بعد إقرار تطبيقه مطلع الشهر..تعرف على كل ما يخص قرار منع تداول الطيور الحية

عقب 6 لقاءات بين وزارة الزراعة، واتحاد منتجي الدواجن، وأصحاب المجازر، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والشعب النوعية، صرح رئيس شعبة الثروة الداجنة والمجازر في الغرفة التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد، أن هناك إرادة حكومية جادة لتفعيل قرار حظر التداول الحي للطيور الذي صدر منذ 9 أعوام مضت، وستنطلق حملة توعية في وسائل الإعلام المختلفة الأسبوعين المقبلين، لانتقال سوق البروتين الداجني إلى تداول المبرد والمجمد، منها في الأسواق على أن يمول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، تمويل المضارين من تنفيذ قرار الحظر.
ولفت "السيد"، إلى ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص في الفترة القادمة، وتبادل الآراء، والاستماع لكل رأي يمس المواطن قبل اتخاذ الحكومة أي قرار لأن ذلك يخدم الصالح العام.
وأضاف نريد تنفيذ القانون للاستفادة منه، والحفاظ على الثروة الداجنة في مصر دون ضرر لأي من القطاعات، لذلك وضعنا خطة لتنفيذه ستبدأ الأسبوع الأول من الشهر القادم، وتستمر خلال المهلة التي وضعتها وزارة الزراعة، على أن يعمم في غضون 6 أشهر تالية لتفعيل القانون على مراحل في مختلف المحافظات على أن نبدأ بالقاهرة الكبرى والإسكندرية.
وقال رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إنه تم الاتفاق خلال تلك الاجتماعات على إطلاق وزارة الزراعة حملة توعية لتعريف الناس بأهمية تطبيق القانون، والتأكيد على عدم الإضرار بأصحاب محلات بيع الدواجن الحية.
وسنعمل على توفير قروض ميسرة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لتحويل محلاتهم لبيع الدواجن المبردة والمجمدة، وسيتم استيعاب كل العمالة في هذه المحلات، وحتى العمالة التي لن تستوعبها المحلات يمكنها أن تجد فرص عمل في المجازر التي سيتم الاعتماد عليها بشكل أكبر في توفير الدواجن المجمدة والمبردة.
ولفت إلى أنه سيتم الترويج لتنفيذ القانون خلال الأسبوع المقبل بشكل كبير جدًا، وسنظهر في نحو 5 قنوات فضائية للتحدث عن كل الأمور الخاصة بكل القطاعات المتعلقة بالقانون، ومحاولة طمأنة التجار وأصحاب المزارع والمواطنين، بالتوازي مع عقد اتحاد منتجي الدواجن، والشعب النوعية في الغرف التجارية، لقاءات لأعضائها مع مشاركة الإدارة التنفيذية في هذه المحافظات، لوضع ضوابط وآليات تنفيذ القانون، وبالاتفاق بين المنتج والتمثيل الرسمي للتجار تفاديًا لأي خلل عند التنفيذ.
وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات مع وزارة الزراعة على أهمية وجود بورصة دواجن منضبطة، من أجل ضبط أسعار الدواجن في السوق، وعدم التلاعب في الأسعار، وتأسيس شركة مساهمة مصرية.
ولفت إلى أن إجمالي استثمارات الإنتاج الداجني، والخدمات الصناعية المرتبطة، يصل إلى نحو 64.5 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقرب من 2.5 مليون عامل، ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، موزعة على 24 ألف مزرعة دواجن وطيور حية، يصل إجمالي طاقاتها الإنتاجية ما بين 900 مليون ومليار دجاجة سنويًا، تكفي أكثر من 95% من الاستهلاك المحلي.
ورحب "السيد"، بخطوة وزارة التموين، على موافقتها على عرض المنتج المحلي من الطيور المبردة أو المجمدة في فروع المجمعات الاستهلاكية، بأسعار تنافسية مع المستورد المجمد الذي يباع ب30 جنيها للكيلو.
فيما كشف رئيس اتحاد منتجي الدواجن، نبيل درويش، أن أسعار الدواجن ستنخفض خلال الأسابيع المقبلة وذلك بعد طرح الكميات المتفق عليها ما بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة إلى وزارة التموين، والتي ستبلغ كمياتها 4100 طن دواجن كاملة ومجزئات.
وأوضح أن متوسط أسعار الدواجن البيضاء بين 28-29 جنيها للكيلو، قائم للمستهلك النهائي مقابل 23-24 جنيها من المزارع.
وقال درويش: إن هناك 19 مجزرًا للدواجن على أهبة الاستعداد لتغطية احتياجات وزارة التموين، ونحو 1200 منفذ تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن الدواجن ستطرح بأسعار التكلفة وبدون أي هامش ربح.
وقال رئيس منتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن في مصر بلغت استثماراتها 64 مليار جنيه، وأن هناك مشروعا جديدا ينفذ حاليًا باستثمارات 8 مليارات جنيه، وهو عبارة عن مدينة متكاملة وتستهدف استرداد أسواق مصر الخارجية للدواجن.