«التعاون الاقتصادي والتنمية» يعتزم رفع تصنيف مصر الائتماني كوجهة جاذبة للاستثمارات

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حرص مصر على الاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية في دفع عجلة التقدم والتنمية، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف المجالات في مختلف أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بالسكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية انجيل جوريا، في لقاء موسع شمل ممثلين عن الوزارة والمنظمة، وذلك خلال مشاركتها في أسبوع ملتقى التمويل من أجل التنمية المستدامة، الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس.
واتفقت الوزيرة مع سكرتير المنظمة على إعداد استراتيجية للتعاون بين مصر والمنظمة لتحديد أولويات التعاون بين الجانبين والتي تستند على احتياجات الشعب المصري وأولويات برنامج الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووافق عليه مجلس النواب.
من جانبه،أبدى السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية انجيل جوريا خلال اللقاء، اعتزام المنظمة تلبية طلب مصر للعمل سوياً على رفع درجة تصنيفها الائتماني من الأصفر إلى الأخضر كوجهة جاذبة للاستثمارات.
وأوضح جوريا أن مصر من الدول الرائدة التي تتعاون معها المنظمة في مجال التنمية تقديراً لما تقوم به من برامج إصلاحية.
واتفق الجانبان على قيام المنظمة بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعكس مدى التقدم الذي حققته في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مصر.
وأكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتعاون المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية بما يساهم في تحسين معيشة المواطنين.
وفي السياق، استعرض اللقاء أهم ما ورد في دراسة "دعم تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد أهم الإجراءات ذات الأولوية التي من شأنها أن تجعل منطقة قناة السويس منطقة اقتصادية ديناميكية ومستدامة.