البنوك والدولار والذهب والبورصة والعقارات.. أيها أفضل لاستثمار أموالك؟

البنوك الملاذ الأكثر أمانا.. الذهب أفضل من الدولار.. والاستثمار فى البورصة مرهون ب«الطروحات»
ما هو أفضل عائد للاستثمار فى مصر حاليا؟، سؤال يتردد فى أذهان شريحة كبيرة من المصريين الذين يبحثون عن أفضل وسيلة لادخار أموالهم والاستثمار فيها، هل البنوك مع ارتفاع الفائدة، أم شراء الذهب، الاستثمار فى العقارات، البورصة، أم من الافضل شراء الدولار والاحتفاظ به وسط توقعات بارتفاعه فى مواجهة الجنيه خلال الفترة القادمة، خاصة مع تذبذب أسعار الذهب وتباطؤ حركة المبيعات فى القطاع العقارى، وأزمة الأسواق الناشئة التى تؤثر بالسلب على البورصة.
ووفقا لبعض آراء محللين يبدو أن الادخار فى البنوك هو المجال الأكثر استقرارا والأضمن عائدا خلال الفترة القادمة.
«الشروق» تستعرض 5 مجالات مختلفة هى الأكثر رواجا للادخار، بصفة خاصة للمستثمر العادى، والذى يطلق عليه المستثمر غير النشط أو غير المتخصص، والذى يبحث عن بدائل بسيطة وغير متخصصة لاستثمار مدخراته.
البنوك.. الملاذ الأكثر أمانا
تمثل ودائع البنوك استثمارا جيدا جدا خلال الفترة القادمة، بحسب عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، خاصة أنه لا توجد مؤشرات على انخفاض سعر الفائدة بشكل كبير خلال الفترة القادمة، علما بأن سعر الفائدة فى الوقت الحالى «جيد ومعقول» وأعلى من سعر التضخم، ومن ثم فإن ودائع البنوك خيار جيد جدا.
ويوضح الشنيطى، أن الاستثمار فى ودائع البنوك على المدى القصير قد لا يأتى بثماره لكن النظر على فترة أطول تجعله استثمارا مناسبا لفئات كثيرة، كما أن تحرير سعر الصرف أدى لانخفاض قيمة الجنيه بشكل كبير واستمراره فى التذبذب، على الرغم من ارتفاع سعر الفائدة مع احتمالية محدودة لانخفاض كبير آخر.
وتتفق مع هذا الرأى الخبير الاقتصادى ريهام الدسوقى، مشيرة إلى أن ودائع البنوك يمكن ان تكون واحدة من افضل البدائل الاستثمارية حاليا، خاصة أنه لا توجد مؤشرات على انخفاض سعر الفائدة فى الفترة الراهنة والذى وصفته بالمجزى، موضحة أن الاستثمار فى الشهادات التى يتم غلقها لمدة معروفة يكون الخيار الأفضل فى الودائع، لثبات سعر الفائدة وعدم تعرضها لأى تغيرات.
وعلى نفس النحو، نصح أحمد شمس، رئيس قسم البحوث فى المجموعة المالية هيرمس، بالادخار فى الودائع، للاستفادة من الفائدة المرتفعة، موضحا أن الاستثمار فى الجنيه حتى فى حالة ارتفاع سعر الدولار يكون «أضمن» للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع.
وكان البنك المركزى، قد قرر تثبيت سعر الفائدة على الودائع والقروض فى 2018، على مدى ال6 اجتماعات الاخيرة، وذلك بعد تحريكها خلال أول اجتماعين من العام، فى فبراير ومارس، بنسبة 2%، لتصل إلى 16.75% للايداع، و17.75% للاقراض، و17.25% لسعرى الائتمان والخصم والعمليات المفتوحة.
ويتوقع محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن يستمر «المركزى» فى تطبيق سياسته النقدية المتشددة بالنسبة لسعر الفائدة، وبالتالى استمرار أسعار العائد الأساسية لديه على نفس مستواها الحالى.
وأوضح أن السياسة التى انتهجها «المركزى» خلال 2018 نجحت فى تحجيم التضخم، مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب تدعو البنك المركزى للاستمرار فى الحفاظ على معدل مرتفع لأسعار الفائدة خلال 2019، أو على الأقل حتى بداية الربع الثالث من العام، ومن بين تلك العوامل، الحفاظ على جاذبية سعر الصرف، بحيث يكون الجنيه المصرى محتفظا بفارق فائدة موجب بينه وبين العملات الأخرى، خاصة الدولار، وعملات الدول الصاعدة الأخرى، وأيضا مواجهة أى ضغوط تضخمية محتملة نتيجة رفع الدعم عن الوقود، أخذا فى الاعتبار أن آلية تحرير سعر الوقود فى مراحلها الأولى فيما يتعلق ببنزين 95، والتى سيتم تطبيقها فى إبريل المقبل، وستكون ذات تأثير محدود على معدل التضخم.
وبحسب عبدالعال «قد يترك المركزى أسعار الفائدة مرتفعة أيضا للحفاظ على عائد حقيقى معقول فوق معدل التضخم بالنسبة لودائع ومدخرات القطاع العائلى، وأيضا للتأكد من نجاح تحقيق السياسة النقدية فى استهداف معدل التضخم الجديد حتى نهاية 2020، ومواجهة ارتفاع أسعار الفائدة فى الدول الصاعدة المنافسة لنا».
الدولار.. خيار جيد على المدى القصير
ويرى عمر الشنيطى، أن الاستثمار فى الدولار «جيد» مع التوقعات بأن يرتفع أمام الجنيه خلال الفترة القادمة، وهذا ليس فقط فى مصر وإنما فى الدول الناشئة بصفة عامة، مثل مصر وتركيا والمكسيك، مرجعا ذلك إلى قرار الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة، مما أثر سلبا على العملات الأخرى ومنها الجنيه المصرى.
ويرى الشنيطى أن هناك عددا من الخطوات التى قام بها المركزى خلال الفترة السابقة، ترجح ارتفاع سعر الدولار الأيام المقبلة، مثل إلغاء العمل بالدولار الجمركى لبعض السلع، وإلغاء آلية تحويل الأموال، لكن الشنيطى يؤكد أن الادخار فى الدولار «جيد» على المدى القصير، خاصة أنه ليس من المتوقع أن يشهد الدولار تحركا كبيرا أمام الجنيه، «لن يتجاوز ال10 أو 15%».
على الجانب الآخر، لا يفضل شمس، الاستثمار فى الدولار لا سيما مع تحرك سعر الفائدة الذى سيضمن عائدا أفضل وأكثر أمنا من الدولار.
وتبدو «الدسوقى»، أكثر تشددا فيما يتعلق بالادخار فى الدولار، «الادخار الأمثل ليس فى العملة»، خاصة أن الطبقة التى تبحث عن أفضل وسائل للادخار لا تتمتع بمهارات المضاربة التى تمكنهم من تفادى مخاطر الاستثمار فى الدولار خصوصا أن المضاربة على العملة ليست لها مزايا مادية الان.
وكان محافظ البنك المركزى قد قال فى مقابلة مع وكالة بلومبرج الأسبوع الماضى، إن سعر صرف الجنيه من المحتمل أن يشهد تحركا بشكل أكبر فى الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب، والعمل بآلية جديدة أطلق عليها اسم الإنتربنك، وهو ما دفع بنوك الاستثمار لتوقع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة، ما بين 15 و20%، إلا أن العملة الامريكية قد تراجعت خلال الأيام الماضية بنحو 29 قرشا امام الجنيه المصرى.
وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار على مدى اليومين الماضيين، إلا أن بنوك الاستثمار ترى فى ذلك «ظاهرة وقتية» على أن يعاود سعر الدولار الارتفاع بشكل أكبر أمام الجنيه محققا الزيادة المتوقعة، خلال النصف الثانى من 2019.
وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس فى تقرير سابق لها، أن يسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 20 جنيها بنهاية 2019، على أن يواصل ارتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى 21 جنيها بنهاية 2020.
ويبلغ سعر الدولار المستهدف فى موازنة مصر للعام المالى 20182019 نحو 17.25 جنيه، مقابل 16 جنيها فى موازنة 20172018.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبى بهدف استعادة تداوله، وذلك بعد اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
الذهب أفضل من الدولار
الادخار فى الذهب أفضل من الاستثمار فى الدولار، بحسب شمس، ويتفق مع هذا الرأى «الشنيطى» حيث يوضح الأخير أن البورصة الأمريكية، حاليا ليست فى أفضل حالاتها، فهى فى حالة تذبذب منذ 3 شهور، وهذا ما يجعل الذهب يرتفع فى مواجهة الدولار، الذى يرتفع بدوره أمام الجنيه، ومن ثم يكون الذهب أعلى قيمة فى مواجهة الجنيه من الدولار، ويكون الاستثمار فيه أكبر عائدا من الدولار.
«العلاقة بين الذهب والجنيه غير مباشرة»، يوضح الشنيطى، مشيرا إلى أن التوقعات ترجح أن يشهد سعر الذهب ارتفاعات أمام الجنيه فى الفترة ما بين 20182020 بنسب أعلى من ارتفاع الدولار، وهذا ما يجعل منه بحسب الشنيطى استثمارا جيدا ولكن على المدى القصير أيضا.
تختلف الدسوقى مع فكرة الاستثمار فى الذهب، موضحة أن الادخار فى السلع «صعب وبه مخاطر»، لا سيما أن سعر الذهب مازال مرتفعا فى الوقت الحالى على الرغم من تراجعه خلال الايام الماضية، ومن ثم ليس به مجال واسع لتحقيق أرباح كبيرة، مضيفة أن اساسيات الاستثمار فى الذهب ليست معلومة للشخص العادى، ومن هنا من يقرر الاستثمار فى المعدن الأصفر يعرض نفسه لمخاطرة، لأن عليه أن يتعرف على متابعة تغيرات الاسواق العالمية وفهمها جيدا للتعامل مع تباين الأسعار السريع.
وكانت أسعار الذهب العالمية، قد بلغت أعلى مستوى فى أكثر من سبعة أشهر، حيث ارتفع المعدن الأصفر عند 1304.53 دولار، كما استقر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1302.70 دولار للأوقية.
العقارات استثمار طويل الأجل
اتفق الخبراء على أن الاستثمار فى العقارات يحتاج إلى «متخصصين»، ومن ثم كانت النصيحة بأن الاستثمار فى العقارات يكون أفضل من خلال جهات متخصصة تكون على دراية أكبر بأسرار هذه السوق.
وترى ريهام الدسوقى فى العقارات استثمارا جيدا على المدى الطويل من خلال شركاء عقاريين متخصصين على أن يكون استثمارا فى العقارات التجارية والادارية وليس السكنية، وفى المحافظات التى تشهد حاليا توسعا اقتصاديا، وليس المحافظات التى شهدت تشبعا مثل القاهرة والجيزة.
وتضرب الدسوقى مثلا بالعاصمة الادارية الجديدة والمحافظات التى تحتاج إلى توسع عمرانى وتجارى والتى تشهد طلبا عاليا خلال الفترة الحالية.
ويتفق الشنيطى مع هذا الرأى، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بوادر أزمة عقارية قد تؤثر على السوق، وهذا ينعكس على تسهيلات الشراء والسداد التى تقدمها الشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة من تقسيط على 7 و8 سنوات وبدون مقدم.
ويشير الشنيطى إلى بعض المناطق الذى قد يبدو الاستثمار فيها فرصة جيدة مثل المنطقة السكنية العامرة والتى يمكن تأجير الوحدات بها، مستبعدا الإسكان الفاخر من مجمعات سكنية فخمة، و«إن أكد أن الاستثمار فى العقارات لم يعد مجديا مثل السابق».
من جهته يبدو شمس أكثر تشددا وغير مرجح للاستثمار فى العقارات، خاصة مع التنبؤات التى تؤكد حدوث فقاعة عقارية فى عام 2019.
وكانت شركة «جيه إل إل» قد قالت فى تقريرها السنوى 2018، إن القطاع العقارى المصرى سجل أداء قويا خلال 2018، متوقعة أن تستمر السوق فى النمو خلال 2019، مع زيادة المعروض.
من جانبه قال أيمن سامى، المدير الإقليمى لشركة «جيه إل إل» مصر إن السوق العقارية فى مصر تشهد نموا فى معدلات الإيجار فى جميع قطاعاته «الإدارى والتجارى والسكنى والتجزئة» مما يعكس وجود مستويات طلب جيدة، ويبرهن على قدرة السوق العقارية على مقاومة التغيرات المستمرة الحاصلة فى الأداء الاقتصادى.
وأضاف أنه فى ضوء انخفاض التضخم فمن المتوقع زيادة الإنفاق والاستثمار من قبل الأطراف العاملة فى القطاع العقارى بمصر، وبالإضافة لذلك، فإن خطة الدولة لإنشاء 20 مدينة جديدة فى مختلف أنحاء الجمهورية سيعزز من نشاط القطاع، بما فى ذلك الحركة الاستثمارية ضمن فئات الأصول البديلة، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الدائمة.
وأوضح أن نجاح هذه المشاريع سيعتمد على قدرتها فى النهوض بمستويات الطلب المحلى، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
بينما توقع أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن تشهد السوق العقارية موجة من التحالفات بين الشركات لتحقيق التكامل فيما بينها كل بما يمتلكه، سواء الأرض أو بالتمويل، وهو ما أصبح أبرز آليات المطورين الفترة المقبلة لمواجهة وضع السوق الحالية.
كما توقع أن تشهد السوق فجوة فى المبيعات خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار التركيز على قطاع سكنى معين، بالإضافة إلى استقرار القوى الشرائية لدى العملاء.
وطالب بأن يتم التركيز فى المشروعات العقارية خلال الفترة المقبلة على تطوير إدارة المنشآت والمفهوم الأساسى المقدم بالمشروع وليس الوحدة السكنية نفسها، كما توقع زيادات سعرية تتراوح بين 10 و15% بالسوق خلال 2019.
الاستثمار فى البورصة مرهون ببرنامج الطروحات
الاستثمار فى البورصة قد يمثل مجالا جيدا للادخار، بحسب الشنيطى، ولكنه مرهون بعاملين أساسيين، وهما بدء برنامج الطروحات الحكومية والذى من شأنه تنشيط حركة البورصة، وتحرك سعر الدولار من جهة أخرى لتنشيط السوق المحلية وجعله أكثر جاذبية للمستثمر، والذى سيقوم فور شعوره بجاذبية السوق وضمان الاستقرار بضخ استثمارات إضافية.
وفى مارس الماضى، أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بقيمة مستهدفة تصل إلى 80 مليار جنيه، فى إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.
لكن فى أكتوبر 2018، قررت الحكومة المصرية تأجيل تنفيذ الطروحات الحكومية إثر التقلبات العالمية بعد أزمة الأسواق الناشئة.
ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية، توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية، إلى جانب زيادة قيمة وكمية التداول اليومى، وفقا للبيان.
وكان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة، هى شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدى كرير للبتروكيماويات.
ولكن على الرغم من تأجيل طرح شركات المرحلة الأولى ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إلا أن تقرير بنك الاستثمار القومى أكد مؤخرا جدية الدولة فى هذا الملف واعتزامها بدء عملية الطروحات فى الربع الأول من 2019، بحسب رئيس البورصة المصرية.
وترى الدسوقى أن الاستثمار فى البورصة خيار جيد، مشيرة إلى ضرورة أن يتم ذلك من خلال شركات ادارة محافظ متخصصة لإدارة الأصول ذات خبرة تضمن للمستثمر أعلى عائد.