الداخلية تعلن تفاصيل ضبط قضيتي فساد وظيفي بالدقهلية وسوهاج

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة، عن ضبط قضيتين فساد وظيفي بمحافظتى (الدقهلية، سوهاج)، وذلك على النحو التالى: ضبط اثنين من موظفى المحليات بالدقهلية لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفى بتمكين بعض الأشخاص بالبناء على أرض زراعية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من: هشام م. ع- مواليد 1962، رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بالبرامون التابعة لمجلس ومدينة المنصورة.
محمد إ. ا- مواليد 1960، فنى شئون هندسية بذات الوحدة مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة.
باستغلال موقعهما الوظيفى بالوحدة المحلية بقرية البرامون التابع لمجلس مركز ومدينة المنصورة والتواطؤ مع كلٍ من: رضا ع. م- مواليد 1961، ممرضة بالوحدة الصحية بالبدالة، محسن م. ر- مواليد 1982، عامل، يقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة.
وذلك بتمكينهما من البناء على أرض زراعية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال المخالفة، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وقد تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بمحافظة الدقهلية وكذا سؤال مدير الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة المنصورة وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعتين مرفقة بالأوراق.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعتين المنوه عنهما.
ضبط أحد موظفى المحليات بسوهاج لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى بتمكين أحد الأشخاص بالبناء على أرض أملاك الدولة.
في سياق متصل رصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة سوهاج نتيجة تواطؤ أحد مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج مع أحد ملاك العقارات وتمكينه من بناء عقار سكنى "بدون ترخيص" على أرض أملاك دولة وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.
بالفحص والتحرى تبين قيام أمجد ر. ت- مواليد 1976، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.. باستغلال موقعه الوظيفى بالتواطؤ مع خالد ا. س- مواليد 1976، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج "يعمل بإحدى الدول العربية".. وذلك بإثبات بيانات بشهادة الصلاحية "على خلاف الحقيقة تُفيد أن الأرض المقام عليها العقار ملكه وليس من أملاك الدولة بمساحة 95م2 كما هو مُثبت بالمخطط التفصيلى مما أدى إلى إصدار رخصة بناء له وأضر بالمال العام ما هو قيمة أملاك الدولة فى المساحة المشار إليها والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.
وقد تأكد ذلك بسؤال مدير التخطيط العمرانى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج وتقرير إدارة التخطيط العمرانى بنفس الوحدة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إلية أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة مرفقة بالأوراق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.