«السيسي»يبحث نزع«أرض ماسبيرو»من مستثمرين خليجيين

لم تتوقف الأزمات حول أرض "مثلث ماسبيرو"، حتى بعد أن شرعت الحكومة في هدمها مؤخرًا بعد إخلائها من سكانها، وتقديم التعويضات المادية لهم، ونقلهم إلى شقق بديلة في حي "الأسمرات"، تمهيدًا للبدء في عملية تطويرها.
الخلاف تفجر هذه المرة بين الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، والمستثمرين السعوديين والكويتيين، احتجاجًا على استقطاع ما نسبته 20% من المساحة المخصصة لهم، في الوقت الذي هددت فيه الدولة بنزع الملكية منهم إذا استمروا على موقفهم الرافض.
وتمتلك الدولة 10% فقط من مساحة "مثلث ماسبيرو"، البالغة 84 فدانًا، وهي أرض "وابور الثلج"، ومسجد "أبو العلا"، والنسبة الأخرى تقتسمها شركتان سعوديتان وشركتان كويتيتان، إضافة إلى شركة ماسبيرو المصرية، والكنيسة الأرمنية.
وتكفل "صندوق تطوير العشوائيات" بدفع تعويضات للسكان الذين وافقوا على المغادرة، وهناك من حصل على شقق في منطقة "الأسمرات"، ومن رفض تم تسليمه مبلغًا ماليًا يعادل إيجار سنة، على أن تتكفل محافظة القاهرة ببناء عمارات حديثه في المثلث لهم.
وعلمت "المصريون"، أن عملية التعويضات شابها فساد تحقق فيه الجهات الرقابية حاليًا.
وبلغ إجمالي التعويضات التي تكفل بها صندوق تطوير العشوائيات حتى الآن نصف مليار جنيه، ستخصم من الملاك، مقابل أن تقوم الدولة بإخلاء المثلث وإعادة تخطيطه وتسليم كل مالك قطعة الأرض الخاصة به خالية، بعد استقطاع الشوارع والخدمات العامة والتي تعادل 20% من مساحة الأرض.
وقالت مصادر مسئولة ل "المصريون" – فضلت عدم نشر اسمها لكونها غير مخولة للحديث إلى الإعلام – إنه على سبيل المثال أرض "وابور التلج" البالغ مساحتها 11000 متر ستصبح 8000، وهكذا باقي قطع الأراضي الأخرى.
وكشفت المصادر التي شاركت في الاجتماعات الخاصة بتطوير "مثلث ماسبيرو"، عن أن "المستثمرين السعوديين وكذلك الشركة الكويتية، وهي شركه مصرية كويتية تابعة لوزارة الاستثمار، اعترضوا على استقطاع نسبة ال 20 % من الأراضي المملوكة لهم".
وأضاف: "وزير الإسكان عرض على المستثمرين أراضي بديلة في أكتوبر والشيخ زايد، لكنهم رفضوا"، موضحًا أن "الأمر الآن معروض على الرئيس عبدالفتاح السيسي لنزع ملكية من يرفض وتعويضه ماليًا طبقًا لتقييم لجان الدولة لأسعار الأرض في المثلث".
وأشار إلى أنه "تم تقدير سعر المتر الواحد ب 40 ألف جنيه"، لافتًا إلى أن "جهات تثمين أراضي الدولة ينص عليها القانون وهي الوحيدة المخول لها ذلك".
ويقع "مثلث ماسبيرو" في قلب القاهرة، وذلك على بعد خطوات قليلة من النيل، وتحيط به مبانٍ مهمة مثل وزارة الخارجية، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، والقنصلية الإيطالية، وعدد من الفنادق.
وعلى مدار سنوات طويلة، سعت الحكومات المتعاقبة إلى تطوير المنطقة التي توصف بأنها واحدة من أكثر المناطق فقرًا في العاصمة، لكنها كانت تصطدم برفض السكان الخروج منها، الذين رفعوا شعار: "نعم للتطوير.. لا التهجير".
وتتولى وزارة الإسكان تنفيذ المشروع بالتعاون مع محافظة القاهرة.
وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن "تعويض سكان المثلث يتم ب3 طرق، منها إعطاء الأهالي مساكن بديلة في منطقة الأسمرات، وقد اختارت 439 أسرة اختارت الذهاب إلى هناك، بينما اختار 3005 أسر الحصول على تعويض مادي حسب قيمة العقار".
وأضاف: "الوزارة تقيّم الحجرة بمبلغ 60 ألف جنيه، إضافة إلى حصول الأسرة على 40 ألف جنيه دعمًا اجتماعيًا".
بينما الاختيار الثالث، هو أن يعود السكان إلى بيوتهم في نفس المنطقة بعد الانتهاء من تطويرها، و"هناك 872 أسرة اختارت العودة إلى ماسبيرو، ووقّع 700 منهم العقود الجديدة، وتحصل كل أسرة على مبلغ 40 ألف جنيه قيمة إيجار وحداتهم السكنية لمدة 3 سنوات، وهي المدة اللازمة للانتهاء من المشروع"، وفق مدير صندوق تطوير العشوائيات.