حكومة الانقلاب تواصل الصب.. وتستولي رسميًّا على أرض مثلث ماسبيرو

أصدرت حكومة الانقلاب قرارًا، مساء الخميس، بالاستيلاء على منطقة مثلث ماسبيرو، واعتبار مشروع إعادة تخطيطه من أعمال المنفعة العامة، وبناء عليه تم نزع ملكية 915 قطعة أرض بمثلث ماسبيرو.
وتضمن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تأميم قطع الأرض التي رفض ملاكها المشاركة بمشروع تطوير المنطقة، أو لم يتقدموا بالمستندات الدالة على الملكية بواقع مسطح 67 ألفًا و75 مترًا مربعًا، ويبلغ قيمة تقييمها وفقًا لتقدير لجنة التقييم العقاري لتكاليف نزع ملكيتها بمبلغ 735 مليونًا و700 ألف جنيه.
يذكر أنه في شهر سبتمبر الماضي، سارع مدبولي إلى البدء في تنفيذ مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو تنفيذا لتكليفات السيسي، خاصة بعد أن تم الانتهاء من التعامل مع الشاغلين، وكذلك أعمال الإزالة، قائلا إن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو يأتي على أجندة أولويات التطوير الحضري لمدينة القاهرة في هذه المرحلة.
تسعف وبلطجة
وبقرار “مدبولي” في وجه أهالي مثلث ماسبيرو الذين يصرون على عدم إخلاء منازلهم، ينجح إصرار سلطات الانقلاب على إجبار الأهالي على الإجلاء القسري لصالح شركات دولية متعددة الجنسيات، تحت لافتة “تطوير المنطقة”.
وفي أبريل الماضي، احتشد الأهالي البسطاء أمام “مجمع التحرير” بميدان التحرير، للتقدم بطلبات بشأن إلزام الحكومة بدفع تعويض عادل.
وتمتد المنطقة على الشريط الطولي الموازي لكورنيش النيل، بين مبنى وزارة الخارجية، ومبنى التلفزيون، بإجمالي مساحة تتجاوز 51 فدانا، وتشهد أعمال إزالة موسعة بغرض تسليم أراضيها لشركات تعهدت بإقامة مشاريع سياحية واستثمارية.
وفي وقت سابق، أعلن نائب محافظ القاهرة اللواء محمد عبد التواب، عن تنفيذ عمليات إجلاء لنحو 4070 أسرة، في مقابل 200 أسرة يجري إجلاؤها، وصرف تعويضات ل2880 أسرة، ونقل 437 أسرة إلى حي “الأسمرات”، مع إبداء 750 أسرة رغبتها في العودة للمنطقة.
وأصرت الحكومة من جانبها، على عدم دفع تعويضات مناسبة، كما تشترط محافظة القاهرة تقديم الأهالي كشف عوائد لإثبات الملكية للحصول على تعويضات.
وتمارس الحكومة أبشع صور التعسف مع الأهالي، مع تقديم تعويضات لا تتناسب مع الأسعار الحالية؛ بواقع مائة ألف جنيه عن كل غرفة، أو تملك وحدة سكنية بحي “الأسمرات”، أو أربعين ألف جنيه لاستئجار مسكن بديل، لحين استكمال أعمال "تطوير المنطقة".
واختارت حكومة 30 يونيو العسكرية، تسع شركات دولية لمشروع إعادة التخطيط العمراني لمثلث ماسبيرو، في حين قدرت إجمالي التعويضات بمبلغ 443 مليونا فقط، على الرغم من تثمين أراضي المنطقة المطلة على نيل القاهرة والمجاورة لمبنى التلفزيون المصري، بواسطة خبراء بنحو 120 مليار جنيه.
تهديدات مسبقة
وهددت محافظة القاهرة الأهالي، وشددت في بيان لها، على انتهاء أعمال الإزالة خلال أسبوعين كحد أقصى، وتشكيل لجنة للبدء في استلام أوراق ومستندات الملكية من ملاك الأراضي بالمنطقة، اعتبارا من السبت 21 أبريل الجاري إلى نهاية مايو المقبل.
وقال محافظ القاهرة، عاطف عبد الحميد، إنه في حال عدم التقدم بمستندات ملكية إحدى قطع الأراضي، فإنه سيتم التحفظ عليها بمعرفة الحي، واتخاذ إجراءات نزع الملكية على النحو المقرر قانونا، على أن تقدم اللجنة المختصة المستندات أولا بأول إلى اللجنة القانونية للمحافظة، والتي تضم المستشارين القانونيين بصندوق تطوير العشوائيات.