجهزة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ الاجراءات المسبقة اللازمة لتفعيل قانون حظر تداول الطيور الحية، مثل تسهيل ترخيص المحال، لافتا إلى أنه من المفترض أن تجتمع اللجنة المسئولة عن تفعيل القانون، خلال الأيام المقبلة، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن امكانية تأجيل تطبيق القانون من عدمه.
