تم اليوم الخميس الإفراج عن الصحفية الفلبينية ماريا ريسا بكفالة، وذلك بعد يوم من إلقاء القبض عليها لاتهامها بالتشهير على شبكة الإنترنت. وأثار إلقاء القبض على ريسا البالغ من العمر 55 عاما الرئيسة التنفيذية ورئيسة التحرير التنفيذية لموقع "رابلر" إدانات من جانب جماعات حقوقية وجماعات معنية بحرية الصحافة، حيث اتهمت إدارة الرئيس رودريجو دوتيرتي بمحاولة إسكات الإعلام الناقد. وكان قد جرى احتجاز ريسا في مقر المكتب الوطني للتحقيقات، وتم الإفراج عنها عقب أن دفعت كفالة بقيمة 100 ألف بيسو (1900 دولار). وقالت للصحفيين بعد الإفراج عنها" قضائي ليلة في المكتب الوطني للتحقيقات جعلتي أفكر في كل ما جرى" مضيفة" الأمر يتعلق بشيئين، إساءة استخدام السلطة وتسليح القانون". وأوضحت "هذا الأمر لا يتعلق فقط بي ولا فقط بموقع رابلر، الرسالة التي ترسلها الحكومة واضحة للغاية، وشخصا ما قال هذا لصحفي الموقع : اسكت". ونفت الحكومة الفلبينية أن يكون إلقاء القبض على ريسا مرتبطا بانتقاد موقع رابلر لسياسات دوتيرتي. وقال المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو إن الإدارة تحترم القضاء، ولا تتدخل في كيفية تعامله مع القضايا في المحاكم. وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها رجل أعمال، زعم أن مقالة نشرها موقع رابلر في مايو 2012 أشارت لوجود علاقة بينه وبين أنشطة تهريب بشر ومخدرات، وهو ما نفاه. جرى نشر التقرير على الموقع قبل أربعة أشهر من سن قانون التشهير. ونشر موقع رابلر تقارير مكثفة عن إدارة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي وحملته ضد المخدرات، والتي خلفت قرابة خمسة آلاف قتيل منذ عام 2016. ونشر الموقع تفاصيل عن حالات بدت فيها عمليات القتل غير مبررة ، وقصص مختلفة عن عائلات القتلى.
