«الثروة الداجنة»: ضرورة تأجيل تطبيق «حظر تداول الدواجن الحية» حتى انتهاء رمضان

• عبدالعزيز: «تنمية المشروعات» مستعد لتمويل التجار بعد ترخيص محالهم.. والمحافظات لم تستجب لدعوات لجنة تنفيذ القانون
• أصحاب محال لبيع الدواجن: تطبيق القرار صعب في الأماكن الشعبية.. وسيسبب قطع عيش عمال النقل
قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن أعضاء وممثلي الشعبة اتفقوا بالإجماع على ضرورة تأجيل تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية وانتظار انتهاء شهر رمضان، بدلا مما هو مقرر بداية من شهر أبريل القادم.
وأضاف السيد، في تصريحات ل«الشروق»، أن غرض التأجيل يعود لكون شهر رمضان موسم بالنسبة للتجار والمواطنين، حيث يتم استهلاك كميات كبيرة من الطيور خلال الشهر الكريم من قبل المواطنين، موضحا أنه تم إجراء حوار مجتمعي مع التجار والمواطنين للوقوف على أبرز مطالبهم، حيث طالب التجار بترخيص محالهم، وبالفعل تواصلت اللجنة المسئولة عن تفعيل القانون مع المحافظات في محاولة لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، إلا أن أحد لم يأت.
وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة أن التجار طالبوا أيضا بتوفير قروض حتى يتثنى لهم شراء الثلاجات المطلوبة لبيع الدواجن مجمدة ومبردة، إلا أن معظم المحال غير مرخصة وبالتالي لا يمكن إعطاء أي تاجر قرض دون وجود أوراق ومستندات لمحالهم، لافتا إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على استعداد كامل لتمويل التجار، ولكن بعد ترخيص محالهم وتوفير مستندات رسمية لمحالهم.
وأشار إلى أن الشعبة طالبت بتنفيذ آليات القانون أولا من خلال تسهيل استخراج رخص محال التجار، وبالتالي إعطاءهم التمويل اللازم من خلال "جهاز تنمية المشروعات" لشراء الثلاجات بعد توافر المستندات الرسمية، ومن ثم يتم تطبيق القانون.
ومن جانبه، قال السيد حسن، صاحب محل دواجن بمنطقة فيصل، إنه يفضل بيع وشراء الدواجن الحية عن المجمد؛ نظرا لأن المواطن يرغب في مشاهدة الدجاجة تذبح أمامه، موضحا أنه سيلتزم كغيره بتطبيق القانون بعد تطبيقه رسميا، ولكنه يتمنى تأخير تنفيذه لما بعد شهر رمضان.
وأكد رفعت علي، تاجر دواجن بمنطقة السيدة زينب، أن عددا من المواطنين يلجأ للدواجن المجمدة لانخفاض أسعارها، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الطيور الحية، إلا أن تطبيق حظر الحية سيسبب خفض حجم العمالة بالمحال، وبالتالي قطع عيش عمال نقل الدواجن من المزارع إلى التجار على سبيل المثال.
ويرى محمود عبده، صاحب محل دواجن بمنطقة بولاق الدكرور، أنه من الصعب تطبيق القرار في الأماكن الشعبية، لافتا إلى أن حظر الدواجن الحية يصلح بالمناطق الراقية فقط، خاصة وأن قاطني المناطق الشعبية لا تعترف إلا بالدواجن المذبوحة أمامهم.
وأكد جاد علي، صاحب محل دواجن بمنطقة فيصل، أنه بدأ تجارة الدواجن والطيور منذ 16 عاما، بمعاونة 5 عمال آخرين، لكل واحد منهما دوره، فمنهم من يتفرغ للبيع والشراء، وآخرين لذبح الدواجن وتنظيفها، فعند تطبيق القانون سيجلسون جميعهم في منازلهم بغير عمل.