الأموال العامة تضبط واقعتي فساد وظيفي وإضرار بالمال العام بالدقهلية وسوهاج

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قضيتين فساد وظيفي وإضرار بالمال العام بمحافظتى الدقهلية وسوهاج، حيث تم ضبط اثنين من موظفى المحليات بالدقهلية؛ لاستغلالهما موقعهما الوظيفى بتمكين بعض الأشخاص بالبناء على أرض زراعية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام كلاً من "هشام م. ع" مواليد 1962 رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بالبرامون التابعة لمجلس ومدينة المنصورة، و"محمد.إ.ا" مواليد 1960 فنى شئون هندسية بذات الوحدة مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة، باستغلال موقعهما الوظيفى بالوحدة المحلية بقرية البرامون التابع لمجلس مركز ومدينة المنصورة، والتواطؤ مع كلاً من: "رضى.ع.م" مواليد 1961 ممرضة بالوحدة الصحية بالبدالة، و"محسن.م.ر" مواليد 1982، عامل مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة وتمكينهما من البناء على أرض زراعية "بدون ترخيص"، وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بمحافظة الدقهلية وكذا سؤال مدير الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة المنصورة وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعتين وأرفقت بالأوراق، وتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعتين.
في السياق ذاته رصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة سوهاج، نتيجة تواطؤ أحد مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج مع أحد ملاك العقارات، وتمكينه من بناء عقار سكنى "بدون ترخيص" على أرض أملاك دولة، وبالفحص تبين قيام "أمجد.ر.ت" مواليد 1976 مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج باستغلال موقعه الوظيفى بالتواطؤ مع "خالد.ا.س" مواليد 1976 عامل مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج "يعمل بإحدى الدولة العربية" بإثبات بيانات بشهادة الصلاحية "على خلاف الحقيقة" تُفيد أن الأرض المقام عليها العقار ملكه وليس من أملاك الدولة بمساحة 95م2، كما هو مُثبت بالمخطط التفصيلى مما أدى إلى إصدار رخصة بناء له وأضر بالمال العام، وتأكد ذلك بسؤال مدير التخطيط العمرانى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج وتقرير إدارة التخطيط العمرانى بذات الوحدة.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين وإحالتهم للنيابات المختصه لمباشرة التحقيقات.