تفاصيل قرار الحكومة نزع ملكية أراضى «مثلث ماسبيرو» للمنفعة العامة

نزع ملكية 915 قطعة أرض رفض ملاكها المشاركة بمشروع تطوير المنطقة ولم يتقدموا بمستندات ملكيتهم.. والمشروع يهدف لتحقيق ديناميكية اقتصادية للقاهرة الكبرى
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أول من اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، باعتبار مشروع إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو بحى بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع.
وجاء القرار بعد المذكرة الإيضاحية الواردة من وزارة التنمية المحلية عن المشروع والمراحل التى مر بها منذ 2015 بدءا من موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بجلسته 25 ديسمبر 2014 على إعلان منطقة ماسبيرو والمحددة بالشوارع (26 يوليو شارع كورنيش النيل شارع الجلاء) منطقة إعادة تخطيط، وانتهاء من قرار تحويل المشروع لمنفعة عامة.
وتبين من المذكرة أن محافظ القاهرة أصدر أول قرار بشأن منطقة مثلث ماسبيرو قراره رقم 1790 لسنة 2015 فى 26 فبراير 2015، بإعلان مثلث ماسبيرو، منطقة إعادة تخطيط، ثم القرار رقم 1362 لسنة 2015 بتشكيل لجنة الحصر والتفاوض مع ملاك العقارات داخل منطقة ماسبيرو لوضع مخطط لإعادة تقسيمها وتوزيع ملكيات الأراضى بها.
وأفادت المذكرة أن محافظة القاهرة أجرت عدة إعلانات بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة بالإضافة إلى الجرائد الرسمية ووضع لافتات فى المنطقة لدعوة الملاك للتقدم بالأوراق والمستندات الدالة على ملكيتهم للأراضى بالمنطقة، والتواصل مع الملاك وعقد لقاءات معهم وشرح تفاصيل خطة التطوير لهم.
بعدها شكلت المحافظة لجنة لتقييم العقارات وخرائط التثمين لأراضى المنطقة، أعلنت نتائجها بعد تجميع جميع الملفات والمستندات التى تقدم بها المواطنون المتعلقة بملكية فى المنطقة، حيث انتهت إلى وجود 8 كبار ملاك ل973 قطعة أرض بجانب 10 قطع أرض لصغار الملاك، و271 ملفا بواقع 290 قطعة أرض أخرى لصغار الملاك.
وكشفت المذكرة عن تحرير عقود اتفاق مبدئى مع المواطنين الموافقين على المشاركة فى مشروع التطوير، حيث وافق على 6 كبار الملاك بمساحة 48 و469 ألف متر مربع على توقيع اتفاق معهم للمشاركة فى مشروع التطوير، و130 عقد اتفاق «بيع رضائى» مع ملاك الأراضى، والتعاقد كاملا مع 20 قطعة أرض بمساحة 3 آلاف و902 متر مربع، والتعاقد جزئيا مع 48 قطعة أرض على جزء من مساحتها التى تبلغ 4 آلاف متر مربع.
فيما قررت اللجنة، نزع ملكية 915 قطعة أرض رفض ملاكها المشاركة بمشروع تطوير المنطقة، أو لم يتقدموا بالمستندات الدالة على الملكية بواقع مسطح 67 ألفا و 75 مترا مربعا، يبلغ قيمة تقييمها وفقا لتقدير لجنة التقييم العقارى لتكاليف نزع ملكيتها بمبلغ 735 مليونا و700 ألف جنيه. ونشرت الجريدة الرسمية، كشفا بالملاك الظاهرين والرافضين للمشاركة فى التخطيط.
وذكرت وزارة التنمية المحلية، أن المنطقة تعتبر من المناطق العشوائية غير الآمنة، وصنفت لدى صندوق تطوير المناطق العشوائية على أنها منطقة خطورة من الدرجة الثانية «سكن غير ملائم» على أراضى أملاك خاصة حيث تفتقر إلى أدنى مستويات المعيشة الملائمة لسكانها الذين يتجاوز عددهم 5 آلاف أسرة.
وأوضحت الوزارة أن هناك دراسة طموحة لتلك المنطقة تهدف لإضافة علامة جديدة لمدينة القاهرة وتوفير قطب لجذب الاستثمارات وتحقيق الديناميكية الاقتصادية للقاهرة الكبرى، وتحسين وجهة النيل وضمان تحقيق رؤية القاهرة وتوفير فرص عمل لقاطنى القاهرة.
وانتهت الوزارة لطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير صفة النفع العام للأراضى لتنفيذ المشروع تمهيدا للعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لإصدار قراره بنزع ملكية هذه العقارات بغرض إعادة التخطيط بالنسبة لمن لم يتم الاتفاق معهم وتحديد مقابل نزع الملكية طبقا لنوع الاستخدام للأراضى المقرر نزع ملكيتها طبقا لنص المادة 24 من قانون البناء.