بعد قرار خفض سعر الفائدة.. البنك الأهلي ومصر يطرحان شهادة جديدة ب17 في المئة

كتب- د. محمد عادل:
طرح بنكا الأهلي ومصر شهادات جديدة بعائد 17% لمدة عام بعد أن قاما بإلغاء الشهادات ذات العائد 20% والتي طرحتها البنوك العامة منذ قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016 بهدف امتصاص صدمات التضخم (ارتفاع الاسعار) نتيجة لتعويم الجنيه المصري.
وجاء قرار البنكين عقب إعلان البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة 1% ليبدأ سلسلة من خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي كما توقعت جريدة الوفد في تقرير نشر يوم الخميس.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اللجنة تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 1% ليصبح 17.75 % و 18.75 % و 18.25 على الترتيب. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1 % ليصبح 18.25 .% وقالت إنها رصدت خلال اجتماعها اليوم الخميس 15 فبراير التأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها فى إطار البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى، مؤكدة أن البنك المركزي انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقى ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى والتى تؤثر بشكل مباشر على المواطن.
ونوه المركزي أنه أعلن فى مايو 2017 ولأول مرة فى تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13%، وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلى نجاح السياسة النقدية فى احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهرى معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريًا وهو ما دفع لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1 %.
وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى التوسط مؤكدة استمرار لجنة السياسة النقدية فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، الأمر الذى يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ على المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.
أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أن قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة جاء نتيجة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى من حيث معدل النمو الاقتصادي وانخفاض معدل البطالة وتحسن احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض معدلات التضخم.
وأوضح أن البنك قام بوقف شهادة طلعت حرب ذات العائد 20 % ، كما خفض وخفض البنك سعر العائد على شهادة القمة ليصبح سعر العائد 15% سنويا بدلا من 16% سنويا مع بقاء كافة الشروط والمزايا الأخرى دون تعديل.
وأضاف أن البنك طرح شهادة جديدة، هي شهادة الملك بعائد 17% لمدة سنة تبدأ قيمتها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين بالغين وقصر بأعلى عائد على شهادات الادخار بعد إيقاف التعامل بشهادة طلعت حرب. موضحا أن شهادة الملك تتمتع بعائد سنوي ثابت يصرف كل ثلاثة شهور اعتبارا من يوم العمل
التالي لشراء الشهادة، حيث يضاف تلقائيا إلى حساب العميل جارى أو توفير ويمكن للعميل صرف العائد ببطاقات الخصم الفوري، ويمكن للعميل يمكنه استرداد قيمة الشهادة بعد مضى 3 شهورمع تطبيق نسب الخصم المقررة، ويمكن للعميل الاقتراض بضمان الشهادة.
أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الاهلي المصري، أن البنك أوقف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوى 20% ذات المدة 18 شهر إعتباراً من نهاية عمل يوم الخميس 15 فبراير 2018 والتى بلغ رصيدها حوالي 400 مليار جنيه مصرى، موضحا أن البنك سيطرح شهادة جديدة مدتها عام واحد ( 12 شهر فقط ) بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوى قدره 17 % متاحة للعملاء للإدخار فيها إعتباراُ من الأحد 18 فبراير 2018 .
وأضاف أن أصحاب هذه الشهادة مستمرون بالتمتع بها حتى تاريخ إستحقاق شهاداتهم وفقاً وإستحقاق كل شهادة ليتم اضافة قيمة الشهادة الى حساباتهم طرف البنك عند الإستحقاق للتقدم للبنك بتعليماتهم بخصوصها في حينه.
وأشار الي تخفيض سعر العائد على طلبات الشراء الجديدة من الشهادة البلاتينية ذات مدة الثلاث سنوات لتصبح بعائد سنوى 15% بدلاً من 16% إعتباراً من صباح الأحد 18 فبراير 2018 . ويتم تجديد شهادات العملاء ذات المدة 3 سنوات على ذات المنتج وفقا لسعر العائد المطبق علي الشهادات عند التجديد موضحا أنه يتم مراجعة أسعار باقي الأوعية الإدخارية بالجنيه المصرى خلال الأيام القادمة بما يتوافق مع قرارات لجنة السياسة النقدية التى إنعقدت بتاريخ 15 فبراير 2018 والمتغيرات السوقية
وقال البنك المركزي، أن فترة الأساس منذ نوفمبر 2017 ساهمت فى تراجع المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى للشهر السادس على التوالى ليسجل 17.1 % و 14.4 % فى يناير 2018 ، بعد أن بلغ ذروته عند 33.0 % و 35.3 % فى يوليو 2017 على الترتيب. وسجل المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى ادنى مستوى له منذ اكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب. وأضاف أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع للربع الخامس على التوالى ليسجل 5.3% فى ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0 % خلال 2017 ، وهو الأعلى منذ عام 2010 ، وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة الى 11.3 %، وهو اقل معدل له منذ ديسمبر 2010 .
ولفت إلي أن المتتبع لسياسات البنك المركزى يستطيع أن يدرك مدى مساهمة ذلك فى مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة والأهم من ذلك أن الاقتصاد المصرى انطلق على الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 17% في يناير 2018 على أساس سنوي، بينما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 14.35% في يناير الماضي، مقابل 19.86% في ديسمبر 2017.