الثروة الداجنة تطالب بتأجيل قانون منع تداول الدواجن الحية إلى ما بعد رمضان

طالبت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتأجيل تنفيذ القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية لحين انتهاء شهر رمضان المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد، الذى أكد استمرار مطالبة الغرفة فى تأجيل تنفيذ القانون حتى بعد شهر رمضان إذا لم تأخذ الحكومة فى عين الاعتبار تنفيذ الآليات والاشتراطات التى تم الاتفاق عليها حتى لا يُضار أي طرف من المنظومة.
وأوضح "السيد"، باعتباره المتحدث الرسمى للجنة الوزارية المشكلة لتنفيذ القانون، أن اللجنة اجتمعت حتى الآن 7 مرات، وتم الاتفاق على عدة آليات ولم تنفذ منها الجهات المنوط بها أى شيء، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعى لأصحاب محال الدواجن الحية والتجار، ومنحهم حوافز وتسهيلات عند تغيير النشاط، وتوعيتهم وتثقيفهم حتى يكونوا على قناعة بتغيير نشاطهم.
وأعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعى لتوفير قروض ميسرة لأصحاب المحال التجارية تبدأ من 20 ألف جنيه بدون أية أوراق، ومن 50 إلى 100 ألف جنيه لمن يمتلك السجل التجارى والبطاقة الضريبية، لتسهيل عملية تغيير النشاط من دواجن حية إلى مبردة.
على صعيد متصل، طالب أصحاب المجازر المنتشرة فى الكتلة السكنية، بتوفير أراضٍ بتسهيلات وحوافز فى نفس محافظاتهم حتى يتمكنوا من نقل مجازرهم إليها، حتى تعوضهم عن خسائرهم بغلق المجازر القديمة.
من ناحية أخرى، أكد أبو الفتوح مبروك، النائب الثانى لرئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة، ضرورة أن تتكاتف أجهزة الدولة المعنية تطهير مزارع الدواجن قبل شهر رمضان المبارك، حيث إن أغلب المزارع بأنحاء الجمهورية الآن تعانى من انتشار الأوبئة والأمراض، بشكل يهدد الصحة العامة للمواطنين.