«الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادة جديدة بعائد 17% لمدة سنة غدًا

«المركزى» يخفض الفائدة 1% والبنوك العامة تلغى شهادة ال20

كتب د. محمد عادل:
طرح بنكا الأهلى ومصر شهادات جديدة بعائد 17% لمدة عام، بعد أن قاما بإلغاء الشهادات ذات العائد 20% والتى طرحتها البنوك العامة منذ قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016 بهدف امتصاص صدمات التضخم (ارتفاع الأسعار)؛ نتيجة تعويم الجنيه المصرى.
وجاء قرار البنكين عقب إعلان البنك المركزى المصرى عن خفض أسعار الفائدة 1% ليبدأ سلسلة من خفض أسعار الفائدة، خلال العام الحالى، كما توقعت «الوفد» الخميس الماضى.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 1% ليصبح 17.75% و 18.75% و18.25 على الترتيب.
كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25% وقالت إنها رصدت، خلال اجتماعها الخميس الماضى، التأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها فى إطار البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى، مؤكدة أن البنك المركزى انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقى ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى والتى تؤثر بشكل مباشر على المواطن.
ونوه «المركزى» بأنه أعلن فى مايو 2017 ولأول مرة فى تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13%، وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلى نجاح السياسة النقدية فى احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهرى معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إدارياً وهو ما دفع لجنة السياسة النقدية لخفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1%.
وترى اللجنة، أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة، واستقرار الأسعار على المدى التوسط، مؤكدة استمرار لجنة السياسة النقدية فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، الأمر الذى يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ على المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.
أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أن قرار البنك المركزى تخفيض الفائدة جاء نتيجة تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى من حيث معدل النمو الاقتصادى وانخفاض معدل البطالة وتحسن احتياطى النقد الأجنبى وانخفاض معدلات التضخم.
وأوضح أن البنك قام بوقف شهادة طلعت حرب ذات العائد 20%، كما خفض البنك سعر العائد على شهادة القمة ليصبح سعر العائد 15% سنوياً بدلاً من 16% سنوياً مع بقاء جميع الشروط والمزايا الأخرى دون تعديل.
وأضاف أن البنك طرح شهادة جديدة، هى شهادة الملك بعائد 17% لمدة سنة تبدأ قيمتها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين بالغين وقصر بأعلى
عائد على شهادات الادخار بعد إيقاف التعامل بشهادة طلعت حرب، موضحاً أن شهادة الملك تتمتع بعائد سنوى ثابت يصرف كل ثلاثة شهور، اعتباراً من يوم العمل التالى لشراء الشهادة، حيث يضاف تلقائياً إلى حساب العميل جارى أو توفير ويمكن للعميل صرف العائد ببطاقات الخصم الفورى، ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة بعد مضى 3 شهور مع تطبيق نسب الخصم المقررة، ويمكن للعميل الاقتراض بضمان الشهادة.
أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، أن البنك أوقف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوى 20% ذات المدة 18 شهراً اعتباراً من نهاية عمل يوم الخميس 15 فبراير 2018 والتى بلغ رصيدها حوالى 400 مليار جنيه مصرى، موضحاً أن البنك سيطرح شهادة جديدة مدتها عام واحد (12 شهراً فقط) بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوى قدره 17% متاحة للعملاء للادخار فيها، اعتباراً من الأحد 18 فبراير 2018.
وأضاف أن أصحاب هذه الشهادة مستمرون بالتمتع بها حتى تاريخ استحقاق شهاداتهم لتتم إضافة قيمة الشهادة إلى حساباتهم.
وأشار إلى تخفيض سعر العائد على طلبات الشراء الجديدة من الشهادة البلاتينية ذات مدة الثلاث سنوات لتصبح بعائد سنوى 15% بدلاً من 16% اعتباراً من صباح الأحد. ويتم تجديد شهادات العملاء ذات المدة 3 سنوات على ذات المنتج، وفقاً لسعر العائد المطبق على الشهادات عند التجديد، موضحاً أنه تتم مراجعة أسعار باقى الأوعية الادخارية بالجنيه المصرى، خلال الأيام القادمة، بما يتوافق مع قرارات لجنة السياسة النقدية التى انعقدت بتاريخ 15 فبراير 2018 والمتغيرات السوقية.
وقال البنك المركزى، إن فترة الأساس منذ نوفمبر 2017 ساهمت فى تراجع المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى للشهر السادس على التوالى ليسجل 17.1% و14.4% فى يناير 2018، بعد أن بلغ ذروته عند 33.0% و35.3% فى يوليو 2017 على الترتيب. وسجل المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى أدنى مستوى له منذ أكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب.
وأضاف أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع للربع الخامس على التوالى ليسجل 5.3% فى ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0% خلال 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010، وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة إلى 11.3%، وهو أقل معدل له منذ ديسمبر 2010.
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوى العام انخفض إلى 17% فى يناير 2018 على أساس سنوى، بينما تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى ليسجل 14.35% فى يناير الماضى، مقابل 19.86% فى ديسمبر 2017.