إجراءات اقتصادية صعبة ومتلاحقة اتخذتها الحكومة المصرية خلال ال40 يوما الماضية، من بينها رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والكهرباء والمياه والبنزين، من شأنها أن ترفع معدلات التضخم لمستويات قياسية، بينما لم تشهد مرتبات موظفي الحكومة والقطاع الخاص سوى زيادات طفيفة، ليصبح الاكتفاء بالمرتب غير كاف لعيش حياة كريمة، وأصبح البحث عن مجالات جديدة للاستثمار الآمن للأموال ضرورة ملحة. وتتميز مصر بتنوع القطاعات الاستثمارية بها، وتختلف درجة المخاطرة بين قطاع وآخر، حسب الربحية المستهدفة. البنوك تعد البنوك أحد البدائل الاستثمارية الآمنة فى أوقات ارتفاع مستويات التضخم، وتتعدد البدائل الاستثمارية بين حساب التوفير والودائع بأنواعها المختلفة وشهادات الادخار مرتفعة العائد والتى تصل الفائدة عليها إلى 20%. وتبلغ أسعار الفائدة في البنوك حاليا، 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض. اقرأ أيضا: ساويرس: لا يوجد وقت أفضل من الحالي للاستثمار في مصر العقارات يعد الاستثمار في العقارات ملاذا آمنا للاستثمار لمن يسعى إلى اختزان قيمة أمواله على المديين المتوسط والطويل، حيث تشهد أسعار العقارات في مصر ارتفاعا مستمرا، وتقدر الزيادة السنوية في سعر العقار ب25% من قيمته. وتقدر الفجوة العقارية في مصر بنحو 2 مليون وحدة سكنية، نتيجة الزيادة السكانية. وتحتاج السوق المصرية إلى نحو 600 ألف وحدة سكنية سنويا، في حين أن ما يتم بناؤه فعليا، لا يزيد على 200 إلى 300 ألف وحدة. البورصة يتسم الاستثمار في الأسهم والسندات، بارتفاع نسبة المخاطرة مع إمكانية تحقيق عوائد ربحية مرتفعة مقارنة بالاستثمار في البنوك. وحققت البورصة المصرية أفضل أداء بين البورصات العربية خلال 2017، بارتفاعات تتجاوز 20% لمؤشرها الرئيسي متجاوزا مستوى 15 ألف نقطة. ويزيد خفض أسعار الفائدة في البنوك من جاذبية الأسهم في البورصة. اقرأ أيضا: مصر ثاني أفضل دولة جاذبة للاستثمار في إفريقيا الصناعات الغذائية تبلغ استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في مصر نحو 500 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يحقق القطاع معدلات نمو بين 8% و10% خلال العام الجاري، وتتميز مصر بوجود سوق استهلاكي كبير يتجاوز 90 مليون نسمة. ووفقا للدراسات فإن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر أسرع القطاعات نموا في مصر، كما أن 40% من حجم إنفاق المستهلك المصري يوجه إلى الطعام والشراب، وهى نسبة مرتفعة عن المعدل العالمي. الذهب تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعات متتالية، حيث تتأثر أسعاره طرديا بزيادة سعر الدولار عالميا، ويعد الاستثمار في الذهب، خيارا آمنا بدلا من اكتناز النقود التي تقل قيمتها الشرائية مع مرور الوقت. ويبلغ سعر أوقية الذهب 22 ألفا و630 جنيها، بينما يصل سعر جرام 21 إلى 644 جنيها.