هل يظل الذهب الملاذ الأكثر أمانا لادخار المصريين؟

قال خبراء اقتصاديون، إن سوق الذهب يعد من أفضل الأسواق التي تلبي طموحات صغار المستثمرين، كونه القطاع الأكثر أمانًا في ظل تقلبات الأسواق العالمية، خاصةً أنه من الأسواق الأكثر أمانًا، ويعد ملاذاً آمنًا في الأوقات الصعبة.
وأضاف "الخبراء" ل"الوطن" أن الاستثمار في مصر الآن، وتحديدًا للمبالغ الصغيرة يتجه إلى أسواق معينة والتي غالبًا تبعد عن المخاطر التي يتجنبها صغار المستثمرين، الأمر الذي يجب دراسته من هؤلاء المستثمرين قبل الخوض في استثماراتهم.
ويرى الخبراء أن الاستثمار في الذهب يعد من أفضل طرق الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار الذهب، ما يحقق فرصًا لتحقيق الربح من الاستثمار بالذهب، بالإضافة إلى أنه يعتبر الملاذ الآمن والحكيم على فترات التاريخ نظرًا لاحتفاظه بقيمته وقت الأزمات.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علاء ثابت، أن لكل من قطاع العقار وسوق الذهب والاستثمار في شهادات الاستثمار البنكية، ظروف خاصة عند اختيار السوق الذي يحدد الاستثمار فيه.
ولفت "ثابت" إلى أن سوق الذهب يعتبر من أفضل الاسواق استثماراً في الوقت الراهن، بسبب انه القطاع الأكثر حفاظاً على قيمة المدخرات في أي دولة في العالم، في حالة القلق من تراجع واضطراب سعر العملة المحلية أو انخفاض قيمة الودائع فيها.
وأشار "ثابت" إلى أن الوجهة الأولى التي يجب التوجه إليها من قبل صغار المستثمرين لابد أن تكون الاستثمار في الذهب، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الاستثمار في شهادات الاستثمار البنكية يأتي ثانيًا، إذا كان معدل التضخم أقل من نصف العائد على هذه الشهادات على الأقل.
وتابع "ثابت": "أما في حالة كون معدل التضخم أعلى من قيمة العائد على الاستثمار في هذه النوعية من الشهادات، فإن الاستثمار العقاري قد يكون أفضل إذا كان هناك طلب حقيقي على العقار".
وقال الخبير الاقتصادي هشام عامر، إن السوق العقارية تعتبر من الأسواق الصعبة في الوقت الحالي للمستثمر الصغير، خاصةً لهؤلاء الذين لا يمتلكون أكثر من 100 ألف جنيه، لافتاً إلى أن العقار أصبح من الأسواق الصعبة في مجال للاستثمار.
وتابع "عامر": "المعروض في القطاع العقاري أصبح أكبر بكثير من الطلب، والفقاعة العقارية في طريقها للقطاع إن لم تكن بدأت بالفعل، وسوق العقار لم يعد مناسبًا لصغار المستثمرين في الوقت الحالي".
وأشار عامر إلى أن الذهب يعتبر من الأسواق الأكثر حظاً لصغار المستثمرين، وأن المبالغ التي لا تتعدى قيمتها حاجز ال250 ألف جنيه تتجه إلى سوق الذهب، وتحقق أرباحًا مرضية لصغار المستثمرين، رغم أنه متقلب في الوقت الحالي، ما بين الصعود والهبوط ولكن بشكل طفيف، إلا أنه يعد من الاسواق الأكثر أمانًا لصغار المستثمرين.
وقال رجب حامد الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك، إن صغار المستثمرين لابد أن يدخلوا بأكثر من الثلث من محفظتهم في سوق الذهب، سواء إن كان فردًا أو شركة أو مؤسسة، لأن الذهب هو الاستثمار الآمن حالياً، رغم أنه يحقق ربحا قليلاً، مقارنة من شهادات الاستثمار التي تحقق عائد أكبر، أما سوق العقار ليس هو الاستثمار الذي يناسب كل شخص، علي حد قوله.
ولفت "حامد" إلي أن الاستثمار في الذهب يعتبر من الاستثمارات المرنة، متوقعاً أن يحقق الذهب في 2019 العوائد المرضية ونسبة الصعود ستكون من 5 إلى 10%.
وتابع: "ما يميز الذهب عن الاستثمارات الأخرى هو أنه استثمار مرن سهل الدخول والخروج منه، وان الظروف المتوقع ان تحدث مستقبلاً تشير إلى أن الذهب هو الاستثمار الآمن، وله أولوية عن باقي القطاعات الأخرى".
وذكر "حامد" أن بعض المحلات بدأت في مصر تقديم عروض استثمارية، وفرصاً استثمارية عبارة عن شراء سبائك ربع كيلو أو أكثر، وهذه تعتبر فرصاً استثمارية مميزة وكان عليها اقبالا كبيرا في 2018. وأكد "حامد" ان العائد من شهادات البنوك يتآكل في ظل الارتفاعات التي تشهدها ارتفاعات بعض السلع في الأسواق.
وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات غير مسبوقة منذ قرار تحرير أسعار صرف العملات والذى اتخذته الحكومة في عام 2016، وقرر البنك المركزي في نوفمبر2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، وارتفعت أسعار الذهب بنسبة بلغت نحو 142% خلال عام التعويم، وذلك نتيجة اضطراب أسعار صرف الجنيه أمام الدولار والذى وصل إلى 18 جنيها قبل اتخاذ قرار التعويم في 3 نوفمبر 2016.
ومع قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، بدأ بنكا "الأهلى المصرى" و"مصر"، أكبر بنكين يعملان فى السوق المحلية المصرية بحصة سوقية تتجاوز 45%، فى طرح منتج شهادة الادخار ذات العائد السنوى 20% ذات المدة 18 شهرًا، والتى تم إيقافها اعتبارًا من نهاية عمل 15 فبراير 2018 والتى بلغ رصيدها أكثر من 550 مليار جنيه فى البنكين، بالإضافة إلى بعض البنوك الأخرى التى طرحت تلك الشهادة لفترة قصيرة فى إطار المنافسة.
وبحسب آخر احصائية في السوق تشير إلى استقرار اسعار الذهب، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر 644 جنيها للجرام، وكان سعر أوقية الذهب تراجع بقيمة 5 دولارات لتنخفض 1292 دولار إلى 1287 دولارا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأسعار بقيمة جنيهين فقط.