صناديق الاستثمار العقاري تضع مصر على خريطة الاستثمار الممنهج

شهدت الفترة الماضية إطلاق ما يسمى بصناديق الاستثمار العقاري، وهي متاحة للأفراد والمؤسسات، وكانت قد عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير ووضع التشريعات الخاصة بإصدار صناديق الاستثمار العقاري وتعديلاتها في مصر، وإصدار اللائحة التنفيذية في عام 2015؛ وذلك لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقاري في مصر أسوة بالدول الأخرى سواء في الخليج أو أمريكا وأوروبا.
ويوجد في السوق المصرية حاليًا صندوقي استثمار عقاري فقط هما: صندوق النعيم للاستثمار العقاري، والذي يستهدف الاستثمار في أصول مؤجرة بالفعل مدرة للدخل بقيمة حوالي مليار جنيه مصري، مطروح منه حوالي 800 مليون جنيه للاكتتاب العام. والصندوق الثاني لشركة المصريين في الخارج والذي يستهدف أراضي ومشروعات مازالت تحت التطوير والإنشاء ومطروح منه حوالي 50 مليون جنيه مصري للاكتتاب العام من إجمالي حجم الصندوق الذي يبلغ 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى صندوق ثالث لم يتم تفعيله بعد، وهو صندوق بنك التعمير والإسكان.
هذا ويعد صندوق نعيم للاستثمار العقاري أول صندوق استثمار عقاري في مصر يحصل على ترخيص من هيئة الرقابة المالية و هو حتى الآن الأكبر حجمًا.
ويتوقع الخبراء في مجال الاستثمار أن تجتذب السوق المصرية صناديق أخرى جديدة، وأن تشهد السوق شراكات ما بين صناديق الاستثمار العقاري والعديد من البنوك، وذلك لمساعدة البنوك في تشغيل وتطوير أصولها العقارية. وبوجه عام من المتوقع أن تُنعش صناديق الاستثمار العقاري الأنشطة الآخرى تحت مظلة هيئة الرقابة المالية مثل التخصيم، والتوريق، خاصة للشركات العقارية في الأصل والتمويل العقاري.
كما يؤكد الخبراء أن صناديق الاستثمار العقاري تقدم الفرصة للأفراد والشركات للاستثمار في الأصول والممتلكات ذات القيمة المرتفعة والعائدات العالية والتي يصعب عليهم الاستثمار فيها، بسبب محدودية ميزانيتهم. هذا وتوفر تلك الصناديق التي يشهدها السوق المصري لأول مرة في عام 2017 المزيد من السيولة المادية للمستثمرين بعكس أنواع أخرى من الاستثمار مثل شراء الأراضي أو الشهادات البنكية أو الاستثمار في شراء الذهب، حيث تعتبر مثل أسهم البورصة ويسهل بيعها أو التصرف فيها علي عكس باقي أنواع الاستثمار التي تستنفذ الكثير من المجهودات وتستغرق الكثير من الوقت للحصول على أفضل سعر لها.
ووفقًا للخبراء، تعد صناديق الاستثمار العقاري الخيار الأمثل للمستثمرين الذين يريدون التنوع في استثماراتهم وعدم اقتصارها على نوع أو نوعين من الاستثمارات فقط، فهي تقدم استثمار ذو قابلية لتوقع عائد مرتفع لم تعهدها السوق المصرية من قبل، فبدلا من الاستثمار في عقار واحد على سبيل المثال قد يتعرض لانخفاض قيمته من وقت لآخر أو الاستثمار في شراء الذهب الذي لا يوفر عائد مادي دوري ثابت، يمكن للأفراد والشركات المصرية الآن تنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار في مجموعة كبيرة ومتميزة من العقارات القائمة و المدرة للدخل .
وتقوم الشركات التي تنشئ صناديق الاستثمار العقاري بدراسات متعمقة لكل العقارات التي تنوي شراءها لإدراجها في قائمة الصناديق، لكي تسعي الي تقديم أعلى عائد و وتسعي الي تقليل نسبة مخاطر في السوق لعملائها، فعند دراسة العقارات، يتم الاستعانة بخبرات الشركات المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري والتي تستفيد من خبراء الاقتصاد والعقارات ويقومون بإجراء مجموعة كبيرة من الأبحاث المختلفة تتناول نوع العقار، وموقعه، ونسبة ارتفاع قيمته، وكيفية الاستفادة القصوى منه قبل الشروع في شرائه.
ومن المتوقع أن يحدث إقبالاً كبيرًا من جانب المستثمرين للمشاركة في صناديق الاستثمار العقاري التي شهدت نجاحًا كبيرًا في العديد من الدول حول العالم كان آخرها عدد من البلدان العربية الشقيقة نذكر منها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. ليس هذا فحسب، بل يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد السوق إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الأجانب والعرب على الاكتتاب في صناديق الاستثمار العقاري في مصر.
جوأكد الخبراء أن العائد السنوي لصناديق الاستثمار العقاري في الإمارات العربية المتحدة يشهد نموًا ملحوظًا في الفترة الحالية، مشيرين إلى أن مشاريع التطوير الفندقي تأتي في المقدمة من حيث العائد السنوي، تليها مساحات التجزئة، ثم الوحدات السكنية المتوسطة، وأخيرًا الوحدات التجارية والعقارات السكنية الفاخرة.
وأشار الخبراء إلى أن عوائد صناديق الاستثمار العقاري في الإمارات العربية المتحدة تشهد ارتفعًا وطلبًا متزايدًا من قبل العديد من المستثمرين وشركات الاستثمار والأفراد، وتُعد أحد أهم عوامل التنمية الاقتصادية، وتساهم في ارتفاع معدلات النمو في الإمارات، مما شجع العديد من الدول العربية الأخرى الاستفادة ونقل هذه التجربة الناجحة والتي لاقت قبولًا
وصندوق الاستثمار العقاري هو صندوق استثمار مغلق يصدر وثائق مقابل استثمارات الصندوق فى الأصول العقارية من أراض وعقارات وغيرها من الأصول و يتم ادماج الأصول تحت شركة الصندوق و التي يمتلكها المكتتبين في وثائق الصندوق. و يقوم بإدارة الصندوق شركة إدارة محترفة مرخص لها الهيئة من العامة للرقابة المالية .
ويوجد ضوابط أخرى لعمل صندوق الاستثمار العقاري تنص على أن يكون للصندوق 3 استثمارات علي الأقل وألا تزيد نسبة ما يملكه الصندوق من حجمه 30% فقط بينما يتم استثمار نسبة 70% من أمواله فى أصول مدرة للعائد.
"إعلان تحريري".