طالبت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة تأجيل تنفيذ القانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بمنع تداول الطيور الحية لحين الانتهاء من شهر رمضان المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، مساء الاثنين، برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد، الذي أكد على استمرار مطالبة الغرفة بتأجيل تنفيذ القانون حتى بعد شهر رمضان إذا لم تأخذ الحكومة فى عين الاعتبار تنفيذ الآليات والاشتراطات التى تم الاتفاق عليها حتى لا يضار أى طرف من المنظومة. وأوضح «السيد»، باعتباره المتحدث الرسمي للجنة الوزارية المشكلة لتنفيذ القانون، أن اللجنة اجتمعت حتى الآن 7 مرات، وتم الاتفاق على عدة آليات ولم تنفذ منها الجهات المنوط بها أي شىء، مشيرا إلى أنه لابد من مراعاة البعد الاجتماعي لأصحاب محال الدواجن الحية والتجار، ومنحهم كافة الحوافز والتسهيلات عند تغيير النشاط وتوعيتهم وتثقيفهم حتى يكونوا على قناعة بتغيير نشاطهم. كما أكد أيضا على الوصول إلى اتفاق مبدئي مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعى لتوفير قروض ميسرة لأصحاب المحال التجارية تبدأ من 20 ألف جنيه بدون أى أوراق لهم، ومن 50 إلى 100 ألف جنيه على السجل التجارى والبطاقة الضريبية، لتسهيل عملية تغيير النشاط من دواجن حية إلى مبردة. على صعيد متصل، طالب أصحاب المجازر المنتشرة في الكتلة السكنية، بضرورة توفير أراضٍ بتسهيلات وحوافز فى نفس محافظاتهم حتى يتمكنوا في نقل مجازهم إليها، حتى تعوضهم عن خسائرهم بغلق المجازر القديمة. من ناحية أخرى، أكد أبو الفتوح مبروك، النائب الثاني لرئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة، على ضرورة أن تتكاتف كافة أجهزة الدولة المعنية لتطهير مزارع الدواجن قبل شهر رمضان المبارك، حيث إن أغلب المزارع فى كل أنحاء الجمهورية الآن تعانى من انتشار الأوبئة والأمراض، بشكل يهدد الصحة العامة للمواطنين.
