قال فوبكه هويكسترا، وزير مالية هولندا، اليوم الثلاثاء، إن قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بالموافقة على موازنة إيطاليا لعام 2019 "غير مقنع". وبعد أسابيع من الجدل، قررت المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي، أنها لن تتخذ إجراء تأديبيا بحق إيطاليا لخرقها القواعد النقدية للاتحاد الأوروبي، عقب تعديل الحكومة الإيطالية من حجم موازنتها لمواجهة مخاوف بروكسل. وبعدما وصلت نسبة الديون في إيطاليا إلى 130 % من إجمالي الناتج المحلي، تواجه إيطاليا تدقيقا بشأن قواعد إنفاقها. وقال هويكسترا في تعليقات قبل لقاء وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك كانت النسب الأخيرة التي أعلنت إيطاليا عنها "مثيرة للشكوك". وأضاف" من حيث ما يمكن أن أراه، ما حدث غير مقنع" موضحا أنه طلب من المفوضية تقديم مزيد من المعلومات بشأن قرارها. وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، بيير موسكوفيتشي، الذي قاد المفاوضات مع روما، إن قرار المفوضية "حظى بالدعم الكامل لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي". وأضاف أن هويكسترا هو "الوزير الوحيد الذي يطرح هذه الأسئلة". وأوضح أنه في حال أرادت هولندا المزيد من المعلومات، فإنه على استعداد لتقديمها. ووفقا للاتفاق، تعهدت إيطاليا باقتطاع 10.25 مليار يورو (11.7 مليار دولار) من موازنتها لخفض نسبة العجز إلى 2.04% من إجمالي الناتج المحلي بدلا من 2.4 %، كما خفضت إيطاليا من توقعاتها بالنسبة للنمو لعامي 2020 / 2021.