خطط لتعديل قوانين حيازة الأسلحة في نيوزيلندا عقب الهجوم على مسجدين

تجتمع الحكومة النيوزيلندية اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) لاتخاذ الخطوات الأولى لتغيير قوانين السلاح في البلاد في أعقاب إطلاق النار الجماعي على مسجدين في كرايستشيرش.
ونقلت إذاعة "راديو نيوزيلند" عن رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن قولها "سنتطلع إلى التحرك بأسرع ما يمكن".
وقالت أردرن إنها لا تريد أن تتخذ أي إجراء لعرقلة مناقشات مجلس الوزراء.
وأضافت: "بالتأكيد، يمكنني أن أفكر في أنه سيكون هناك العديد من النيوزيلنديين الذين سوف يتسائلون الآن عن كيفية وسبب قدرة شخص في نيوزيلندا على الحصول على سلاح نصف آلي من طراز عسكري؟".
ولقي 50 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات إثر هجوم استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية يوم الجمعة الماضية.
وتم توجيه تهمة لرجل أسترالي (28 عامًا) بقتل الضحايا رميا بالرصاص في المحكمة في اليوم التالي، وسيظل قيد الحبس الاحتياطي حتى الخامس من أبريل وتقول الشرطة إنه سيواجه تهماً أخرى.
وذكرت رئيسة الوزراء في وقت سابق إن المتهم كان يحمل رخصة سلاح ويبدو أنه حصل على الأسلحة التي استخدمها في الهجومين بطريقة قانونية.
وقالت أردرن "إن إحدى المشكلات التي نواجهها هي أن الأسلحة التي استخدمت في هذه القضية يبدو أنها قد تم تعديلها".
وأكدت اردرن أمس أنه تم إرسال بيان عام ينم عن تبني أفكار تفوق العرق الأبيض إلى مكتبها ويعتقد أن المتهم أرسله.
وأضافت أن "رسالة البريد الإلكتروني تضمنت بيانه العام، لكن لا توجد بالرسالة تفاصيل عن الهجومين أو حتى موقعهما في نيوزيلندا".
وفي ذلك الوقت، عكفت منصات وسائل التواصل الاجتماعي على العمل لحجب مقاطع الفيديو التي تصور الهجومين، وبثها منفذ الهجوم المصور مباشرة عبر موقع فيسبوك.
وقالت ميا جارليك رئيسة سياسات فيسبوك في أستراليا ونيوزيلندا "نواصل العمل على مدار الساعة لإزالة المحتوى المخالف باستخدام مزيج من التكنولوجيا والأفراد".
وقالت الشركة في تغريدة عبر موقع تويتر: "أزلنا 5ر1 مليون مقطع فيديو للهجوم على مستوى العالم خلال ال 24 ساعة الأولى، وتم حظر أكثر من 2ر1 مليون منها خلال تحميل على الموقع".