مع انقضاء مدة شهادات الاستثمار مرتفعة العائد.. أين تذهب 800 مليار جنيه جمعتها البنوك بعد «التعويم»؟

بدأ أصحاب شهادات الادخار مرتفعة العائد «20%» التى تم إطلاقها بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر2016، فى استرداد قيمتها، بعد انقضاء مدتها مع بداية الشهر الحالى. فى حين تستحق قيمة شهادات ال 16% بعد عام ونصف من الآن، لامتداد آجالها لثلاث سنوات، وتقترب حصيلة البنوك منهما من 800 مليار جنيه، تتركز فى البنك الأهلى بقيمة 470 مليار جنيه، ومصر 230 مليار جنيه، وبنك القاهرة 84 مليار جنيه.
470 ملياراً حصيلة «الأهلى».. و«مصر» 230 ملياراً.. والقاهرة 84 ملياراً خبير: عائد «فائدة المركزى» لن ينخفض قريباً
ومن المتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، بإجراء تخفيضات أخرى لسعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يطرح تساؤلاً عن مصير تلك الأموال بعد استردادها، خاصة مع إلغاء البنوك للشهادات مرتفعة العائد مؤخراً.
يرى الخبراء أن القطاع العقارى من أهم القطاعات التى سيذهب لها جزء من تلك المدخرات، وهو القطاع الذى يعتبره المصريون ملاذاً آمنا لأموالهم خلال فترات الرواج والركود أيضاً، بالإضافة إلى رجال الأعمال الذين يستثمرون بالسوق السكنية.
وتترقب الأخيرة زيادة فى أسعار الوحدات بنسب 10 و 30%، مع ارتفاعات أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، والزيادات المتوقعة فى أسعار الطاقة مع بداية السنة المالية الجديدة.
ويعتبر الذهب من البدائل المهمة التى يلجأ إليها المصريون للحفاظ على قيمة أموالهم، وذلك بتخزينه ثم بيعه، حيث إنه لا يتأثر بانخفاض قيمة الجنيه، لارتباطه بسعر الدولار، وكانت أسعاره قد شهدت ارتفاعاً خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ما يرفع فرص الاستثمار به.
البديل الثالث هو اللجوء إلى شهادات الادخار متغيرة العائد، التى طرحتها البنوك مؤخرا بفائدة 17 و 15%، وقرر بنك القاهرة طرح إحداها بعائد شهرى متغير 15.75% لمدة 3 سنوات، أما بنك مصر فقرر طرح 17% ذات عائد يصرف كل ثلاثة أشهر، ومدتها سنة.
وطرح البنك الأهلى شهادة ال 17%، بعائد متغير لمدة ثلاث سنوات، على أن يصرف عائدها كل 3 شهور، كما طرحت عدة بنوك أخرى شهادات مماثلة، مثل بنك الكويت الوطنى، والبنك العربى الأفريقى الدولى، والبنك التجارى الدولى، وبنك مصر إيران، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية، وبنك تنمية الصادرات، والبنك العقارى المصرى، والمصرف المتحد.
وقدم بنك الاستثمار القومى، شهادة استثمار بفائدة ثابتة 16.25% مدتها عام، ويصرف عائدها شهريا، بعد توقف شهادت ال 17.25%، ويتم الحصول عليها من خلال البنك الأهلى فقط.
ويتوقع أن يذهب جزء من تلك الأموال لتحريك الأسواق، مثل شراء السلع المعمرة، أو السيارات، والسلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى سداد التزامات أخرى، كمصروفات المصايف، والمدارس، والأعياد، والحج وغيرها.
يرى الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قرارات تخفيض سعر الفائدة لن تحقق الهدف منها وهو تحريك الأسواق، بسبب ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضى، وقرب صدور قرارات جديدة للإصلاح الاقتصادى، أبرزها زيادات البنزين والكهرباء.
ويشير إلى أن البنك المركزى لن يقوم بتخفيض سعر الفائدة قريباً، وسينتظر حتى تهدأ موجة التضخم المتوقعة، بعد قرار زيادة سعر تذاكر المترو، لافتا إلى أن سعر الفائدة لا يزال مرتفعا بالنسبة للمستثمرين، ولا يشجعهم على تحريك أموالهم.
وقال إن المُدخر فى الشهادات مرتفعة العائد، لن يسترد أمواله أو يستثمرها فى سوق المال، أو العقارات، أو الذهب، وذلك لأن العقارات على سبيل المثال تعانى من ارتفاع الأسعار، والعائد من الذهب لا يوازى عائد البنوك، متوقعاً أن يقوم هؤلاء بوضع أموالهم مرة أخرى فى شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير.