الكويت يؤكد ضرورة أن يكون التعاون التنموي والاقتصادي في صدارة اهتمام الدول العربية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية الكويت، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأحد، أن بلاده تدرك حجم المخاطر والتحديات التي تواجهها الدول العربية والتراجع الذي يشهده العمل المشترك، والجهود المتواصلة لمواجهة ذلك.
وقال الصباح - في كلمة له خلال جلسة العمل الأولي (العلنية) بالقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية الرابعة ببيروت - "حرصنا علي أن تكون أولوية التعاون التنموي والاقتصادي في صدارة اهتمامنا لنتمكن معا من تحقيق التقدم لشعوبنا ولتصبح هذه الأولوية قضية مستقبل ومصير لأبناء أمتنا.. ولقد تحقق لنا عبر الدورات السابقة لقممنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية العديد من الانجازات التي يمكن البناء عليها، والانطلاق نحو المزيد من المكاسب والدعم لعاملنا المشترك في مجالاته التنموية والاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف "نجتمع اليوم في الدورة الرابعة لقمتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية بعد أن بدأنا هذا النهج بالتشاور والتنسيق مع أشقائنا في مصر عام 2008، لنبلور أفكارا ورؤي لهذه القمم، ولتعقد القمة الاقتصادية الأولي في الكويت عام 2009، حيث تقدم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمبادرة لإنشاء صندوق للمشاريع الصغيرة علي مستوي الوطن العربي برأس مال قدره ملياري دولار، ساهمت فيها الكويت ب500 مليون دولار، وساهمت السعودية ب500 مليون دولار، لتتوالي مساهمات الأشقاء ولتصل المساهمات إلى مليار و310 ملايين دولار أمريكي، حيث قام الصندوق بتمويل ما يزيد عن 7 آلاف مشروع موفرا ومحافظا علي 437 ألف وظيفة علي مستوي الوطن العربي".
وشدد وزير خارجية الكويت علي أن مبادرة أمير الكويت جاءت انطلاقا من قناعة راسخة لديه بأنه كان لابد من التوجه إلي الشباب باعتبارهم أغلي ما نملك في أمتنا العربية، منوها بأن القمة الثالثة في السعودية جاءت لتضاعف من الاهتمام والحرص علي عملنا العربي المشترك بأبعاده الاقتصادية عبر مؤسساته العاملة وتعزيزها من خلال مبادرة رائدة بزيادة رؤوس أموالها، وبنسبة لا تقل عن 50%، فضلا عن زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل أيضا عن 50%.
وتابع "لقد كنا نواصل اجتماعاتنا منذ عقود مضت علي كل المستويات، نبحث خلالها العديد من قضايانا المصيرية، ولكننا كنا في ذات الوقت بعيدين عن ملامسة هموم ومشاكل أبناء أمتنا العربية، ما يدعونا اليوم في ضوء ما نشهده من تراجع في معدلات التنمية المستدامة والأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي تعاني منها عدد من الدول العربية، أن نضع في مقدمة اهتمامنا كل الهموم ونسعي بكل الجهد لتلبية آمال وتطلعات شعوبنا العربية من خلال التركيز علي الأسس والمنطلقات الاقتصادية التي تسهم في تغيير وتحسين أوضاعنا، والتي كانت سببا في الاضرابات وعدم الاستقرار لعدد من مجتمعاتنا العربية وتهديدا مباشرا لمقومات أمنها".