المساواة في الاجور بين الرجل والمرأة أحد طرق صلاح اي مجتمع. وفي اليوم العالمي للمرأة أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرا حول أوضاع المرأة في منطقة شمال افريقيا الذي أوضح ان خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فرصة للتصدي وجه عدم المساواة المستمرة بين الجنسين في العمل. وأن الشابات هن الاكثر عرضة للبطالة ولا تزال نوعية وظائف المرأة مصدراً للتحديات التي تواجهها في سوق العمل. وكان من نتيجة دراسة اوضاع المرأة في سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومقارنتها بأوضاع المرأة في سوق العمل في العالم على مدار العشرين عاما الماضية ان أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرا "المرأة في العمل: الاتجاهات 2016". وحول التقرير أكدت خلود الخالدي كبير خبراء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنظمة العمل الدولية على أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته المرأة على كافة المستويات وفي مختلف الميادين، إلا أنه ما زالت هناك العديد من الفجوات بالنسبة للمساواة بين الجنسين في العمل؛ وخاصة أن التقدم الذي أحرزته المرأة في مجال التعليم لم يمنع من تركز النساء في مهن متدنية ومتوسطة الأجور كنتيجة حتمية للأحكام المسبقة والمعتقدات السائدة بالنسبة لتطلعات كل من النساء والرجال وقدراتهم. كما أوضحت خلود الخالدى أن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 هى فرصة للتصدي لأوجه عدم المساواة بين الجنسين في العمل من حيث: نوعية العمل، والأجور، وخطط الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية؛ وذلك من خلال التقدم في تحقيق أهداف التنمية ذات الصلة وهى: الحد من الفقر، المساواة الكاملة بين الجنسين، عمل لائق وتنمية اقتصادية، وإنهاء كافة مظاهر التمييز وعم المساواة. وأكدت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من جديد توافق الرأي العالمي بشأن اهمية المساواة بين الجنسين ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. بحيث انه من الضروري توفير مزيد من الوظائف – ووظائف ذات نوعية جيدة – للنساء، والحماية الاجتماعية للجميع، واتخاذ تدبير للاعتراف بالرعاية والعمل المنزلي غير مدفوعي الاجر من أجل تحقيق مقاصد خطة التنمية المستدامة التحويلية الجديدة، التي تهدف إلى الحد من الفقر (الهدف 1) وأوجه عدم المساواة (الهدف 10) من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين (الهدف 5) وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع (الهدف 8). وأكدت أهمية الحاجة إلى إطار سياساي متكامل لتعزيز وصول المرأة إلى مزيد من الوظائف وإلى وظائف أحسن نوعية بالاضافة الى بذل المزيد من الجهود للتصدي للفصل القطاعي والمهني فأن توقعات المجتمع بأن المرأة قادرة أن تتحمل قدراً أكبر من مسؤوليات الرعاية، وعدم وجود أشخاص يُقتدى بهم، ووجود ثقافة تتوقع ساعات عمل طوال، وانتقاص من المهارات «الانثوية» التقليدية، وعدم كفاية تدابير التوفيق بين العمل والاسرة أمور تحد من إمكانيات تجاوز المرأة للفصل. وشددت على أهمية الاعتراف بعمل الرعاية غير مدفوع الاجر والحد منه وإعادة توزيعه والتوفيق بين العمل والحياة الاسرية. بدرة علاوة: الفجوة في الاجور بين المرأة والرجل 23% ومن جانبها أشارت بدرة علاوة مديرة مشروع "العمل اللائق للنساء فى مصر وتونس" أنه لم تتراجع الفجوة بين الجنسين في معدل العمالة على الصعيد العالمي.. فففي الفترة من عام 1995 وحتى عام 2015؛ انخفض معدل مشاركة القوى العاملة للنساء والرجال: للنساء من 52.4 إلى 49.6 %؛ فلاتزال حظوظ مشاركة المرأة في سوق العمل تقل عن حظوظ الرجال. وأضافت بدرة علاوة إلأى أنه توجد أعلى الفجوات بين الجنسين في البطالة في شمال أفريقيا والدول العربية؛ فمن المرجح أن تصبح المرأة عاطلة عن العمل أكثر من الرجل؛ فمعدلات البطالة العالمية تصل إلى 5.5 % بالنسبة إلى الرجال و6.2 % بالنسبة إلى النساء. كما أن بطالة الشابات هى ضعف معدل بطالة الشبان في شمال أفريقيا والدول العربية؛ حيث يصل المعدل إلى 44.3 و 44.1 على التوالي. على الصعيد العالمي، أوضحت ان قطاع الخدمات القطاع الزراعي يعتبر القطاع الذي يستخدم أكبر عدد من النساء والرجال. وبحلول عام 2015، كان ما يزيد شيئاً ما عن نصف السكان العاملين في العالم يعملون في الخدمات (50.1 %). وفي حين يعمل 42.6 % من كل الرجال في الخدمات، يعمل فعلياً أكثر من نصف نساء العالم في هذا القطاع: منذ عام 1995، زادت عمالة النساء في الخدمات من 41.1 % إلى 61.5 %. وأكدت بدرة علاوة أن الفجوات بين الجنسين في توزيع العمل المنزلي والرعاية غير مدفوعي الاجر تعني أن من المرجح أن تعمل النساء عدداً أقل من الساعات من أجل الاجر أو الربح. وفي المتوسط، تنجز المرأة أكثر من الرجل بما يقل عن ضعفين ونصف من العمل المنزلي والرعاية غير مدفوعي الاجر. وحتى عندما تكون المرأة تعمل فإنها مع ذلك تقوم بأكبر حصة من العمل المنزلي والرعاية غير مدفوعي الاجر، مما يحد من قدرتها على زيادة عدد ساعاتها في العمل مدفوع الاجر والعمل النظامي والعمل سواءنا كان ذلك بأجر او براتب. وأخيرا أوضحت علاوة خلال كلمتها فى احتفالية اليوم العالمى للمرأة بمنظمة العمل الدولية إلى أنه هناك حاجة ملحة إلى إطار سياسي متكامل لتعزيز وصول المرأة إلى مزيد من الوظائف وإلى وظائف نوعية أفضل، علاوة على اتخاذ تدابير للاعتراف بالرعاية والعمل المنزلي غير مدفوعي الأجر والحد منهما وإعادة توزيعهما.فبالاتجاهات الحالية، سيستغرق سد الفجوة في الاجور بين الجنسين 70 عاماً. مؤكدة أن عدم المساواة بين الجنسين في العمل يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى الحماية الاجتماعية، لا سيما إعانات الامومة والشيخوخة.
