حكم عليها بالسجن 30 عاما ظلما.. والسبب «مكافحة الإجهاض‎»

سوزانا دويناس روشا، فتاة مكسيكية عندما كانت تبلغ 21 عامًا حُكم عليها بالسجن لمدة 30 عامًا؛ بعدما أدانتها المحكمة بتهمة الإجهاض، وهي تعد جريمة جنائية في المكسيك، حسب ما ذكرت صحيفة سي إن إن.
جفت حنجرة «روشا» وعيناها تمتلئ بالدموع، بينما كانت تستمع إلى الحكم في عام 2004 بولاية غواناخواتو شمال مكسيكو سيتي، وظلت تسأل نفسها لماذا لا يصدقها أحد؟ وأخبرت كل الحاضرين أنها لم تجهض.
فقبل بضعة أشهر من القبض عليها، انهارت «روشا» داخل قاعة المحاضرات بجامعتها وتم نقلها إلى المستشفى، وقالت حينها إنها مريضة ولا تعرف أنها حامل.
شعر الطبيب المعالج أنه من واجبه الأخلاقي أن يبلغ عنها فكتب اعترافًا بالنيابة عن «روشا» أدى إلى سجنها، وكتب فيه إنها تريد قتل طفلها الذي لم يولد بعد.
ولكن بعد معركة دؤوبة قادتها جمعية «Libres» الخيرية، تم إطلاق سراح «روشا» في عام 2010، حيث أشارت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة، بعدما قضت 7 سنوات من عقوبة السجن.
وقالت وهي تجلس على مقعدها بمكتب بالجمعية المدافعة عنها «Libres» في غواناخواتو، وهي تدلي بأصابعها على المسيح: «إنها تعلم كم هو صعب بالنسبة لهما لأنها عاشت ما عاشه هو والسيدة مريم».
تتفاوت أعداد النساء المسجونات بسبب الإجهاض، فتقول منظمة GIRE، وهي منظمة مكسيكية مقرها حقوق الإنسان، إن هناك 4 آلاف امرأة في السجن بسبب الإجهاض في جميع أنحاء المكسيك، بينما تقول جمعية Libres، إن بياناتهم تظهر أن الأرقام تصل إلى 10 آلاف سجينة وليس 4 آلاف، موضحة أن الحكومة لم تصدر أي بيانات رسمية عنهم، لذالك هناك انحرافًا في الأرقام.
وتعرضت أيضًا مارثا باتريشيا منديز مانويل، 23 عامًا من ولاية غواناخواتو، لمضايقات شديدة بعد إجهاضها، التي لم تكن سببًا فيه وإنما لنقص الرعاية الإنجابية والجسدية والنفسية، مع ارتفاع معدلات المضاعفات الصحية.
واحتجزها الطبيب في غرفة تحتجز فيها الأمهات والأطفال الجدد حتى يتم نقلها إلى مكتب وزارة الصحة ليوجه إليها تهمة القتل.
ونجت «مانويل» بصعوبة من السجن؛ لعدم وحود أدلة، لكن ما حدث جعلها تعاني من ندبات نفسية عميقة، وأصيبت بالاكتئاب، كما تعرضت لسوء المعاملة والمضايقات الشديدة، ما دفعها لترك منزلها وعائلتها.
جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإجهاض
تعد المكسيك هي محور تركيز رئيسي للحملات المناهضة للإجهاض، بما في ذلك منظمة «Human Life International»، وهي المنظمة الأمريكية الوحيدة المناهضة للإجهاض التي تعمل في الخارج؛ لتمويل المراكز والجمعيات المناهضة التي تكافح الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، وساعدت المجموعات الأمريكية في تمويل حركة اللوبي في أيرلندا لأنها تكافح قوانين الإجهاض، على سبيل المثال حملة «40 يومًا من أجل الحياة»، وهي حملة دينية ضد الإجهاض تركز على التواصل المجتمعي مع نشطاء مناهضين للإجهاض، في عدد من البلدان ومنها كينيا والبرازيل.
ولكونها واحدة من أكبر المنظمات المناهضة للإجهاض في الولايات المتحدة، وسّعت المنظمة جهودها على مدى السنوات الأخيرة، بما في ذلك الفلبين، فدعمت ماليًا افتتاح ما لا يقل عن 160 مركزًا؛ لمكافحة الإجهاض في جميع أنحاء البلاد وعبر أمريكا اللاتينية.
وتشمل بعض الأنشطة التي تدعمها في المكسيك، الضغط على السياسيين، واستضافة المؤتمرات، وتنظيم الاحتجاجات، وتنظيم نشاط التواصل الاجتماعي، بالإضافة لمتابعة كثب جهود الجماعات الأجنبية المناهضة للإجهاض؛ لإرسال ممثلي من الولايات المتحدة للعمل معهم.
زيادة في المعدلات.. طرق غير قانوينة للإجهاض
إن تقييد الإجهاض قانونًا في المكسيك لا يمنع النساء من طلب الإجراء، فاعتبارًا من عام 2009 ، زاد معدل الإجهاض في البلاد بأكثر من النصف منذ عام 1990، بمعدل 25 عملية لكل 1000 امرأة.
لكن الحصول على الإجهاض لا يزال يمثل تحديًا، إذا أرادت امرأة في المكسيك أن تجهض طفلها، فيمكنها إما القيام بذلك من خلال وسائل غير قانونية أو السفر إلى مكسيكو سيتي لإجراء العملية من خلال جهود لمنظمات مثل فوندو ماريا، التي تمول وتدعم النساء المسافرين إلى العاصمة لإجراء عملية الإجهاض.
فتضطر النساء السفر عبرالحافلات لمسافات طويلة ليلًا، كما يجبرون على قضاء بعض الوقت في العمل وتفويت الأموال لاحتياجهم قضاء عدة أيام في مكسيكو سيتي لإجراء العملية.
المستشفيات والإجهاض في مكسيكو سيتي
في مكسيكو سيتي، هناك ما لا يقل عن 20 مستشفى حكوميًا تقوم بإجراء عمليات إجهاض مجانية في مدينة يقطنها 8.8 مليون نسمة.
ووجدت دراسة أجراها معهد جوتماخر عام 2018 أن النساء اللائي سعين إلى الإجهاض في مكسيكو سيتي بين عامي 2013 و 2015، 66% منهن من مكسيكو سيتي، و 22% من المنطقة الحضرية المحيطة بها، بينما جاءت البقية من الولايات المتاخمة بنسبة 7%، وباقي المناطق المكسيك بنسبة 5%.