الأموال العامة تضبط قضيتى فساد وظيفى بالدقهلية وسوهاج

شنت وزارة الداخلية حملات مكثفة لمكافحة الفساد بشتى صوره لاسيما جرائم التربح والإضرار بالمال العام ، لما لها من أثر بالغ على الاقتصاد القومى.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن ضبط قضيتين فساد وظيفى بمحافظتى (الدقهلية، سوهاج)، حيث تم ضبط إثنين من موظفى المحليات بالدقهلية لقيامهما بإستغلال موقعهما الوظيفى بتمكين بعض الأشخاص بالبناء على أرض زراعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "هشام.م"، رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بالبرامون التابعة لمجلس ومدينة المنصورة ، و"محمد.ا" فنى شئون هندسية بذات الوحدة مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة بإستغلال موقعهما الوظيفى بالوحدة المحلية بقرية البرامون التابع لمجلس مركز ومدينة المنصورة والتواطؤ مع "رضى.ع" و"محسن.م" مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة وذلك بتمكينهما من البناء على أرض زراعية "بدون ترخيص" وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال المخالفة، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بمحافظة الدقهلية وكذا سؤال مدير الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة المنصورة وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعتين وأرفقت بالأوراق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعتين المنوه عنهما.

ونجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد موظفى المحليات بسوهاج لقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى بتمكين أحد الأشخاص بالبناء على أرض أملاك الدولة.

ورصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة سوهاج نتيجة تواطؤ أحد مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج مع أحد ملاك العقارات وتمكينه من بناء عقار سكنى "بدون ترخيص" على أرض أملاك دولة وعدم إتخاذه الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون .

وبالفحص والتحرى تبين قيام "أمجد.ر"مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.. بإستغلال موقعه الوظيفى بالتواطؤ مع " خالد ا. س"، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج " يعمل بإحدى الدولة العربية".. وذلك بإثبات بيانات بشهادة الصلاحية "على خلاف الحقيقة" تُفيد أن الأرض المقام عليها العقار ملكه وليس من أملاك الدولة بمساحة 95م2 كما هو مُثبت بالمخطط التفصيلى مما أدى إلى إصدار رخصة بناء له وأضر بالمال العام ما هو قيمة أملاك الدولة فى المساحة والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، وتأكد ذلك بسؤال مدير التخطيط العمرانى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج وتقرير إدارة التخطيط العمرانى بذات الوحدة .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وتم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.