يحيي العالم، الجمعة المقبل، اليوم العالمي للمرأة 2019 تحت شعار "فكروا بالمساواة، وبناء ذكاء، وابتكار من أجل التغيير"، ويركز موضوع الاحتفال هذا العام على طرق ابتكارية تمكن من النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لاسيما في مجالات نظم الحماية الاجتماعية وإمكانية الحصول على الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في عام 1975، الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام، وهو فرصة متاحة للتأمل في التقدم المحرز والدعوة للتغيير وتسريع الجهود الشجاعة التي تبذلها عوام النساء وما يضطلعن به من أدوار استثنائية في صنع تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن. وكان ميثاق الأممالمتحدة الذي وقع في 1945 أول اتفاقية دولية تؤكد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ومنذ ذلك الوقت، ساعدت الأممالمتحدة في تأطير إرث تاريخي للخطط العامة والمعايير والبرامج والأهداف المتفق عليها دوليا لتحسين وضع المرأة في كل أنحاء العالم..وعلى مر السنين، عززت الأممالمتحدة ووكالاتها الفنية مشاركة المرأة بوصفها شريكا مساويا للرجل في تحقيق التنمية المستدامة والسلام الأمن واحترام حقوق الإنسان احتراما كاملا، ويبقى تمكين المرأة في مركز القلب من جهود الأممالمتحدة لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل أنحاء العالم. وتشير أبحاث هيئة الأممالمتحدة للمرأة إلى أن 740 مليون امرأة يعشن حالياً في الاقتصاد غير الرسمي مع محدودية الوصول إلى الحماية الاجتماعية والخدمات العامة والبنية التحتية التي يمكن أن تزيد من إنتاجيتهن وأمن الدخل. فعلى سبيل المثال، تزيد نسبة النساء اللواتي يحصلن على الرعاية المنزلية والعمل غير مدفوع الأجر بمقدار 2.6 مرة أكثر من الرجال ، حيث لا تحصل سوى 41% من أمهات العالم الحاصلات على المواليد الجدد على استحقاقات الأمومة. ومن المحتمل أن تواجه واحدة من كل 3 نساء للعنف في حياتها، غير أن الخدمات العامة والتخطيط الحضري ونظم النقل نادرا ما يتم التخطيط لها مع مراعاة سلامة المرأة وتنقلها. ولذلك، فإن تركيز هذا العام يجلب الابتكار إلى مركز الصدارة ويستفيد منه لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى العالم. ويتيح الابتكار والتكنولوجيا فرصا غير مسبوقة، ورغم ذلك، تشير الاتجاهات إلى فجوة رقمية متنامية قائمة على النوع الاجتماعي، حيث إن النساء أقل تمثلاً في ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتصميم، وذلك قد يمنعهن من القيام بابتكارات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي والتأثير فيها من أجل تحقيق مكاسب تحويلية للمجتمع. وكشف تقرير للبنك الدولي لعام 2018 حول المساواة بين الجنسين، أن المرأة تواجه تحديات خطيرة، ورغم التقدم التاريخي للتنمية البشرية خلال السنوات ال25 الماضية، فإن نحو 830 امرأة يتوفين يومياً في العالم بسبب الحمل أو مضاعفات تتصل بالولادة. وبرغم التقدم المحرز فإن نسبة 99% من وفيات الأمهات في العالم مسجلة في البلدان النامية وتزيد معدلات وفيات الأمهات في المناطق النامية 14 ضعفًا عن مثيلتها في المناطق المتقدمة. وعلى مستوى التعليم، نجح 23% فقط من البلدان ذات الدخل المنخفض في تحقيق المساواة بين الجنسين في المدارس الابتدائية و15% في المدارس الثانوية. وبرغم ارتفاع معدلات التحاق الفتيات بالتعليم، ما زال الذهاب إلى المدرسة وإتمام الدراسة يشكلان تحديًا كبيرًا وخاصة في المرحلة الثانوية، وذلك للفتيات والفتيان على حد سواء لأسباب مختلفة، وانخفضت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة إلى 49% عام 2016 على مستوى العالم، ومن المرجح أن النساء يعملن في قطاعات غير رسمية ويخصصن ضعف وقتهن مقارنة بالرجال في ممارسة أنشطة منزلية وفي مجال الرعاية بدون مقابل. وبالنظر إلى أن النساء يتحملن مسؤولية أكثر من الرجال في رعاية الأطفال، تقابلهن عقبة كبيرة للمشاركة في القوى العاملة بسبب عدم توفر الرعاية الصحية الجيدة وغير المكلفة لأطفالهن، وتواجه النساء في جميع البلدان تفاوتاً في مستويات الدخل: حيث إن بلدان العالم تخسر 160 تريليون دولار من الثروة بسبب اختلاف الدخل بين الرجال والنساء على مدى الحياة. ووفقا للتقرير، تقدر الفجوة الائتمانية لما تملكه النساء رسميا من شركات صغيرة ومتوسطة الحجم بحوالي 300 مليار دولار على مستوى العالم، وظلت نسبة الفجوة بين الجنسين على مستوى ملكية الحسابات في البلدان النامية ثابتة دون تغير عند 9% منذ عام 2011. وما يزال العنف القائم على نوع الجنس -والذي قد يشكل أشد القيود على صوت المرأة وتمثيلها- وباء عالميا، إذ يؤثر على أكثر من امرأة واحدة من بين كل 3 نساء على مدار العمر. وعلاوة على ذلك، لا يسمح لأكثر من 2.7 مليار امرأة في 104 من بلدان العالم بالقيام بأعمال محددة بموجب القانون، بينما لا تمتلك 59 بلداً قانوناً للتحرش الجنسي في العمل، ويمكن للزوج في 18 بلدا قانونا منع زوجته من العمل. أما عن اتجاهات التنمية في الدول العربية، فقد شهدت الدول العربية ارتفاعا بنسبة 25.5% منذ عام 1990 على مؤشر التنمية البشرية، ولكن عند تعديل ذلك ليشمل عامل عدم المساواة، تخسر الدول العربية 25% من قيمة المؤشر الإجمالية. إذ تسجل المنطقة ثاني أكبر فجوة بين الجنسين بين سائر المناطق النامية، وتبلغ الفجوة بين الرجال والنساء في مؤشر التنمية البشرية 14.5%. كما أن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة هو الأدنى بين المناطق النامية بنسبة 21%. وتتمثل الفجوات في الفرص والإنجازات والتمكين بين النساء والرجال أحد أهم مصادر عدم المساواة داخل البلدان. فعلى مستوى العالم تقل قيمة مؤشر التنمية للنساء عن نظيرتها للرجال بنسبة 6%، وذلك بسبب انخفاض الدخل والتحصيل العلمي لدى النساء مقارنة بالرجال في العديد من البلدان. وعلى الرغم من تحقيق تقدم جيد في عدد الفتيات الملتحقات بالمدرسة، تظل الفوارق بين الرجال والنساء كبيرة، كما لا يزال تمكين المرأة يمثل تحديا ملموسا. ووفق المؤشر تبقى المعدلات العالمية لمشاركة المرأة في القوى العاملة أدنى من معدلات مشاركة الرجل، 49% مقابل 75%. وحين تلتحق النساء بسوق العمل، تكون معدلات البطالة بينهن أعلى بنسبة 24% من معدلات البطالة بين الرجال. وعلى الصعيد العالمي، تتحمل المرأة حصة أكبر من حصة الرجل في العمل غير مدفوع الأجر سواء في العمل المنزلي أو في تقديم الرعاية. ولا تزال نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمانات منخفضة عموما، وإن تفاوتت بين 18% في الدول العربية وجنوب آسيا، و29% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وتطال تأثيرات العنف ضد المرأة جميع المجتمعات؛ وفي بعض المناطق يقوض زواج الأطفال وارتفاع معدلات الولادات لدى المراهقات خيارات وفرص الشابات والفتيات. وفي جنوب آسيا، أكثر من 29% من النساء من الفئة العمرية ما بين 20 و24 سنة تزوجن قبل بلوغهن ال18 من العمر. وخلص التقرير إلى أن النساء ربما يحتجن إلى عدة قرون لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في أماكن العمل في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن التقرير يتحدث عن حصول تقدم في مجال المساواة في الأجور هذا العام مقارنة بعام 2017، أشار إلى أن هذا التقدم قابله انخفاض في تمثيل النساء في المجال السياسي، إلى جانب عدم المساواة في حصولهن على الصحة والتعليم. ووفقا للمعدلات الحالية، يرى التقرير أن الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم في معظم المجالات لن تردم قبل 108 أعوام، فيما يحتاج مجال العمل إلى 202 عاما لإزالة جميع الفروق بين الجنسين. لافتا إلى التفاوتات بين الجنسين في 149 دولة عبر 4 مجالات هي التعليم والصحة والفرص الاقتصادية والتمثيل السياسي. وبعد سنوات من التقدم، يقول التقرير، في مجالات التعليم والصحة والتمثيل السياسي، سجلت النساء انتكاسات في جميع المجالات الثلاثة هذا العام. ويضيف أن الفجوة بين الجنسين تضيق إلى حد ما في مجال الفرص الاقتصادية فقط ، حيث انحسرت الفوارق في الأجور على مستوى العالم إلى 51% في عام 2018. ولكن عدد النساء اللواتي يشاركن في القوى العاملة حاليا أقل نسبيا من الرجال. وتتفاوت قدرة الدول على تجاوز الفوارق بين الجنسين، فعلى سبيل المثال تستطيع دول أوروبا الغربية سد الثغرات بين الجنسين في غضون 61 عاما، في حين ستستغرق الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 153 عاما لتحقيق ذلك. وعموما يظهر التقرير أن بلدان شمال أوروبا سيطرت مرة أخرى على قمة ترتيب الدول التي يتساوى فيها الرجال والنساء، فجاءت أيسلندا أولا تليها النرويج والسويد وفنلندا، فيما تذيلت دول عربية الترتيب باحتوائها على أكبر الفجوات بين الجنسين في البلدان التي شملها الاستطلاع.
