طالبت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة تأجيل تنفيذ القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية لحين الانتهاء من شهر رمضان المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، مساء أمس، برئاسة الدكتور عبدالعزيز السيد، الذي أكد استمرار مطالبة الغرفة في تأجيل تنفيذ القانون حتى بعد شهر رمضان إذا لم تأخذ الحكومة فى عين الاعتبار تنفيذ الآليات والاشتراطات التي تم الاتفاق عليها حتى لا يضار أي طرف من المنظومة. وأوضح "السيد"، باعتباره المتحدث الرسمي للجنة الوزاية المشكلة لتنفيذ القانون، أن اللجنة اجتمعت حتى الآن 7 مرات، مبينًا أنه جرى الاتفاق على عدة آليات ولم تنفذ منها الجهات المنوط بها أى شيء. وأشار رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، إلى أنه لابد من مراعاة البعد الاجتماعي لأصحاب محال الدواجن الحية والتجار، ومنحهم كافة الحوافز والتسهيلات عند تغيير النشاط، وتوعيتهم وتثقيفهم حتى يكونوا على قناعة بتغيير نشاطهم. وأكد أهمية الوصول إلى اتفاق مبدأي مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي لتوفير قروض ميسرة لأصحاب المحال التجارية تبدأ من 20 ألف جنيه دون أي أوراق لهم، ومن 50 إلى 100 ألف جنيه على السجل التجارى والبطاقة الضريبية، لتسهيل عملية تغيير النشاط من دواجن حية إلى مبردة. فيما طالب أصحاب المجازر المنتشرة في الكتلة السكنية، بضرورة توفير أراضي بتسهيلات وحوافز في محافظاتهم نفسها، حتى يتمكنوا من نقل مجازرهم إليها، حتى تعوضهم عن خسائرهم بغلق المجازر القديمة. من ناحية أخرى، أكد أبو الفتوح مبروك، النائب الثاني لرئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة، ضرورة أن تتكاتف كل أجهزة الدولة المعنية لتطهير مزراع الدواجن قبل شهر رمضان المبارك، حيث أن أغلب المزارع في جميع انحاء الجمهورية تعاني من انتشار الأوبئة والأمراض، بشكل يهدد الصحة العامة للمواطنين.
