8 مارس.. العالم يُحيي اليوم العالمي للمرأة

يحيي العالم يوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة 2017 تحت شعار " المرأة في عالم العمل المتغير: تناصف الكوكب 50/50 بحلول عام 2030"، ويهدف الاحتفال هذا العام إلي التعجيل بجدول أعمال عام 2030، وبناء زخم لتنفيذ الأهداف العالمية، وبخاصة الهدف 5 الخاص بالمساواة بين الجنسين والهدف 4 الخاص بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع تنفيذا فعالا.
وسيركز الموضوع كذلك على الالتزامات الجديدة تحت مبادرة "أعدوها" لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغيرها من الالتزامات القائمة في ما يتصل بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق الإنسان للمرأة.
والأهداف الرئيسية لجدول أعمال 2030 في هذا الإطار هي: ضمان أن يتمتع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030؛ ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030؛ القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان؛ القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال ؛ القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث). وتترك التغييرات في عالم العمل آثارا كبيرة على النساء. فمن جهة، وجود العولمة والثورة التكنولوجية والرقمية والفرص التي تجلبها، ومن جهة أخرى، تزايد العمل غير الرسمين وعدم استقرار سبل العيش والدخل، والسياسات المالية والتجارية الجديدة والتأثيرات البيئية على كل منها، وبالتالي بجب معالجة هذه القضايا في سياق التمكين الاقتصادي للمرأة.
ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945، وكان للحركة العمالية في بداية القرن ال 20 آثارها التي أدت إلى الاحتفال بهذا اليوم والذى يتيح فرصة الاحتفاء بإنجازات المرأة.
وكان أول احتفال بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة، ويتم الاحتفال خلال هذا اليوم بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء. وكان تخصيص يوم 8 مارس كعيد عالمي للمرأة لم يتم إلا بعد سنوات طوال من ذلك لأن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة إلا سنة 1977عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارًا (142/32) يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار 8 مارس كتقدير لدور المرأه في مناحي الحياة المختلفة وليس فقط كونها نصف المجتمع. وأستحقت المرأة هذا اليوم الذى أكتسبته بعد مشقة ولم يكن منحة لها.
وتعاني النساء من فجوات كبيرة وتباين في معدلات الفقر وسوق العمل والأجور، والمشاركة في صنع القرار في المجالين الخاص والعام.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلي أن نحو ثلثي الدول النامية تمكنت من تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي. وعلى مستوى العالم يشارك ثلاثة أرباع الرجال في سوق العمل، مقارنة بنصف النساء في سن العمل. وبحسب تقرير جديد وضعته منظمة العمل الدولية في إطار مبادرتها المئوية للمرأة في العمل، فإنه على الرغم من بعض المكاسب المتواضعة التي تحققت في بعض مناطق العالم، تفشل ملايين النساء في مساعيهن الرامية إلى تحقيق المساواة في عالم العمل.
وفي هذا الصدد، يشير غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في تقرير للمنظمة، إلي الصعاب الجمة التي مازالت تواجه المرأة في العثور على عملٍ لائق والاحتفاظ به. ولذلك، ينبغي لنا أن نبذل جهودًا فورية وفعالة وبعيدة المدى. فليس لدينا وقت نضيعه.
ويقول إن جدول أعمال 2030 فرصة لجمع جهودنا معًا ووضع سياسات مترابطة يساند بعضها بعضًا لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وقد درس التقرير الذي يحمل عنوان "المرأة في العمل: اتجاهات 2016"، بيانات 178 دولة وخلص إلى أن عدم المساواة بين المرأة والرجل مستمر عبر طيف واسع من أسواق العمل العالمية. علاوة على ذلك، يذكر التقرير أن التقدم الكبير الذي أحرزته المرأة في مجال التعليم على مدى العقدين المنصرمين لم يُترجم إلى تحسينات مماثلة في مكانتها في العمل.
وعالميًا، حسب التقرير، لم تتراجع الفجوة بين الجنسين في مجال العمل سوى بمقدار 0.6 نقطة مئوية منذ عام 1995. ففي عام 2015، بلغت نسبة العمال إلى السكان 46 % لدى النساء وزهاء 72 % لدى الرجال.
وفي عام 2015 أيضًا، بلغ عدد النساء العاملات لحسابهن الخاص ولصالح أسرهن 586 مليون امرأة. وعلى مدى السنوات ال 20 الماضية، شهدت نسبة العاملين لصالح أسرهم تراجعًا كبيرًا في صفوف النساء بنسبة 17 نقطة مئوية، وبدرجة أقل في أوساط الرجال 8.1 نقطة مئوية، لتتراجع الفجوة بين الجنسين من حيث عدد العمال لصالح أسرهم إلى 11 نقطة مئوية. وعلى الرغم من أن 52.1 % من النساء و51.2 % من الرجال في سوق العمل يعملون مقابل أجر، لا يعني ذلك أن أعمالهم ذات جودة أعلى.
وعالميًا أيضا، لا يدفع 38 % من العاملات بأجر و36 % من العاملين بأجر اشتراكاتٍ للضمان الاجتماعي. وتصل هذه النسبة إلى 63.2 % بالنسبة للنساء في أفريقيا جنوب الصحراء وإلى 74.2 % بالنسبة للنساء في جنوب آسيا حيث الاستخدام في الاقتصاد غير المنظّم هو الشكل السائد للتشغيل.
كما يقدم التقرير بيانات جديدة من 100 دولة حول ساعات العمل المأجورة وغير المأجورة وعن الحصول على حماية الأمومة والمعاشات التقاعدية. حيث أشار التقرير إلي أن المرأة تعمل ساعات أطول، حيث تواصل المرأة العمل يوميًا ساعات أطول من الرجل في كل من الأعمال المأجورة وغير المأجورة.
وتقوم المرأة في البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض على حد سواء بأعمال منزلية ورعوية غير مأجورة تفوق ما يقوم به الرجل بمرتين ونصف على الأقل. ففي الاقتصادات المتقدمة، تعمل المرأة إما لحسابها الخاص أو في أعمال مأجورة 8 ساعات و9 دقائق في أعمال مأجورة وغير مأجورة، مقارنة مع 7 ساعات و36 دقيقة بالنسبة للرجل.
أما في البلدان النامية، فتقضي المرأة 9 ساعات و20 دقيقة في أعمال مأجورة وغير مأجورة، فيما يمضي الرجل 8 ساعات و7 دقائق. وهذه النسبة غير المتوازنة من العمل غير المأجور تحد من قدرة المرأة على زيادة ساعات عملها في الأعمال المأجورة والمنظمة. ونتيجة لذلك ورغم أن عدد العاملات يمثل أدنى من 40 % من عدد العمال على مستوى العالم، إلا أنهن يشكلن 57 % من أولئك الذين يعملون ساعات عمل قصيرة وبدوام جزئي. وفي أكثر من 100 دولة شملتها الدراسة، يعمل 35.5 % من العاملين و25.7 % من العاملات أكثر من 48 ساعة أسبوعيًا. ويؤثر ذلك أيضًا على التوزع غير المتكافئ للأعمال الأسرية والرعوية غير المأجورة بين المرأة والرجل.
وقد كان لتلك المساوئ التراكمية التي تواجه المرأة في سوق العمل أثر كبير في السنوات الأخيرة. فعلى صعيد المعاشات التقاعدية، كان نطاق التغطية القانونية والفعالة أدنى للمرأة منه بالنسبة للرجل، مما خلق فجوة كبيرة بين الجنسين في مجال تغطية الحماية الاجتماعية.
وعلى المستوى العالمي، فإن نسبة المتقاعدات اللاتي تحصلن على معاش تقاعدي أدنى وسطيًا بمقدار 10.6 نقطة مئوية من نسبة المتقاعدين. كما تمثل المرأة زهاء 65 % من الناس فوق سن التقاعد (60-65 عامًا أو أكبر تبعًا للقانون الوطني في غالبية البلدان) الذين لا يحصلون على أي معاش تقاعدي منتظم، ما يعني أن نحو 200 مليون امرأة في سن الشيخوخة تعيش دون أي دخل منتظم من معاش تقاعدي أو معاش للورثة مقارنة ب 115 مليون رجل.
وقد أشار التقرير إلي أن التفرقة في توزع المرأة والرجل بين وضمن المهن زادت على مدى العقدين الماضيين مع ازدياد الأعمال التكنولوجية التي تحتاج إلى مهارات خاصة، لاسيما في البلدان النامية والناشئة. فبين عامي 1995 و2015، كانت معدلات ازدياد فرص العمل هي الأكبر في الاقتصادات الناشئة، إذ بلغ التغيير المطلق في مستويات فرص العمل ضعفه بالنسبة للرجل مقارنة مع المرأة (382 مليون مقابل 191 مليون على التوالي) بصرف النظر عن مستوى المهارات المطلوبة، ما يعني أن التقدم نحو حصول المرأة على فرص عمل أكثر وأفضل بات راكدًا.
وفي الدول المتقدمة، تقضي المرأة في المتوسط 4 ساعات و20 دقيقة يوميًا في أعمال رعوية غير مأجورة مقارنة بساعتين و16 دقيقة للرجل، ويبلغ هذان الرقمان في الدول النامية 4 ساعات و30 دقيقة للمرأة، وساعة واحدة و20 دقيقة للرجل. وعلى الرغم من كبر حجم هذه الفجوة بين الجنسين إلا أنها تراجعت في عدد من البلدان. ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض ما تقضيه المرأة من وقت في الأعمال المنزلية دون أن يرافقه تراجع كبير في الوقت الذي تمضيه في رعاية الأطفال.
وعلى صعيد الأجور، تؤكد نتائج التقرير تقديرات سابقة لمنظمة العمل الدولية تشير إلى أن المرأة لا تزال تتقاضى في المتوسط 77 % مما يتقاضاه الرجل. كما يشير التقرير إلى أنه لا يمكن إرجاع تلك الفجوة في الأجور إلى وجود فروق في التعليم أو السن فقط، بل يمكن ربطها أيضًا ببخس قيمة عمل المرأة والمهارات اللازمة في القطاعات أو المهن التي تهيمن عليها، وبالتمييز وبحاجة المرأة إلى أخذ أجازة من عملها أو خفض عدد ساعات عملها المأجور كي تتولى مسؤولياتها الرعوية الإضافية مثل رعاية أطفالها.
وعلى الرغم من حدوث تحسن ضئيل في خفض فجوات الأجور بين الجنسين، إلا أن التقرير يؤكد التقديرات التي تشير إلى أنه إذا بقيت الأمور على حالها فسيستغرق الأمر أكثر من 70 عامًا لردم فجوات الأجور بين الجنسين ردمًا كليًا.
وذكرت شونا أولني رئيسة قسم النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع في منظمة العمل الدولية، أن تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل تماشيًا مع جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 يعتبر شرطًا أساسيًا للوصول إلى تنمية مستدامة لا تخلف أحدًا وراءها وتكفل أن يغدو العمل في المستقبل عملًا لائقًا لسائر النساء والرجال.
وفي هذا الصدد، كان المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس" قد أصدر تقريره السنوي ال11 لمؤشر المساواة بين الرجل والمرأة لعام 2016، وقد صدر التقرير للمرة الأولى عام 2006. وتقوم فكرة المؤشر على تجميع المعلومات من الدول المختلفة، وتشمل المعلومات إحصاءات وأرقام عن التمثيل والمشاركة في مجالات الصحة والتعليم والسياسة والاقتصاد، ثم تحليلها إحصائيًا وترتيبها بحسب الفرص والموارد والإمكانيات المتاحة لكل جنس في كل بلد.
ويقوم المؤشر بتصنيف دول العالم بناء على مقدار المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك من خلال عدة قياسات تبحث الفجوة بين الجنسين في كل دولة من دول العالم، من حيث المشاركة الكاملة والفعَّالة في مجالات مختلفة، وهي السياسة، والتعليم، والاقتصاد، والصحة.
كما يركز المؤشر على عدة مؤشرات فرعية؛ لتعطي في النهاية صورة أكبر وأوضح للوضع العالمي للمساواة بين الرجل والمرأة ككل، فهو يقيس أيضًا مشاركة الإناث الفعالة في اقتصاد الدولة وفرص العمل المتاحة أمامهن، إلى جانب التحصيل العلمي، والصحة، والرفاهية، ومدى التمكين والتمثيل السياسي.
وتضم قائمة المؤشر لهذا العام 144 دولة من أنحاء العالم، من تلك الدول المتوفر لديها بيانات يمكنها أن تغطي على الأقل 12 مؤشرًا جانبيًا من مجموع 14 مؤشرا من مؤشرات الفجوة بين الجنسين الدولي. وكانت القائمة في بداية العمل على المؤشر تضم حوالي 200 دولة، ولكن وجد أن هناك 18 دولة يتوافر عنها معلومات حول 11 مؤشرا فرعيا فقط من ضمن 14 مؤشرا، فتم استبعادها، وأيضًا تم استبعاد حوالي 31 دولة أخرى؛ لعدم توافر معلومات عن 4 مؤشرات فرعية كاملة، أي أنه توافر فيها معلومات حول 10 مؤشرات فقط، وأضاف التقرير هذا العام دولة واحدة جديدة، هي دولة البوسنة والهرسك.
كما أن تصنيف الدول في التقرير منقسم ل 8 فئات هذا العام، بعد أن كانت 6 فئات فقط حتى تقرير العام الماضي. وتتمثل الفئات ال 8 في الآتي: شرق آسيا والمحيط الهادي ؛ أوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى ؛ أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ؛ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ؛ أمريكا الشمالية ؛ جنوب الصحراء الإفريقية ؛ أوروبا الغربية.
وعلى صعيد التمكين السياسي للمرأة، هناك حوالي 20% فقط من برلمانيي العالم من النساء، و18% فقط منهن بين الوزراء، ويوجد أيضًا في حوالي 47% من دول العالم نساء يحكمن هذه الدول. وأوضح التقرير أن هناك حوالي 68% من دول العالم قامت تقريبًا بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وبغلق الفجوة بين الجنسين.
واستطاعت الدول ال144 أن تسد 96% تقريبا من الفجوة بين الجنسين لديها في مجال الصحة، و95% من الفجوة التي تتعلق بالتحصيل العلمي، وتبقى الفجوة بين الذكور والإناث على صعيد المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي واسعة؛ حيث تمكنت الدول المذكورة في المؤشر من سد 59% من الفجوة الاقتصادية و23% فقط من الفجوة السياسية.
وبحسب النتائج في المؤشر، فإن معدل التقدم لسد الفجوة بين الجنسين في العالم بين عام 2015 و2016 هو 0.683، فهناك حوالي 68 دولة من التصنيف قامت باتخاذ تدابير من العام الماضي للعام الحالي لتقريب الفجوة بين الجنسين، وعلى الجانب الآخر اتخذت 74 دولة تدابير أدت إلى توسيع الفجوة بين الجنسين.
كما أعلن المؤشر أيضًا أن الفجوة بين الجنسين خاصة فيما يخص الأجور زادت بشدة في عام 2016، حيث بلغ متوسط دخل الذكر سنويًا في العالم هذا العام حوالي 20 ألف دولار، بينما بلغ متوسط دخل الإناث السنوي حوالي 11 ألف دولار فقط.
وأشارت نتائج التصنيف السنوى للمؤشر، حصول أيسلندا على المركز الأول في التصنيف، للعام الثاني على التوالي. واحتلت الدول الإسكندنافاية أعلى القائمة، وجاءت رواندا فى أعلى مركز من غير الدول الإسكندنافية فى المركز الخامس بعد أيسلندا، وفنلندا، والنرويج، والسويد. بينما كانت الفليبين في المركز ال 7 عالميًا،وسلوفينيا في المركز ال 8، ونيوزيلاندا في المركز ال 9، ونيكارجوا في المركز ال 10 عالميًا، وهي دول غير أوروبية جاءت في قائمة الدول ال 10 الأوائل في تصنيف المساواة بين الرجل والمرأة، وتعتبر رواندا هي الدولة الأفريقية الوحيدة في الدول ال10 الأوائل.
وقد احتلت الدول العربية المركز الأولى في ذيل المؤشر لتصبح اليمن في المركز الأخير، للعام الثاني على التوالي في مؤشر الفجوة بين الجنسين، ويليها باكستان، وسوريا، والمملكة العربية السعودية، وتشاد، وإيران.
ويمثل جدول أعمال 2030 إجماعًا عالميًا على الأهمية القصوى للمساواة بين الجنسين ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. ويعتبر خلق فرص عمل إضافية ونوعية للمرأة وتوفير حماية اجتماعية شاملة واتخاذ تدابير لتحديد الأعمال الرعوية والمنزلية غير المأجورة وخفضها وإعادة توزيعها أمورًا لا غنى عنها لتحقيق جدول الأعمال التحولي الجديد.