بعد اضطرار صحفيين ألمانيين اثنين لمغادرة تركيا بعد رفض السلطات هناك إصدار بطاقات صحفية لهما، دعا اتحاد الصحفيين الألمان الحكومة الاتحادية لاتخاذ ردود فعل أكثر شدة. يذكر أن يورج برازه، مراسل القناة الثانية بالتليفزيون الألماني (زد دي إف) وتوماس زايبرت محرر صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية غادرا تركيا أمس الأحد بعد رفض السلطات هناك إصدار تصاريح عمل لهما. وكان المكتب الصحفي في أنقرة أعلمهما قبل عشرة أيام تقريبا أنه لم يتم الموافقة على طلبهما بالحصول على بطاقة صحفية جديدة. ولم تذكر السلطات التركية أسباب ذلك. وردا على ذلك شددت وزارة الخارجية الألمانية إرشادات السفر والسلامة الخاصة بها بالنسبة لتركيا بعد قرار السلطات التركية عدم إصدار تصاريح عمل جديدة لعدة مراسلين ألمان. وجاء في بيان الخارجية الألمانية أنه لا يمكن "استبعاد أن تتخذ الحكومة التركية إجراءات أخرى ضد ممثلي وسائل إعلام ألمانية أو مؤسسات مجتمع مدني". ووصف رئيس اتحاد الصحفيين الألمان فرانك أوبرال ذلك في بيان تم نشره اليوم الاثنين أنه يعد "خطوة أولى على سلم التصعيد الدبلوماسي"، مؤكدا أنه يجب ألا يتم البقاء عند ذلك فقط، وأشار إلى أنه لا يمكن أيضا قبول محاولات الحكومة التركية بالتأثير على سياسة الأفراد بكلتا المؤسستين الإعلاميتين. يشار إلى أن البطاقات الصحفية لمراسلين أجانب في تركيا تنتهي مع نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ولابد من تقديم طلب لإصدار بطاقات جديدة. ولكن السلطات التركية امتنعت عن إصدار بطاقات صحفية، وتصاريح عمل لبعض الصحفيين الألمان في تركيا خلال الأسابيع الماضية. ولا يزال بعض المراسلين الألمان والعديد من الصحفيين الدوليين أيضا ينتظرون البطاقات الصحفية الجديدة.