قال رؤساء البنوك إن تخفيض سعر الفائدة خطوة تؤكد نجاح خطط الإصلاح التى بدأها البنك المركزى خلال الفترة الماضية، وبعد أن أصبحت معدلات التضخم تحت السيطرة، وتسير وفق المعدلات التى يستهدفها البنك المركزى خلال الفترة المقبلة. وأعلن بنكا الأهلى ومصر عن توقف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوى 20% ذات المدة 18 شهرا والشهادات ذات العائد 16% ذات المدة 3 سنوات اعتباراً من نهاية عمل يوم الخميس الماضى. وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى إن هذه الخطوة تعكس حكمة ونجاح البنك المركزى فى إدارة منظومة السياسة النقدية، وكذلك تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتراجع معدلات التضخم والبطالة وارتفاع معدلات النمو، وتحسن وزيادة احتياطى النقد الأجنبى. وأضاف أنه سيتم بدءا من غد الأحد طرح شهادة جديدة مدتها عام واحد، بعائد 17% سنوياً وسيتم توزيع عائدها بشكل ربع سنوى كل 3 أشهر، وهى متاحة للعملاء للادخار فيها اعتبارا من الغد، مشيراً إلى أن إجمالى رصيد شهادات العائد المرتفع 20% التى توقفت بلغ نحو 400 مليار جنيه منذ إصدارها، فى 3 نوفمبر 2016، وأوضح أنه سيتم أيضا غداً طرح شهادة بلاتينية بعائد 15% يصرف سنوياً ومدتها 3 سنوات.
وأكد أن عملاء البنك الذين قاموا بشراء هذه الشهادات ذات العائد المرتفع مستمرون فى الاستفادة من عائدها حتى تاريخ استحقاق شهاداتهم وفقاً لاستحقاق كل شهادة وسيتم اضافة قيمة الشهادة إلى حساباتهم طرف البنك عند الاستحقاق للتقدم للبنك بتعليماتهم بخصوصها فى حينه. وأضاف أنه يتم تجديد شهادات العملاء ذات المدة 3 سنوات على ذات المنتج وفقا لسعر العائد المطبق على الشهادات عند التجديد . وأكد أنه يتم تباعاً مراجعة أسعار باقى الأوعية الادخارية بالجنيه المصرى خلال الأيام القادمة بما يتوافق مع قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى والتى انعقدت الخميس الماضى والمتغيرات السوقية. وقال محمد الأتربى رئيس بنك مصر، إن البنك بدأ على الفور فى طرح منتجات تتواكب مع المتغيرات الجديدة، لاستيعاب مدخرات المصريين. وأضاف أن البنك أصدر وعاء ادخاريا جديدا تحت أسهم «شهادة الملك بالجنيه المصرى»؛ وهى شهادة اسمية لمدة سنة وبعائد 17% وتبدأ قيمتها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين بالغين وقصر بأعلى عائد على شهادات الادخار بعد إيقاف التعامل بشهادة طلعت حرب، بالإضافة الى ذلك قام البنك بتعديل العائد على شهادة القمة لتصبح 15% سنويا لمدة ثلاث سنوات، كما أنه لا مساس بأسعار الفائدة على الشهادات التى تم شراؤها قبل تطبيق النظام الجديد. وقال عمرو كامل نائب رئيس البنك الافريقى للتصدير والاستيراد ان تخفيض الفائدة كان أمرا متوقعا ويتماشى مع السياسة النقدية الرشيدة التى استطاعت كبح جماح التضخم ومتوقعا ان تشهد الفترة المقبلة سلسلة من التخفيضات المتتالية ومؤكدا انه كلما انخفضت معدلات التضخم وتراجعت اسعار الفائدة يؤدى ذلك الى تنشيط السوق. ومن جانبه قال ايهاب الدسوقى استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات ان القرار يسير فى الاتجاه الصحيح خاصة وان رفع الفائدة خلال الفترة الماضية كان بهدف محاربة التضخم ومشيرا الى ان انخفاض الفائدة خلال الفترة المقبلة سيساهم فى تشجيع الاقتراض بهدف دعم الاستثمارات ويدعم من تنافسية الصادرات المصرية فى ظل ان معظم دول العالم يشهد سعر الفائدة بها انخفاضا. ومن جانبه قال يوسف بشاى مصرفى اول ومسئول عن مصر ببنك بى ان بى باريبا العالمى ان خفض المركزى لسعر الفائدة ب 1% جاء متوافقا مع توقعاتنا ومتوقعا خفض سعر الفائدة ب2% الى 3% خلال عام 2018، واشار الى ان سوق السندات التى تطرحها الأسواق الناشئة مازال جاذبا وهو ما يظهر فى الطروحات الكبيرة.
